قرارداد اجتماعی روسو
در این زمینه قرارداد اجتماعی عمده‌ترین اثر وی به‌شمار می‌آید که در سال۱۷۶۲ انتشار یافت.روسو نیز همچون دیگر اصحاب قرارداد اجتماعی، ناگزیر است از اینکه بیانی از چگونگی وضع طبیعی داشته باشد. به‌زعم وی انسان در حالت طبیعی کاملا آزاد و رها بوده و مطیع هیچ قدرت انسانی نبوده است. به‌نظر روسو و سایر طرفداران قرارداد اجتماعی، حالت طبیعی با حالت حیوانی کاملا فرق دارد؛ به این معنا که چون انسان خلقتا موجودی است متفکر لذا در حالت طبیعی نیز تابع قوانین طبیعی است. اما چون ابنای بشر در حالت طبیعی با مخاطرات شدیدی مواجه بودند و نمی‌توانستند به تنهایی بر آن مخاطرات غلبه پیدا کنند مجبور شدند با یکدیگر تشریک مساعی کنند و دست همکاری به‌سوی یکدیگر دراز و با انعقاد یک عقد اجتماعی تشکیل دولت را عملی سازند.روسو سودمندی حالت مدنیت بعد از قرارداد اجتماعی را این‌گونه بیان می‌کند: «هر چند در این حالت انسان خود را از امتیازاتی که از طبیعت به‌دست می‌آورد محروم می‌کند، اما امتیازات بیشتری نصیبش می‌شود.» روسو معتقد است این عقد اجتماعی که منجر به تشکیل دولت شد مورد موافقت و رضایت عموم قرار گرفته است.
اصول قرارداد اجتماعی روسو:
۱- لزوم تبعیت‌کردن تمام افراد جامعه از اراده عمومی که قانون نماینده آن است.
۲- اراده عمومی، اراده تمام اعضای جامعه نیست، بلکه مقصود اراده اکثریت است.
۳- اکثریت همیشه بر حق است و اقلیت بر خطا.
۴- چون اکثریت بر حق است حاکم برآمده از اکثریت نیز عادل است و تبعیت از وی لازم.
۵- چون حاکم عادل است پس اشکالی ندارد اگر دارای قدرت نامحدود باشد.
۶- مردم حق ندارند اقدامات دولت را به ظلم تعبیر کنند و به‌منظور دفاع از حقوق و منافع خود در برابر دولت قیام کنند.
۷- تمام افراد مساوی هستند و تفاوت و اختلاف در حقوق بر‌خلاف قرارداد اجتماعی است.
۸- منظور از تشکیل دولت تامین سعادت و خوشبختی افراد بوده‌است.
۹- حاکمیت ملی غیر‌قابل انتقال است و چون غیر‌قابل انتقال است مشمول مرور زمان قرار نمی‌گیرد؛ زیرا آنچه قابل انتقال نیست قابل شمول مرور زمان نیز نیست.
- ر.ک. روسو، ژان ژاک؛ قرارداد اجتماعی(متن و زمینه)، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۸، ص ۱۱۳
ارسال نظر