به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، فیچ در این گزارش با مثبت توصیف کردن چشم‌انداز اقتصادی روسیه نوشت: موسسه فیچ رتبه اعتباری بلند‌مدت ارزهای خارجی و پول‌ ملی روسیه را در سطح BBB تعیین کرد. درواقع این چشم‌انداز مثبت برآیند پیشرفت مداوم تقویت چارچوب سیاست‌گذاری اقتصادی است که با به‌کارگیری نرخ ارز منعطف، هدف‌گذاری درست تورم در میان‌مدت و استراتژی مالی دور‌اندیشانه تقویت شده است.

بنابر اعلام فیچ پیشرفت در سیاست‌گذاری اقتصادی و استراتژی‌های مالی روسیه از عناصر کلیدی در راستای بهبود اقتصاد کلان و افزایش انعطاف آن در برابر شوک‌های اقتصادی بوده است. این موسسه پیش‌بینی کرده است که روسیه با تحریم‌های سرسختانه‌تری از سوی آمریکا مواجه خواهد شد اما در عین حال تاکید کرد که این کشور توانسته است به‌خوبی از پس دور جدید تحریم‌های وزارت‌ خزانه‌داری آمریکا برآید. براساس این گزارش رشد تولید ناخالص‌ملی روسیه در سال ۲۰۱۸، ۸/ ۱ درصد خواهد بود. میزان تورم سالانه روسیه در ماه جولای سال‌جاری با طی کردن روند کاهشی به رقم بی‌سابقه ۵/ ۲ درصد رسیده‌است.

نشریه فوربس نیز در تحلیلی با پرداختن به چرایی ناکارآمدی تحریم‌های آمریکا و غرب علیه روسیه می‌نویسد: در خیابان‌های مسکو همه چیز مشابه زمانی است که هنوز تحریم‌های ضد روسی به‌دلیل اقدامات این کشور در اوکراین و کریمه اعمال نشده بود. هیچ‌گونه کمبود کالا در فروشگاه‌ها دیده نمی‌شود و در واقع حتی قیمت اقلام خوراکی در رستوران ارزان‌تر از زمان پیش از اعمال تحریم‌ها علیه این کشور است. در نواحی روستایی نیز مردمی ساکن هستند که به هیچ‌وجه تحریم‌های نفت و گاز روسیه بر کیفیت زندگی آنها تاثیر مخربی نداشته‌است. آندره موچان، رئیس برنامه سیاست اقتصادی موسسه کارنگی روسیه در این باره می‌نویسد: زمانی که ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۰۰ بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه زد، اغلب اموال کلیدی روسیه یا در اختیار دولت قرار داشت یا گروه اندکی از افراد که وفاداری سیاسی خود را به دولت روسیه اعلام کرده بودند بخش دیگری از این اموال را در مالکیت خود داشتند.

نباید فراموش کرد که روسیه نه‌تنها قادر به کنار آمدن با شرایط دشوار اقتصادی است بلکه این کشور به اداره امور بدون نیاز به پول عادت دارد که ریشه‌های آن را باید در شوروی کمونیست جست‌وجو کرد. در زمان سلطه کمونیسم در این کشور همه از جمله دولت اقلام خوراکی و خدماتی خود را از بازار‌های سیاه به‌دست می‌آوردند. در دهه ۹۰ میلادی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی روسیه یک دوره گذار به لیبرالیسم را بدون وضع هیچ‌گونه مقرراتی تجربه کرد. اما بی‌مدیریتی بوریس یلتسین، رئیس‌جمهوری اسبق روسیه در کنترل شرایط باعث رویارویی میان دولت و مجلس دومای این کشور شد که منجر به بروز فساد‌های فراوان شد. اما با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین او توانست اوضاع را سامان دهد. وی کنترل صادرات نفت روسیه را در اختیار گرفت و شرکت نفت یوکاس را ملی کرد. پوتین در سال ۲۰۰۳ با بازداشت میخائیل خودورکفسکی، الیگارش اقتصادی روس این پیام را به دیگر الیگارش‌ها نیز مخابره کرد که در انجام تصمیماتش بسیار جدی است. تا سال ۲۰۰۸، ۷۰ درصد از درآمد‌های روسیه را صادرات محصولات هیدروکربنی تشکیل می‌داد. در سال ۲۰۱۳ کمتر از ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی روسیه مربوط به بخش‌خصوصی مستقل و تولیدات غیر معدنی بود.  اکنون حدود ۷۰ درصد از بازارهای کسب و‌کار روسیه در اختیار دولت است و این میزان حتی از زمان میخائیل گورباچف، آخرین رهبری شوروی نیز بیشتر است. امروز تنها ۲۵ درصد از سهم تولید ناخالص ملی در اختیار بخش‌خصوصی است.

