ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
تقسیمات دستگاه پاپی
گفته شده که جوزف استالین به شکل تحقیرآمیزی پرسید: «دستگاه پاپی چه تقسیم‌بندی‌هایی دارد؟» همان طور که استدلال کردم، از آنجا که حاکمیت قانون ریشه در دیانت دارد، می‌توانیم سوال مشابهی از قضات و وکلا بپرسیم: در یک دولت که با حاکمیت قانون اداره می‌شود، چه تشکیلاتی را به‌کار می‌گیرند؟ چه قدرت اجرایی یا اختیاراتی دارند تا حاکمان را طبق تفاسیر خود وادار به رعایت قوانین کنند؟ البته پاسخ «هیچ‌کدام» است. تفکیک اختیارات میان قوای مجریه و قضایی فقط یک استعاره است. دستگاه اجرایی دارای قدرت واقعی اجبار است و می‌تواند برای اجرای خواسته‌اش ارتش و پلیس را فراخواند. قدرت شاخه قضایی، یا قدرت مراجع مذهبی که متولیان قانون هستند، فقط در دو چیز نهفته است: مشروعیتی که آنها می‌توانند به حاکمان اعطا کنند و حمایت مردمی که آنها به مثابه مدافعان اجماع گسترده اجتماعی، آن را دریافت می‌کنند. گریگوری هفتم می‌توانست هِنری را وادار به آمدن به کانوسا کند؛ اما واقعا نمی‌توانست او را به‌عنوان امپراتور خلع سازد. به همین دلیل، او مجبور به اتکا بر متحدان نظامی مانند شاهزادگان آلمانی بود که به هنری یا شاهان نورمن در جنوب ایتالیا حسادت می‌کردند. توانایی پاپ برای جذب متحدان این دنیایی- به نوبه خود- به دیدگاه آنها از مشروعیت پاپ و نیز به محاسباتشان از منافع شخصی کوتاه‌مدتشان بستگی داشت. پیامد نزاع، تفویض ترکیب پیچیده‌ای از مولفه‌های مادی و معنوی بود. در آخر، یک حاکم دنیوی با دسترسی به منابع اقتصادی و نظامی مجبور به سازش با رهبری معنوی بود که دارای منابع مردمی و نه قدرت اجبار بود. اقتدار پاپ واقعی بود اما بر تشکیلات پاپی او تکیه نداشت. قدرت علمای مسلمان- همچون قدرت پاپ- بر توانایی آنها در اعطای مشروعیت به سلطان بنا شده بود. این قدرت به‌طور خاص طی مبارزات و کشمکش‌ها بر سر جانشینی بسیار زیاد بود. در سرزمین‌های اسلامی، هم سنت قبیله‌ای اسلامی و هم سنت قبیله‌ای عثمانی، برقراری قواعد روشنِ جانشینیِ سلسله‌ای مانند ارشدیت را ممنوع کردند. سلاطین می‌توانستند وارثان را تعیین کنند؛ اما روند واقعی جانشینی اغلب به «بزن بزن» و درگیری میان فرزندان سلطان یا در موردی مانند مملوک‌ها به درگیری میان رهبران اصلی جناح‌ها تبدیل می‌شد. در این وضعیت، قدرت علما برای اعطای حمایت یا برداشتن حمایت، اهرم یا ابزار قابل‌توجهی به دست می‌داد. اما اگر مداخله در کشمکش قدرت بیش از حد عیان می‌شد، مثلا در مورد خلفا طی دوره مملوک‌های چرکسی، بیم آن می‌رفت که موقعیت خود را تضعیف کنند. با این حال، نباید در مورد قدرت حاکمیت قانون در جوامع مسلمان پیشامدرن اغراق کنیم. این قانون برای حمایت از حقوق مالکیت و تجارت «به قدر کافی خوب» عمل می‌کرد، اما چیزی مانند ضمانت قانونی حقوق را در برابر حاکمانی که مصمم به نقض آنها بودند، در اختیار نداشت. این حقیقت که مفتی اعظم و شبکه قضات همگی از سوی دولت انتخاب و به خدمت گرفته می‌شدند به‌طور چشمگیری استقلالشان را کاهش داد؛ کاملا متفاوت از حقوقدانان مستقلی که پس از قرن دوازدهم از سوی کلیسای کاتولیک به خدمت گرفته می‌شدند. دولت عثمانی تا آخر «قیصر و پاپی» باقی ماند و در واقع، درجه کنترل خود بر علمای مسلمان را به مرور زمان افزایش داد.
