ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه

بسیاری از مفاهیم اساسی حقوقی مانند تمایز میان قانون مدنی و کیفری و میان حقوق عمومی و خصوصی ریشه در آن دارند. قانون ژوستینیان، تلفیقی کاملا پیچیده از قانون رومی بود که در قسطنطنیه در دوره امپراتور ژوستینیان در آغاز قرن ششم ساخته شد. متن جدید بازیابی شده متشکل از ۴ بخش بود: «دایجست»، «نهادها»، «قانون» و «نوولا» که از آن میان «دایجست» تاکنون مهم‌ترین مورد است که مسائلی مانند وضعیت فردی، شبه‌جرائم‌، ثروتمند شدن ناعادلانه، قراردادها و اقدامات درمانی را پوشش می‌داد. «دایجست» تلفیقی بود از آنچه که به اعتقاد قضات ژوستینیان ارزشمندترین میراث از کل مجموعه قوانین اولیه رومی بود (که اکنون از دست رفته) و به‌ موضوع مطالعه برای نسل جدیدی از قضات اروپایی تبدیل شد که در قرن بیستم ظهور کردند. احیای قانون رومی به این دلیل میسر شد که مطالعات حقوقی بر مبنای نهادین جدیدی در دانشگاه‌های مدرن نوظهور شکل گرفت. در پایان قرن یازدهم، دانشگاه بولونیا به مرکزی تبدیل شد که هزاران دانشجو از نقاط مختلف اروپا برای آموختن از اساتید همچون سخنرانی‌های «ایرنریوس» در مورد «دایجست» به آنجا می‌شتافتند. این برنامه درسی حقوقی، اروپایی‌ها را در معرض یک نظام حقوقی پیچیده قرار داد که آنها به آسانی می‌توانستند از آن به‌عنوان الگویی برای قانون در جوامع‌شان استفاده کنند. آگاهی و دانش نسبت به این قانون به دورترین گوشه‌های قاره برده شد و دانشکده‌های حقوقی در شهرهای دیگری مانند پاریس، آکسفورد، هیدلبرگ، کراکو و کپنهاگ تاسیس شدند.

بازیابی و احیای قانون رومی - مانند «کامن لا»ی انگلیسی- از تاثیر ناگهانی جابه‌جایی انبوهی از قوانین عرفی ویژه آلمانی که در بیشتر اروپا حاکم بود و جایگزینی آن با مجموعه‌ای از قواعد فراملی استوارتر برخوردار بود. نسل اول مفسران قانون ژوستینیان به «شارحان» معروف بودند؛ کسانی که کارشان اساسا بازسازی و بازتولید قانون رومی بود. اما نسل‌های بعدی عالمان، مانند توماس آکویناس، در جست‌وجوهایشان برای مبانی فکری قانون حتی به عقب‌تر یعنی به یونانیان باستان می‌نگریستند. فلاسفه کلاسیک مانند ارسطو استدلال می‌کردند که عرف و عقیده باید مطیع عقل بشری باشد و با معیارهای جهانشمول‌تر حقیقت سنجیده شوند. آکویناس این اصل را برای مطالعه خود از ارسطو هم به‌کار برد و سنت فلسفی‌ای که او به‌وجود آورد نسل‌های بعدی مفسران قانون را ترغیب کرد که نه‌تنها به شکل مکانیکی مجموعه قوانین موجود را بازتولید نکنند، بلکه در عوض به استدلال در مورد منابع قانون و چگونگی اطلاق آن به وضعیت‌های جدید بپردازند. سنت کلاسیکی که در دانشگاه‌های اروپایی احیا شد توسل به مرجعیت برخی متون استاتیک نبود، بلکه بررسی منطقی معنای آن متون بود.