این گزارش در ادامه در رابطه با دلایل اصلی مقاومت اقتصاد روسیه در برابر تحریم‌ها می‌افزاید: زمانی که تحریم‌های آمریکا و غرب علیه روسیه اعمال شدند بسیاری از اقتصاد‌‌دان‌ها فروپاشی اقتصادی در کوتاه‌مدت را برای روسیه حتمی می‌دانستند. اما دو عامل مهم به روسیه اجازه داد تا در برابر این شوک اقتصادی مقاومت کند. نخست آنکه دولت و کسب‌و‌کارهای خصوصی ذخایر پولی بسیاری را از زمان افزایش قیمت نفت در اختیار داشتند. کرملین تا سه برابر واردات مورد نیاز ارز و طلا انباشت کرد، کسب‌و‌کارها دارای دارایی‌های قابل‌توجهی بودند و سرمایه‌گذاران خصوصی نیز حساب‌های بانکی با ذخایر ۲۵۰ میلیارد دلاری را در اختیار داشتند. مردم تا اندازه لازم کالاهای مناسب را جمع‌آوری کرده بودند، شرایط در مناطق شهری بهبود یافت و توان پرداخت شهروندان نیز افزایش داشت.

اما عامل دوم آن است که با وجود مالکیت دولت در اغلب کسب‌و‌کارها روسیه کماکان از منافع اقتصادی لیبرال منفعت می‌برد. در روسیه تبادل سرمایه با کشورهای دیگر ممنوع نیست. هیچ کنترل قیمتی بر اغلب کالاها و سرویس‌ها وجود ندارد، میزان دستمزد‌ها از سوی نیروهای بازار مشخص شده و نرخ تبادل روبل (واحد پول ملی روسیه) با وجود برخی دخالت‌های محدود بانک مرکزی این کشور در بازار آزاد تعیین می‌شود. حتی دوبرابر کردن نرخ بهره وام از سوی بانک مرکزی نیز تاثیر چندانی در بازار این کشور ایجاد نکرد، چراکه کرملین وعده داد که دیگر چنین اقدامی را تکرار نخواهد کرد. وعده‌ای که تا به امروز به آن پایبند مانده است. در نتیجه این تحریم‌ها، جمعیت یک درصدی از شهروندان متمول روس پول‌های خود را در خارج از این کشور سرمایه‌گذاری کردند. دیگر شهروندان نیز که به منابع قابل‌توجهی دسترسی نداشتند به جای استفاده از کالاهای خارجی اقلام داخلی را انتخاب کردند و سوچی را به‌عنوان مقصد گردشگری خود با مدیترانه جایگزین کرده‌اند. بنابراین ممکن است حتی بازار روسیه از این تحریم‌ها منفعت کسب کند.

به‌نظر می‌رسد غرب در رابطه با تحریم‌های روسیه در آینده با مخمصه جدی مواجه شود، چراکه اگر تحریم‌ها را علیه روسیه بردارند به معنای شکست بلوک غرب در برابر روسیه خواهد بود. اما در صورتی که تحریم‌ها نیز باقی بماند در آن صورت پوتین یک دستاویز مناسب برای توجیه همه شکست‌های خود در اختیار خواهد داشت.