بخش صد و شصت و نهم
ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
اما ایده‌ها به خودیِ خود برای وقوع یک لیبرال دموکراسی باثبات در فقدان توازن اساسی نیروهای سیاسی و منافعی که آن را به گزینه‌ای با حداقل «بدیِ» ممکن برای تمام بازیگران تبدیل می‌سازد کافی نیست. مزیت لیبرال دموکراسی مدرن- که در آن دولت‌های قدرتمندی که از ظرفیت اجرای قانون برخوردار هستند با قانون و قوه مقننه کنترل نمی‌شوند- تنها می‌تواند برخاسته از این حقیقت باشد که یک توازن زمختِ قدرت میان بازیگران سیاسی متفاوت در جامعه وجود دارد. اگر هیچ یک از آنها مسلط نباشد، در این صورت، به مصالحه نیاز می‌یابند. آنچه ما از حکومت مشروطه مدرن می‌فهمیم در نتیجه این مصالحه ناخواسته و برنامه‌ریزی نشده به وجود آمده است.
ما شاهد بوده‌ایم که این پویایی از زمان فروپاشی کمونیسم و ظهور آنچه که ساموئل هانتینگتون آن را موج سوم دموکراسی‌سازی نامید آشکار شده است. موج سوم با گذار دموکراتیک در اسپانیا، پرتغال و ترکیه طی دهه ۷۰ شروع شد، در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به آمریکای لاتین و آسیای شرقی و با فروپاشی کمونیسم در اروپای‌شرقی پس از ۱۹۸۹ به اوج خود رسید. این باور که دموکراسی تنها و مشروع‌ترین شکلِ حکومت است به هر گوشه‌ای از دنیا خزیدن گرفت. قوانین اساسی دموکراتیک بازنویسی یا برای اولین بار در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و جهان کمونیست سابق نوشته شدند. اما لیبرال دموکراسی باثبات فقط در مجموعه‌ای از آن کشورهایی تحکیم یافت که تجربه گذارهای دموکراتیک را از سر گذرانده بودند زیرا توازن مادی قدرت در هر جامعه‌ای بازیگران متفاوت را وادار به پذیرش مصالحه‌های مبتنی بر قانون اساسی نکرد. این یا آن بازیگر- معمولا بازیگری که قدرت اجرایی را به ارث برده بود- قدرتمندتر از دیگران ظاهر می‌شد و دامنه [حضور] خود را به هزینه دیگر بازیگران گسترش می‌داد.
ایده‌های عصر روشنگری که پایه و اساس دموکراسی مدرن بود، به‌طور گسترده‌ای در تمام اروپا تا روسیه پخش و گسترده شد. با این حال، پذیرش آنها بسته به اینکه بازیگران سیاسی مختلف چگونه این باورها را ادراک می‌کردند و اینکه این باورها چه میزان بر منافع‌شان اثر می‌گذاشت از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت بود. با این حال، درک ظهور دولت پاسخگو مستلزم درک نیروهای سیاسی خاصی است که در بخش‌های مختلف اروپا وجود داشتند و نیز مستلزم درک این است که چرا برخی مدارهای قدرت پاسخگویی را ترویج می‌کردند؛ در حالی که دیگران هیچ مانعی برای رشد مطلق‌گرایی به وجود نیاوردند.
