نهاد ورشکستگی در نظام حقوقی ایران دارای سه رکن است: ۱. تاجر بودن مدیون (ماده ۲و ۳ قانون تجارت)، ۲. توقف تجاری او و ۳. اعلام حکم ورشکستگی از سوی دادگاه (ماده ۴۱۲ قانون تجارت). ورشکستگی در نظام حقوقی ایران، نهادی حمایتی و دو‌سویه است که به موجب آن دو گروه مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرند: از طرفی تاجر متوقف را از تعقیب انفرادی طلبکاران رهایی داده و به مانند چتری از او در مقابل اقدامات قانونی طلبکاران حمایت می‌کند و از سوی دیگر، هیات جامع طلبکاران را ایجاد و کلیه دارایی تاجر متوقف را به‌عنوان طلب مشاع آنان درآورده و با این کار، امکان دریافت نابرابر و ناعادلانه را از بین برده و فرض پرداخت به برخی از طلبکاران و محروم ماندن عده‌ دیگری را ناممکن می‌کند.

سیر سریع تحولات تجاری، قانونگذاران را بر آن داشت تا بارها دست به تلاش برای به‌روز‌رسانی قانون تجارت بزنند. یکی از این کوشش‌ها، اصلاح پاره‌ای از مقررات در باب ورشکستگی قانون تجارت است که در قالب «لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی و الحاق مواد و تبصره‌هایی به آن» در ۲۵ خردادماه ۱۳۹۵ از طرف دولت به مجلس ارائه شده است. این تلاش هم مانند تلاش‌های پیشین در نوبت رسیدگی در مجلس مانده است. این لایحه هرچند در ظاهر با هدف بهبود فضای کسب و کار و پاسخ به تصویب‌نامه ستاد اقتصاد مقاومتی و همچنین اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارائه شده؛ اما بررسی آن نشان از وجود ایرادات و تعارضاتی آشکار با اهداف تدوین آن و نیز سایر ابواب قانون تجارت دارد که تصویب این لایحه به همین شکل، نه‌تنها باعث رفع اشکالات اندک موجود در قانون فعلی نمی‌شود، بلکه بر دامنه آنان نیز می‌افزاید. لذا در این مقاله سعی در تبیین ایرادات موجود در لایحه پیشنهادی دولت شده است و امید آنکه مورد توجه قانون‌گذاران و قانونگذاران قرار گیرد.

این مقاله در سه گفتار تهیه و به ایرادات موجود در لایحه پیشنهادی توجه شده است. ابتدا به مفاهیم و اهداف بنیادین نهاد ورشکستگی در قالب چندین اصل توجه شده(گفتار اول)، سپس به ایراداتی که با حقوق ماهوی نهاد ورشکستگی در تعارض است پرداخته‌ایم (گفتار دوم) و در ادامه ایرادات لایحه پیشنهادی دولت از منظر حقوق شکلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد (گفتار سوم). در این یادداشت گفتار اول این یادداشت را با هم می‌خوانیم و گفتارهای دوم و سوم نیز در روزهای آتی منتشر خواهد شد:

گفتار اول: اصول و اهداف حاکم بر نهاد ورشکستگی

چیستی ماهوی و فلسفه هر امر توسط کارکرد آن مشخص می‌شود. این قاعده در اعتباریات و حقوق هم جاری است. ورشکستگی نیز مانند هر نهاد دیگر حقوقی دارای اهدافی است که فلسفه آن را معلوم می‌کند. این اهداف را می‌توان این‌گونه برشمرد:

الف: تبدیل ماهوی موضوع تعهد طلبکاران: با حدوث امر ورشکستگی، دارایی تاجر ورشکسته در مقابل تمام حصص طلبکاران قرار می‌گیرد. به بیانی بهتر، طلب به تسهیم یا طلب تضامنی یا طلب مشترک طلبکاران تبدیل به طلب مشاع شده و هر طلبکار بسته به میزان طلب خود، حصه‌ای از دارایی تاجر ورشکسته را به‌دست خواهد آورد (احسان شمس، رساله دکترای دانشگاه تهران). این موضوع، آثار مهمی را به دنبال دارد از جمله آنکه: امکان تعقیب انفرادی یا ترجیح برخی از طلبکاران نسبت به دیگران را از بین می‌برد و با دارایی تاجر ورشکسته همچون مال مشاع با منشا قهری برخورد می‌شود. این موضوع به معنای ایجاد برابری میان طلبکاران نیست. طلب مقدم و طلب ممتاز همچنان بر جای خود باقی است، اما تصرف در دارایی مدیون به معنای تصرف مادی در مال مشاع خواهد بود.

ب: حمایت بدهکار از تعقیب انفرادی: با توجه به وصف اشاعه طلب طلبکاران، دیگر امکان استناد به نسبی بودن رابطه تعهدی میان داین و مدیون وجود ندارد. در این حالت، مدیر تصفیه قائم‌مقام مدیون در دعاوی گشته و اداره دارایی توسط او صورت می‌پذیرد و برای هیچ‌یک از طلبکاران، حق اقامه دعوی مستقیما به طرفیت تاجر وجود ندارد.ج: افتراق میان ورشکستگی ساده و ورشکستگی به تقلب و تقصیر: حقوق تجارت میان تاجر با حسن‌نیت و تاجر مقصر و متقلب تفاوت می‌گذارد. تاجری که با رعایت اصول عرفی تجارت و بدون سوء‌نیت دچار ورشکستگی شده، با تاجری که بدون توجه به اصول اولیه یا فراتر از آن با توسل به اعمال مزورانه، یک فعالیت تجاری را به نابودی می‌کشاند، از منظر حقوق، یکسان نگریسته نمی‌شوند.د: دماسنج اقتصادی کشور: نهاد ورشکستگی از غیر واقعی شدن و رشد کاذب در آمار اقتصادی کشور جلوگیری می‌کند. در مقابل نیز فضای کسب و کار و سلامت اقتصادی کشور را در مقابل خطرات و بیماری‌های اقتصادی، درمان می‌کند. ورشکستگی، امنیت اقتصادی کشور و اعتبار تجارت را فراهم می‌آورد.ه: حمایت از سرمایه‌های ملی: تجار، سرمایه‌های واقعی اقتصادی و رفاه عمومی هستند. حتی برخی آنان را سرمایه‌ ملی می‌دانند. نهاد ورشکستگی از این بخش حمایت کرده و امکان حفظ و اعاده اعتبار آنان را فراهم می‌آورد.اصول و اهداف پیش گفته، در تمامی نظام‌های حقوقی دیده می‌شود و مبانی لازم در تحلیل حقوقی یا اقتصادی امر ورشکستگی را به‌دست می‌دهد.