ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
محدودیت‌های مربوط به حقوق مالکیت محدودیت‌هایی بود که کمتر از سوی یک دولت غارتگر و حریص وضع می‌شد و بیشتر به تداوم ارتباط میان مالکیت و خویشاوندی مربوط بود. مالکیت از حقوق و وظایف بی‌شمار تحمیل شده از سوی دودمان‌های «پدرسو» ناشی می‌شد که تا دوره جمهوری چین در قرن بیستم هنوز حقوق خانواده‌ها برای محدود کردن انتقال زمین را به رسمیت می‌شناخت. افزون بر این، روشن است که حتی بهترین حقوق شناخته شده مالکیت مدرن فی‌نفسه برای بالا بردن بهره‌وری اساسی یا خلق یک دنیای اقتصادی سرمایه‌داری مدرن خارج از جامعه مالتوسی کافی بود. پیش از معرفی نهادهای دیگر ضروری برای حفظ پیشرفت مستمر تکنولوژیک (مانند روش علمی، دانشگاه ها، سرمایه انسانی، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، یک محیط فرهنگی که مشوق ریسک و آزمایش و موارد دیگر است)، محدودیت‌هایی بر انواع دستاوردهای بهره‌وری وجود داشت که حقوق مالکیت خوب به نوبه خود می‌توانست الهام بخش آن باشد و بنابراین هیچ پیش فرضی برای وقوع پیشرفت‌های مستمر تکنولوژیک وجود نداشت.
بنابراین، تاکید اقتصاددانان بر حقوق مالکیت مدرن و اجرای قرارداد بر اساس حاکمیت قانون ممکن است از دو جنبه مورد سوء تفاهم قرار بگیرد. اول، در دنیای معاصر که نوآوری‌های مستمر تکنولوژیک ممکن است، حقوق مالکیت «به قدر کافی خوب» بدون حاکمیت مستقل قانون در زمان‌هایی برای تولید نرخ بالای رشد اقتصادی کافی است. دوم، در دنیای مالتوسی، چنین نرخ‌هایی از رشد قابل دستیابی نیست حتی با فرض وجود حقوق مالکیت مدرن و حاکمیت قانون زیرا محدودیت الزام آور بر رشد در جای دیگر قرار دارد. با این حال، تعریف دیگری از حاکمیت قانون وجود دارد که احتمالا تاثیر زیادی بر زندگی اقتصادی در دوران پیشامدرن همچون دوران معاصر داشت. این امنیت ساده اشخاص، توانایی خروج از وضع خشن طبیعی و حرکت به سوی کسب و کار روزمره بدون ترس از کشته شدن یا سرقت شدن است. تمایل داریم که قدر و ارزش این جنبه از حاکمیت قانون را - وقتی نیست نسبت به وقتی که هست- بیشتر بدانیم و صحبت در مورد آن را مسلم بینگاریم. سرانجام، صحبت در مورد حاکمیت قانون بدون اینکه مشخص کنیم این قانون برای چه کسی کاربرد می‌یابد غیرممکن است، یعنی، دایره مردمانی که با حفاظت از سوی قانون به عنوان اشخاص حقوقی در نظر گرفته می‌شوند. جوامع به دنبال اجرای قواعد اجتماعی اساسی جهان‌شمول هستند اما حاکمیت قانون که مدافع شهروندان در برابر اقدامات خودسرانه دولت است غالبا در ابتدا فقط برای یک اقلیت دارای امتیاز کاربرد می‌یافت. به عبارت دیگر، قانون مدافع منافع نخبگانی است که نزدیک به دولت هستند یا دولت را در کنترل خود دارند و در این معنا قانون شبیه به چیزی می‌شود که سقراط در «جمهوری» و افلاطون آن را «عدالت باند سارقین» می‌نامند.