کسی که فقط یک کشور را می‌شناسد، هیچ کشوری را نمی‌شناسد
اگرچه من در مورد اروپایی صحبت کرده‌ام که گویی یک جامعه واحد است که باید با چین یا خاورمیانه مقایسه شود، اما حقیقت این است که الگوهای مختلفی از توسعه سیاسی درون آن وجود دارد. داستان ظهور دموکراسی مشروطه مدرن بارها از نظر برندگان روایت شده است، یعنی، بر اساس تجربه بریتانیا و زیرشاخه مستعمره‌اش ایالات متحده آمریکا. در آنچه «تاریخچه ویگ» معروف شده است، رشد آزادی، سعادت و دولت نمایندگی به مثابه پیشرفتِ غیرقابل توصیفِ نهادهای بشری تلقی می‌شود که با دموکراسی یونانی و قانون رومی آغاز، در اوایل منشور کبیر تقدیس و سپس از سوی استوارت‌های اولیه مورد تهدید قرار گرفت اما طی جنگ داخلی و انقلاب شکوهمند از آن دفاع و مورد تایید قرار گرفت. این نهادها هم از طریق مستعمره‌سازی آمریکای شمالی از سوی بریتانیا به بقیه جهان تسری یافتند. مساله تاریخچه ویگ این گونه نیست که ضرورتا در نتیجه‌گیری‌های اساسی‌اش اشتباه باشد. در حقیقت، تاکید آن بر نقش مالیات به مثابه محرک اصلی پاسخگویی کاملا صحیح است. مشکل تقریبا این است که مثل تمام تواریخ کشور واحد، نمی‌تواند توضیح دهد که چرا نهادهای پارلمانی در انگلستان ظهور کردند اما نه در سایر کشورهای اروپایی مشابه دیگر. این نوع از تاریخ غالبا ناظران را به این نتیجه‌گیری رهنمون می‌شود که آنچه رخ داد باید رخ می‌داد زیرا از تسلسل پیچیده شرایطی که منجر به پیامدی خاص می‌شد آگاه نشده بودند.
یک مثال بزنم. در سال ۱۲۲۲، هفت سال پس از «رانیمد»، اندروی دوم، پادشاه مجارستان، از سوی طبقه‌ای از خدمتکاران سلطنتی مجبور شد تا «گولدن بول» را بپذیرد؛ سندی که «ماگنا کارتای» اروپای شرقی نامیده شده است. این سند مدافع برخی نخبگان در برابر اقدامات خودسرانه پادشاه بود و اگر پادشاهان خلف وعده کرده و به آنچه گفته بودند عمل نمی‌کردند، به اسقف‌ها و بزرگان حق ایستادگی و مقاومت می‌داد. «گولدن بول» هرگز به مبنایی برای آزادی در مجارستان تبدیل نشد. این نهاد اولیه قدرت پادشاهان مجار را آنقدر خوب محدود می‌کرد که حکومتِ کارآمدی را در دستان یک آریستوکراسی بی‌نظم و نظام می‌گذاشت. به جای توسعه و بسط یک نظام سیاسی که در آن قدرت اجرایی قدرتمند در برابر قدرت قوه مقننه منسجم متوازن می‌شد، قانون اساسی‌ای که نجبای مجار بر پادشاه تحمیل کردند مانع ظهور یک قدرت اجرایی مرکزیِ قدرتمند شد تا جایی که کشور آماده دفاع خارجی از خود نبود. به لحاظ داخلی، دهقانان مجار هیچ پادشاهی برای حفاظت از آنها در برابر اولیگارشی متجاوز و درنده نداشتند و کشور آزادی خود را در مجموع در نبرد «موهاچ» [Battle of Mohacs: این نبرد یکی از پراهمیت‌ترین نبردهای تاریخ اروپای مرکزی بود که در ۲۹ اوت ۱۵۲۶ در جنوب شهر موهاچ در نزدیکی روستایی به نام «شاتُرهِی» بین ارتش عثمانی به فرماندهی سلطان سلیمان قانونی و ارتش لویی دوم، پادشاه مجارستان واقع شد. نبرد به پیروزی قطعی ارتش عثمانی منتهی و منجر به سه پاره شدن و از بین رفتن استقلال مجارستان برای چند قرن حتی پس از ترکِ عثمانی‌ها شد. برخی از آن به‌عنوان «موهاچ! گور بزرگ غرور ملی» یاد کرده‌اند] در سال ۱۵۲۶ به عثمانی‌ها واگذار کرد.