چگونه حاکمیت قانون نتوانست در هند و در سرزمین‌های اسلامی به ارتباط با غرب ادامه دهد
شباهت‌های بسیاری میان حاکمیت قانون در هند و در خاورمیانه - پیش از آنکه آنها تحت استعمار قرار گرفته یا به شدت از غرب متاثر شوند- وجود دارد. در هر دو مورد، یک قانون مکتوب سنتی که از سوی مراجع مذهبی مورد حمایت قرار می‌گرفت و یک مجموعه پیچیده از قانون وضعی که طی قرون از سوی قضات مذهبی خلق می‌شد- پاندیتاها در هند و قضات در جهان اسلام- وجود داشت که به‌عنوان سابقه منتقل شد. در هر دو مورد، قانون مذهبی منبع غایی عدالت بود؛ حاکمان سیاسی- لااقل به لحاظ تئوریک- یا مجاز شده یا به نیابت آن را انجام می‌دادند. از این نظر، هم هند و هم خاورمیانه به اروپای مسیحی بسیار نزدیک‌تر بودند تا این سه منطقه به چین. اینکه هند و خاورمیانه متفاوت از اروپا بودند ریشه در این حقیقت داشت که تشکیلات مذهبی‌شان، خود را از نظم سیاسی بیرون نمی‌کشید و جدا نمی‌کرد. هرگز چیزی مانند پاپ برهمن وجود نداشت و در حالی که یک خلیفه مسلمان وجود داشت، [اما] پس از امویان او (خلیفه) عمدتا اسیر حاکمِ سیاسیِ مسلط در سرزمین‌های اسلامی بود. با اینکه [خلیفه] مستقل از دولت‌ها نبود اما هیچ تشکیلات مذهبی‌ای نمی‌توانست به مثابه یک بوروکراسی مدرن و سلسله مراتبی با کنترل خودمختار بر کادرها و ترفیعات تفوق یابد. بدون خودمختاری، برای تشکیلات شرعی- قانونی دشوار بود که به مثابه یک کنترل‌کننده قدرتمند بر دولت عمل کنند. از آنجا که تشکیلات مذهبی همچنان با دولت در هم تنیده بود، خود دولت نمی‌توانست به مثابه یک نهاد مجزای سکولار تطور و تکامل یابد. حاکمیت سنتی قانون از نوسازی در هند یا در جهان اسلام دوام نیافت و بقا نیاورد و این ناکامی به‌طور خاص در مورد دوم (جهان اسلام) تراژیک‌تر است.
در هند، ریاست شرکت کمپانی هند شرقی به رهبری «وارن هَستینگز» در سال ۱۷۷۲ به این تصمیم رسید تا «دارماساسترا» را برای هندوها، قانون اسلامی را برای مسلمانان و وِرژِن [نسخه] انگلیسی «عدالت، برابری و وجدان خوب»
[Justice, Equity, and Good Conscience] را برای تمام موارد دیگر به‌کار گیرد.
در کاربست و اعمال قانون «هندو»، بریتانیایی‌ها به سادگی نسبت به نقش قانون در جامعه هند دچار اشتباه شدند. آنها باور داشتند که «دارماساسترا» معادل قانون اخروی اروپایی
[European ecclesiastical law] است، یعنی، قانون مذهبی در برابر قانون سکولار که در متون نوشتاری مدون شده و به‌طور یکنواخت قابل اطلاق به تمام هندوهاست.
