رامپوی که پیش‌تر نخست‌وزیر بلژیک بود و تا سال ۲۰۱۴ ریاست شورای اروپا را بر عهده داشت به آبزرور گفت که معتقد است تهدید برگزیتی بدون معامله تاکتیک جدید «یک ترس عملیاتی» است که از سوی دولت بریتانیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. او معتقد است این تاکتیک با اتحادیه اروپا جواب نمی‌دهد و هشدار داد که چنین پیامدی موجب فشار اسکاتلندی‌ها برای استقلال خواهد شد. «مایکل ساواژ»، گزارشگر گاردین، در ۲۵ اوت در این مورد به نقل از رامپوی نوشت: «مساله خروج بدون معامله فقط یک مشکل برای بروکسل یا بریتانیا نیست. این تهدیدی موجودیتی برای خود بریتانیاست. می‌توان متصور شد که خروج بدون معامله تاثیر گسترده‌ای خواهد داشت و موجب نگرانی در بخشی از مناطق شده است. این مساله می‌تواند پیامدهایی برای اسکاتلند و دیگر مناطق داشته باشد.»

او افزود: «می‌توانیم وضعیتی را به‌وجود آوریم که در آن ۲۷ عضو اروپایی متحدتر بشوند و بریتانیا اتحادش ضعیف‌تر شود.» نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند، هفته گذشته اعلام کرد که برگزیت بدون معامله «فاجعه» خواهد بود. «دیوید لیدینگتون»، یکی از اعضای کابینه اسکاتلند، می‌کوشید نگرانی‌ها در مورد جایگاه این کشور در اتحادیه بریتانیا را بزداید. او هم می‌گفت خروج بدون معامله وحدت کشورهای بریتانیا را به‌خطر می‌اندازد. اگرچه استورجن و مدافعان استقلال اسکاتلند می‌گویند به‌دنبال استقلال نیستند اما هشدار رامپوی نشانه‌ای است از تزلزلی که می‌تواند با ترک اتحادیه اروپا بدون معامله‌ای روشن رها شود.

دومینیک راب، وزیر برگزیت بریتانیا، هم که روز پنج‌شنبه (اول شهریورماه ۹۷) در پارلمان حضور یافته بود لیستی شامل ۲۴ هشدار مربوط به عواقب خروج از اتحادیه اروپا بدون دستیابی به توافق به نمایندگان ارائه داد. این ۲۴ هشدار بخش اول از ۸۰ هشداری است که تاثیر احتمالی خروج بدون توافق را بر زندگی روزانه شهروندان بریتانیایی ترسیم می‌کند. طبق گفته‌های وزیر برگزیت بریتانیا در این‌صورت، بانک‌های انگلیس احتمالا دسترسی خود را به سیستم پرداخت اتحادیه اروپا از دست می‌دهند و «مشتریان ممکن است متحمل هزینه‌های اضافی و زیادتر شدن زمان پردازش تبادلات یورویی شوند و هزینه کارت‌های اعتباری نیز در انگلیس و اتحادیه اروپا افزایش خواهد یافت.» تبعات خروج بدون توافق از اتحادیه می‌تواند به «توقف نقل‌وانتقال آزاد کالا بین بریتانیا و اتحادیه اروپا» منجر شود. در این میان برخی کارشناسان هشدار می‌دهند بریتانیا انتظار دارد در صورت ناکامی در دستیابی به توافق، اتحادیه اروپا روی اجناس ساخت این کشور تعرفه وضع کند. شهروندان بریتانیایی روز ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دادند. با این حال آنان باید در یک رفراندوم دیگر نیز که برای روز ۲۹مارس ۲۰۱۹ پیش‌بینی‌ شده است شرکت کنند. این رفراندوم بر سر تایید نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خواهد بود. به نوشته گاردین، چند نفر از اعضای پارلمانی توری‌ها گفته‌اند هر اقدامی که لازم باشد را اتخاذ خواهند کرد تا مانع چنین پیامدی بشوند. حزب کارگر هم به‌دلیل موضع مبهم خود در مورد برگزیت تحت فشار است.