جنبش نا تمام

مشروطه واژه‌ای فارسی-عربی (عربی معجم) است به معنای «شرطی»، «محدود» یا «تعدیل‌یافته». خواست مرکزی انقلاب ایران تاسیس سلطنتی محدود یا تعدیل‌یافته بود که بزرگ‌ترین دستاورد (هرچند ناپایدار) انقلاب نیز بود. این به معنای لغو «حکومت زور» و جایگزینی آن با حکومتی بود که مشروعیتش زائیده حمایت مردم بود. به عبارت دقیق‌تر، انقلابیون خواستار حکومتی بودند که در آن اعمال گسترده قدرت مطلق و خودکامه ناممکن باشد، نمایندگان انتخابی مردم، مسوولان اجرایی را منصوب و فعالیت‌های آنها را کنترل و تعدیل کنند و قوه قضائیه نهادی مستقل باشد و در چارچوب قوانین جنایی و مدنی عمل کند. این خواسته‌ها ناگزیر در جنبشی تبلور یافت که برای قانون‌اساسی که براساس تفکیک قوا تدوین شده باشد، مبارزه می‌کرد.

در زبان‌های اروپایی عموما مبارزه برای مشروطه زیر عنوان «انقلاب ایران» توصیف می‌شود. این نشانه نمادین آشفتگی جدی است که از جدل‌های لفظی بیهوده فراتر می‌رود و زائیده تجربه‌های تاریخی، افق‌های فرهنگی و چارچوب‌های فکری متفاوتی است که در کاربرد زبان منعکس می‌شوند. انقلاب ایران برای یک قرارداد اجتماعی برپا نشد، بلکه آماجش قراردادی (چارچوبی قانونی) بود که از ناامنی کار و زندگی و غیرمنتظره بودن آن بکاهد. انقلابیون خواستار برابری در مقابل قانون نبودند چراکه اصلا قانونی (به‌معنای اروپایی آن) وجود نداشت که بخواهند افراد در مقابل آن برابر باشند. به دیگر سخن «قانون» خود بیانگر امیال شخصی قدرتمندان بود که هریک (بنا بر جایگاهش) می‌توانست با افراد مختلف در زمان‌های مختلف به گونه‌های مختلف رفتار کند. بدین سان قانون همان‌قدر متغیر بود که قانون‌گذار و منابع و روحیه و حالات او تغییر می‌کرد. انقلابیون با مبارزه علیه استبداد، برای حاکمیت خود قانون نبرد می‌کردند.

استبداد ایرانی به معنای اصطلاحات یونانی-رومی جباریت یا دیکتاتوری که در فرهنگ نوین غربی نیز باقی‌مانده و به‌کار می‌رود، نبود بلکه عبارت بود از انحصار و اعمال قدرت خودکامه در همه سطوح زندگی عمومی که مشروعیتش فقط از یک فرد ناشی می‌شد. این نظامی نبود که سنت و آداب و اخلاق و قانون، آزادی اندیشه و بیان با شرکت در فعالیت‌های اجتماعی را به‌گونه‌ای محدود کند که قابل پیش‌بینی (حتی بی‌تغییر) باشد. آنچه بود، بی‌قانونی بود، برابری نظری همه اتباع کشور بود در برابر تصمیم‌های فرمانروا و نابرابری واقعی آنها بنابر ماهیت خودکامه و متغیر هر یک از آن تصمیم‌ها که براساس آن مردم در برابر قدرت مطلق برابر بودند، زیرا حتی نابرابری‌های واقعی آنها استوار و پایدار نبود. این چارچوبی اجتماعی بود که ضعف‌های تمامی اشکال مالکیت خصوصی را با تحرک اجتماعی-سیاسی فراوان درهم آمیخته بود، چارچوب اجتماعی که انسانی سالم و ثروتمند درون آن، نمی‌دانست که آیا ثروت یا جان خود را فردا از کف خواهد داد یا نه.

