رویترز در گزارش ۲ سپتامبر ۲۰۱۸ خود در این رابطه نوشت درحالی‌که تا دو ماه دیگر انگلیس و اتحادیه اروپا باید بر سر طرح جدایی انگلیس از این اتحادیه (یا آنچه که رویترز آن را «گسست و پایان وحدت ۴۰ ساله» می‌نامد) توافق کنند ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس به دنبال عملی کردن برنامه برگزیت تجارت محور با جلب حمایت حزب خود و دیگر نیروهای سیاسی کشورش از این برنامه است؛ نیروهایی که در سراسر این کشور روند شکاف میان آنها شدت گرفته است. اتحادیه اروپا در ابتدا از این طرح برگزیت که به طرح چکرز معروف شده و در راستای حفظ تجارت فرا مرزی تهیه شده استقبال کرد اما یکسری مذاکرات دشوار برای نهایی کردن این طرح در پیش‌رو قرار دارد.

ترزا می‌در مطلبی در روزنامه ساندی تلگراف نوشت: «من تسلیم فشار برای پذیرفتن امتیازات در قبال طرح پیشنهادی چکرز که مطابق منافع ملی ما نباشند، نخواهم شد.» او خاطرنشان کرد: «ماه‌های بعدی در شکل‌دهی به آینده کشور ما بسیار مهم خواهند بود و من نسبت به ماموریتم شفاف هستم.» به نوشته رویترز، این طرح قرار است بریتانیا را در یک منطقه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا مختص کالاهای تولیدی و کشاورزی حفظ کند اما برخی حامیان برگزیت گفته‌اند که این به آن معنی است که بخش‌هایی از اقتصاد بریتانیا همچنان مشمول قوانین تعیین شده در بروکسل خواهند بود. در اعتراض به برنامه‌های خانم نخست‌وزیر بود که دو عضو ارشد کابینه یعنی بوریس جانسون (وزیر خارجه) و «دیوید دیویس» (وزیر برگزیت) در ماه جولای استعفا کردند. آنها معتقد بودند که طرح‌های ساکن خانه ۱۰ داونینگ استریت راه به جایی نخواهد برد و موجب می‌شود میلیون‌ها نفر که در سال ۲۰۱۶ رای به خروج دادند سرخورده و نگران شوند.

براساس گزارش روزنامه ساندی تایمز گروهی از قانونگذاران حامی برگزیت در حزب ترزا می‌آماده‌اند طرح خودشان برای برگزیت را در آستانه آغاز کنفرانس سالانه این حزب در انتهای سپتامبر منتشر کنند. یکی از اهداف این اقدام حفظ فشارها بر ترزا می ‌است که باید طرحش برای توافق برگزیت را در «وست مینستر» (پارلمان انگلیس) پیش از ۲۰ مارس سال ۲۰۱۹ که زمان خروج بریتانیاست تصویب کند. ترزا می‌تاکید کرده که بریتانیا در عین حال آماده ترک اتحادیه اروپا بدون هیچ‌گونه توافقی در صورتی است که دو طرف بر سر شرایط اتفاق‌نظر پیدا نکنند.

«جانی‌هالان» و «سوزانا کولیانس»، گزارشگران سی‌ان‌ان هم در ۲ سپتامبر نوشتند ترزا می‌ معتقد است برگزاری رفراندومی دیگر درباره خروج از اتحادیه اروپا در کار نخواهد بود. وی این ایده را خیانت به دموکراسی و اعتماد در کشورش می‌داند. او این مساله را در مقاله‌ای در یک سپتامبر در تلگراف اعلام کرد. این گزارشگران می‌نویسند انتظار می‌رود قانون‌گذاران بریتانیایی در ماه اکتبر رای به برگزیت دهند. «می» پذیرفت که کار بیشتری برای رسیدن به توافق با «همتایان‌مان در بروکسل» در پیش خواهد بود. او گفت: «ما می‌خواهیم با معامله‌ای خوب خارج شویم و مطمئن هستیم که می‌توانیم به این توافق دست یابیم. باید مذاکرات بیشتری انجام گیرد.»

می خاطرنشان کرد: «چندین پیشنهاد را دولت برای عرضه به طرف اتحادیه اروپا در زمینه تسهیل تدابیر جدایی تهیه کرده و اتحادیه اروپا به وظایف امنیتی خود در مرزهای مشترک با انگلیس ادامه خواهد داد زیرا به منزله حمایت از همه است درحالی‌که انگلیس می‌تواند هزینه‌های بیشتر و تخصیص‌هایی را به بخش‌های داخلی مهم نظیر بخش امنیت سلامت و بهداشت اختصاص دهد.» نخست‌وزیر انگلیس تاکید کرد: «دولت من بر اعمال محدودیت‌ها در رفت و ‌آمد در مرزهای مشترک با اتحادیه اروپا اصرار دارد.» وی شایعه‌هایی که برخی عکس این موضوع را مطرح می‌کنند محکوم و تاکید کرد: «آزادی دسترسی به خاک انگلیس و دستیابی به برخی امتیازات در قالب سیستم کلی پایان یافت.»

«هالان- کولیانس» به نقل از نخست‌وزیر انگلیس می‌افزایند: «این مسوولیت پذیرانه است که تابستان امسال را صرف آمادگی برای «سناریوی عدم معامله» کردیم و اروپا هم چنین کرد. برای بخش بخش آن در انگلیس و اروپا چالش‌هایی واقعی خواهد بود اما این مسیر را پشت سر خواهیم گذاشت. بنابراین اگر پیشرفتی رخ ندهد و اگر نیاز اقتضا کند، حاضریم بدون معامله دست به خروج بزنیم.»