ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
هایک دشمن یک دولت قدرتمند بود؛ نه فقط دولتی به سبک دیکتاتورهای شوروی کمونیست بلکه به سبک سوسیال دموکرات‌های اروپایی که به دنبال دستیابی به «عدالت اجتماعی» از طریق بازتوزیع و مقررات بودند. او یک طرف بحثی درازدامن میان آنچه که عالم حقوق «رابرت الیکسون» آن را «مرکزگرایان حقوقی» و «حاشیه‌نشینان حقوقی» می‌نامد، می‌گیرد. اولی فکر می‌کند که قوانین رسمی قانونی، قواعد اخلاقی را خلق کرده و شکل می‌دهد در حالی که دومی استدلال می‌کند که آنها آشکارا هنجارهای غیررسمی موجود را رمزگذاری می‌کنند. با این حال، به نظر می‌رسد که ترجیح هنجاری هایک برای یک دولت حداقلی دیدگاه‌های تجربی او در مورد منشأ قانون را رنگ‌آمیزی کرده است. به همین دلیل اگرچه در بسیاری از جوامع قانون مقدم بر قانون‌گذاری بود اما مقام‌های سیاسی بارها در تلاش برای تغییر آن حتی در جوامع اولیه بودند. ظهور حاکمیت قانونِ مدرن اساسا به اجرای آن از سوی یک دولت قدرتمند متمرکز وابسته بود. این حتی در منشأ «کامن لا»یی که هایک آن را جشن می‌گیرد مشهود است.
از «کامن لا» تا حقوق عرفی
بینش اساسی هایک دال بر اینکه قانون بر اساس تطور و تکامل غیرمتمرکز قواعد اجتماعی هم در دوران باستان و هم در دوران معاصر تمایل به توسعه دارد به معنای وسیع درست است. اما ناپیوستگی‌ها و انقطاع‌های مهمی در توسعه قانون وجود داشته که می‌تواند فقط با مداخله مرجع سیاسی و نه در نتیجه روند «نظم خودانگیخته» توضیح داده شود. هایک در مورد برخی واقعیت‌های تاریخی خود به وضوح در اشتباه بود. یکی از این گذارها همانا تغییر از «کامن لا» به حقوق عرفی در انگلیس بود. «کامن لا» فقط یک نسخه رسمیت یافته و مکتوب از حقوق عرفی نیست. این یک قانون از جنسی کاملا متفاوت است. تغییر اساسی در معنای قانون زمانی رخ می‌دهد که جوامع از اَشکال قبیله‌ای سازماندهی به سطح دولت گذار کنند . در جوامع قبیله‌ای، عدالت میان افراد اندکی شبیه به عدالت در روابط بین‌الملل معاصر است: یعنی مبتنی بر خودیاری گروه‌های رقیب در یک دنیایی که هیچ مجری قانون طرف سومی که بالاتر باشد وجود ندارد. در عوض، جوامع دولت‌مند دقیقا به این دلیل متفاوت هستند که چنین مجری‌ای وجود دارد و آن خود دولت است.