انقلابیون ایران برای آزادی مبارزه کردند اما معنای آزادی از نظر آنها (یا درک آنها از مفهوم آزادی) نه بورژوایی بود و نه اشکال والاتر آن. اشاره‌ای به تمایز پرمعنای آیزایا برلین بین مفاهیم «منفی» و «مثبت» آزادی (هرچند که مساله‌ای بحث‌برانگیز است) شاید بتواند به روشن شدن موضوع کمک کند. اجمالا آزادی منفی به معنای نبودن محدودیت‌ها است، از میان برداشتن موانع قانونی از سر راه فعالیت‌های فردی و نقیض قانون اگرچه نه یک چارچوب قانونی. یعنی همانگونه که در این عبارت معروف آمده، وضعی که در آن آزادی فرد را تنها هنگامی می‌توان محدود کرد که مانع از آن شود که دیگران به همان اندازه از آزادی بهره‌مند شوند. در چنین وضعی، یک چارچوب قانونی تا به آنجا موجه است که همگان بتوانند از حداکثر آزادی ممکن از محدودیت‌ها، بیشترین بهره را بگیرند. در مقابل مفهوم آزادی برپایه شرایطی استوار است که در آن انسان‌ها از قدرت عمل کردن برخوردارند نه بر پایه شرایطی که در آن موانع کمی در برابر کوشش‌های فردی قرار دارد. در اینجا بر امکان بالقوه و انفعالی خوردن یا مردن، کار کردن یا تحمل بیکاری، پذیرفتن یا طرد شدن تاکید نمی‌شود، بلکه تکیه بر قدرتی فعال و واقعی است که توانایی خوردن، یافتن کار یا به قول هارولدلسکی «تحقق بهترین وجه خود» را به فرد می‌دهد.

برای تحقق آزادی منفی تنها وجود چارچوبی قانونی جهت تامین برابری همگان در مقابل قانون کافی است، قانونی که آزادی را بیش از آن حداقلی محدود نکند که برای بهره‌مندی همگانی از آزادی منفی ضروری است. برای دست یافتن به آزادی مثبت اما دخالت قانون (حتی محدود کردن آزادی منفی برخی از افراد) لازم است تا دستکم، حداقلی از عدالت اجتماعی تحقق یابد. در عرصه سیاسی این به معنای وجود نظامی دموکراتیک است که شرکت مردم را در فرایندهای سیاسی امکان‌پذیر کند. در عرصه اجتماعی- اقتصادی این امر مستلزم اجرای قوانینی است که نابرابری فرصت‌های اجتماعی، درآمدها و رفاه را تعدیل کند یا از میان بردارد. آزادی منفی، آزادی در آشکارترین و عام‌ترین معنای آن است و تنها محدودیتش برابری در قانون ‌است. آزادی مثبت عبارت است از وجود حقوق قانونی که تضمین‌کننده درجات مختلفی از برابری اجتماعی است.

آزادی که انقلابیون ایران برای آن جنگیدند نه هیچ‌یک از این دوگونه بود و ترکیبی از آنها را شامل می‌شد. انقلابیون ایران در پی آزادی از محدودیت‌های قانونی نبودند، بلکه می‌خواستند از شر بی‌قانونی سازمان‌یافته و رسمی خلاص شوند. آنان در پی برابری اجتماعی-اقتصادی هم نبودند بلکه آن‌چه می‌خواستند تقسیم قدرت مطلق دولت و سهیم شدن در آن بود. برداشت آنها از وجه «منفی» آزادی عبارت بود از خواستی مثبت برای یک چارچوب قانونی یا در واقع خود قانون. برداشت آنها از وجه «مثبت» دخالت کمتر یا بیشتر دولت در اقتصاد سیاسی نبود، بلکه عبارت بود از: تقسیم سلسله مراتبی و جغرافیایی و دموکراتیزه کردن قدرت دولتی. این آزادی از ناتوانی سیاسی، تحقیر اجتماعی و ناامنی اقتصادی بود. مبارزه «رعایا» و «نوکران» شامل مالکان، تاجران و امثالهم چندان برای شهروند شدن (به معنای دقیق اروپایی آن) نبود بلکه برای «شخص» شدن یا شخصیت یافتن بود. خواست مرکزی انقلابیون ایران، تامین امنیت زندگی و جان و مال همگان از خودکامگی نامحدود و غیرقابل پیش‌بینی دیوانی بود. به همین دلیل بود که آنان می‌پنداشتند به صرف غلبه بر استبداد، سایر آرمان‌های اجتماعی و سیاسی پیشرفت اقتصادی، رفاه اجتماعی و اعتبار ملی خود به خود به دست خواهد آمد.

