بخش صد و هفتاد و چهارم
ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
دولت به تدریج بر آزادی تمام رعایای خود دست‌اندازی می‌کرد، اما فقط با گرو گذاشتن آینده خود به لژیونی از صاحب منصبان فاسد به شیوه‌ای ناپایدار. این دولت نتوانست به وضعیت بالاتر مطلق‌گرایی که قرن‌ها پیش‌تر چینی‌ها به آن دست یافته بودند، حرکت کند. در نهایت، این دولت به‌طور عادی ملزم به احترام و رعایت منافع همان طبقه اجتماعی بود که می‌کوشید بر آن فائق آید و باید به قوانین به ارث برده شده از گذشته احترام می‌گذاشت. تنها پس از آنکه این طبقات اجتماعی با انقلاب از میان رفتند یک دولت به راستی مدرن فرانسوی توانست مجال ظهور یابد. از بسیاری جهات، وضعیت سلطنت فرانسه بسیار شبیه به وضعیت برخی کشورهای در حال توسعه معاصر بود تا آنجا که این کشور حاکمیت قانون را به مثابه مانعی ناخوشایند در جهت اهداف خود می‌دید. دولت، ولخرج بود و پول را نه صرف یارانه یا برنامه‌های اجتماعی که خرج جنگ می‌کرد. کسری بودجه ناشی از آن باید تامین می‌شد و جست و جوی ناامیدانه شاه برای درآمدها موجب شد که او هر جا که تصور می‌کرد که می‌تواند از پس آن برآید، قانون را دور می‌زد، می‌شکست یا آن را تغییر می‌داد. اما این قدرت با این حقیقت محدود می‌شد که در آخر او باید به همان گروه از طلبکاران برای تامین مالی رجوع کند. تنها راه پادشاه برای خروج از این وضعیت همانا مصادره جمعی دارایی‌های نخبگان بود که همان کاری بود که در نهایت انقلاب انجام داد. اما این فراتر از تصور یا قابلیت‌های «رژیم کهن» بود که در نهایت خود را در وضعیت بحران اقتصادی دائمی گرفتار می‌دید. در عین حال، جامعه‌ای که دولت تلاش داشت از آن مبالغی بدوشد ناتوان از آن بود که اصل پاسخگویی را به او [دولت] تحمیل کند. دلیل این هم فقدان همبستگی اجتماعی یا سرمایه اجتماعی در میان طبقات مختلف اقتصادی بود.