برای مثال، نامه خانم «دو سوینیه»- که یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان قرن هفدهم فرانسه بود- به دخترش را در نظر بگیرید. این زن شوخ طبع و حساس توضیح می‌دهد که چگونه سربازان در بریتانیا مالیات جدید را به اجرا در می‌آوردند و پیرمردان و کودکان را در جست‌وجوی تصرف اموالشان از خانه‌هایشان بیرون می‌کردند. روز بعد حدود ۶۰ نفر به دلیل عدم پرداخت مالیات اعدام شدند. او ادامه می‌دهد:«دَله دزدی که شروع به رقص کرده و کاغذ مهرشده را دزدیده بود بر روی چرخ خُرد شد؛ یعنی او به چهار تکه تقسیم شد و هر تکه از بدنش را در چهار گوشه شهر به نمایش گذاشتند». بدیهی است که دولت فرانسه این مجازات‌های شدید را بر مادام سوینیه و حلقه نزدیکانش اجرا نکند. چنانکه در فصل ۲۳ مشاهده خواهیم کرد، دولت به این دلیل مالیات‌های سنگینی بر عوام وضع کرد که بسیار به حق مالکیت و امنیت شخصی آریستوکراسی احترام می‌گذاشت؛ بنابراین صحیح نیست که [بگوییم] هیچ حاکمیت قانونی در فرانسه قرن هفدهم وجود نداشت اما قانون، عوام را به مثابه اشخاص حقوقی محق به همان حقوق همچون آریستوکراسی در نظر نمی‌گرفت. همین مساله در مورد ایالات‌متحده در بدو تاسیس‌اش مصداق دارد که منکر حق رأی آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار، زنان و بومیان آمریکایی- هر کسی که مالک سفیدپوست مذکر نبود- بود. روند دموکراتیک سازی به تدریج حاکمیت قانون را توسعه داد تا شامل تمام اشخاص بشود. یکی از عواقب این سردرگمی‌ها در مورد معنای حاکمیت قانون این است که برنامه‌های طراحی شده از سوی کشورهای ثروتمند برای بهبود حاکمیت قانون در کشورهای فقیر به ندرت به نتایج مفیدی منتج شده است. مردمی که به قدر کافی خوش‌شانس بودند که در کشورهایی با حاکمیت قدرتمند قانون زندگی کنند معمولا متوجه نمی‌شوند که چگونه این مساله در وهله اول رخ نمود و آنها اَشکال بیرونی حاکمیت قانون را به خاطر مفهوم آن اشتباه می‌گیرند. از این رو، برای مثال، «کنترل و توازن» شاخصه‌ای برای یک جامعه دارای حاکمیت قانون تلقی می‌شود چراکه شاخه‌های حکومت یکدیگر را کنترل می‌کنند. اما صرف وجود کنترل رسمی به معنای وجود یک حکمرانی دموکراتیک نیست. دادگاه‌ها می‌توانند برای ناامید کردن اقدامات جمعی مورد استفاده قرار گیرند مثل هند معاصر که استیناف‌های قضایی طولانی‌مدت می‌تواند پروژه‌های مهم زیرساختی را تحت‌الشعاع خود قرار دهد یا از این دادگاه‌ها می‌توان برای حفاظت از منافع نخبگان در برابر اراده حکومت استفاده کرد مثل [رأی] دیوان عالی در سال ۱۹۰۵ در پرونده «لاچنر و نیویورک» که از منافع تجاری در برابر تلاش‌های قانونی برای محدود کردن ساعات کار اداری حمایت می‌کرد. از این رو، شکل قدرت‌های تفکیک شده به‌طور دوره‌ای ضرورتا با اساس یک جامعه متعهد به قانون مطابقت ندارد. در بحث‌های آتی، ما نگاهی خواهیم داشت به توسعه حاکمیت قانون در چشم اندازی هرچه گسترده‌تر: خود قانون - که یک مجموعه مشترکی از قواعد عدالت است - از کجا نشأت می‌گیرد؟ چگونه قوانین خاص در مورد حقوق مالکیت، اجرای قرارداد و قانون تجارت توسعه می‌یابد؟ و چگونه عالی‌ترین مراجع سیاسی حق حاکمیت قانون را می‌پذیرند؟