جنبش زنان در ایران در طول تاریخ با حرکت‌های بسیار محدود و جزئی می‌توان گفت از زمان جنبش تنباکو آغاز شد که شاید با ویژگی‌هایی که در تعریف یک جنبش که امروزه در علوم اجتماعی داریم، چندان سازگار نباشد اما اگر به‌عنوان یک نقطه شروع از آن یاد کنیم، در آن زمان بود که زنان نیز همزمان با جنبش تنباکو حرکت‌ها و فعالیت‌هایی را انجام دادند و به نوعی حضور اجتماعی و سیاسی خودشان را در آن دوره نشان دادند. از طرفی در جریان انقلاب مشروطه نقش زنان قدری پررنگ‌تر شد، از جمله حضور زنان با لباس مردانه به ویژه مبارزه‌هایی که در تبریز انجام شد، شناسایی پیکرهایی از شهدای تبریز که زنان با پوشش مردانه بودند، همچنین سایر فعالیت‌هایی که زنان در این زمینه از خود نشان دادند، باعث شد که قدری حضورشان در این مقطع تاریخی پررنگ‌تر شود. بخشی از زنان در یک جنبش تاریخی ظاهر شدند و در گوشه‌ای از آن ایفای نقش کردند.

بعد از مشروطه و به تدریج که به دوره پهلوی نزدیک می‌شویم فعالیت زنان شکل دیگری پیدا کرد و به‌ویژه در دوره پهلوی نخست به شکل جدیدی و در کسوت فعالیت‌های خیریه و انجمن‌های زنانه ظاهر شدند. اما وقتی مجموعه این فعالیت‌ها را مرور می‌کنیم، چندان مشاهده نمی‌شود که زنان خواستار احقاق حقوق یا اصلاح قوانین و مقررات باشند. بنابراین صرفا به‌دلیل محدودیت‌هایی که نظام حاکم برای حضور زنان ایجاد کرده بود و به‌دلیل عدم شناخت از بافت فرهنگی و مذهبی جامعه و ایجاد محدودیت داشتن حجاب در عصر پهلوی نخست به شکل مستقیم و مبارزه علنی با آن باعث شد زنان در خانه ماندگار شوند یا به شکل کمرنگی به فعالیت‌های خیریه بپردازند اما در زمان پهلوی دوم مبارزه با حجاب به شکل غیرمستقیم دنبال شد و دیگر خشونتی در ‌رعایت حجاب وجود نداشت اما به شکل دیگری با پوشش زنان برخورد می‌شد که این نوع برخورد در پوشش مطبوعات و تبلیغات زن مدرن نمود پیدا کرد. از این‌رو مطالبات زنان را در قالب فعالیت‌های اجتماعی و آموزشی مشاهده می‌کنیم و تا دوره بیستم مجلس شورای ملی براساس قانون مشروطه انتخابات صورت می‌گرفت و این در حالی بود که در قانون مشروطه هیچ اسمی از زنان برده نشده بود، به عبارتی چه در خود قانون‌اساسی و چه در متمم آن اصل یا بندی که حاکی از حق رای برای زنان باشد، وجود نداشت و قانون‌اساسی نوشته شده در عصر مشروطه به اقتضای زمان و شرایط آن دوره کلی نوشته شده بود.

به تعبیری باید بگویم در این قانون زنان اصلا دیده نشده بودند و به تعبیر خودشان قانون را برای انسان و به تعبیر ما، برای مردان نوشته بودند. با این وجود منعی برای حضور زنان در آن دیده نمی‌شد اما در نظامنامه‌ای که در زمان محمدعلی‌شاه که در رابطه با انتخابات نوشته شد، زنان در زمره و عداد محجوران و سفیهان از حق رای دادن محروم شده بودند. اما نکته‌ای که باید اینجا ذکر کنم در بررسی تقریبا پنج قانون‌اساسی دیگر کشورها، مانند آمریکا در ابتدا زنان در شمار بردگان از داشتن حق رای محروم بودند، یعنی تفکر و اندیشه مردسالارانه. به‌عنوان یک امر جهانی و بین‌المللی در همه کشورها عدم به رسمیت شناختن زنان وجود داشته است و اینکه زنان به‌عنوان شهروند نمی‌توانند در اداره کشور و تصمیم‌گیری‌های اساسی نقش داشته باشند، امر مشترکی در همه کشورهای دنیا بوده است. در آمریکا نیز زنان بعد از چند سال مبارزه و تلاش توانستند حق رای به‌دست بیاورند، یعنی این‌طور نبوده است که در آمریکا از ابتدا به زنان حق رای اعطا شده باشد، بلکه زنان در یک برهه احساس نیاز کردند که باید در جامعه حضور بیشتری داشته باشند و بتوانند در انتخابات ایفای نقش کنند، بنابراین براساس این نیاز تلاش کردند تا اصلاحاتی در قانون‌اساسی به‌وجود بیاید و به زنان حق رای داده شود.