بسیاری معتقدند حضور موسی مصطفی در رقابت‌های انتخاباتی به‌عنوان تنها رقیب سیسی با هدف واقعی نشان دادن این انتخابات صورت گرفته است. در این میان، مردم مصر به‌جای صحبت در مورد انتخاباتی که مانند جوک شده است، ترجیح می‌دهند در مورد مسائل مهمی نظیر تورم حرف بزنند.

عاقبت تلخ دخالت در اقتصاد

از سال ۲۰۱۶، زمانی‌که دولت تصمیم گرفت پول ملی را بیش از حد ارزش‌گذاری شده این کشور شناور سازد، تاکنون پوند مصر بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است. درحال‌حاضر دولت مصر توانایی واردات را ندارد. یک پیشخدمت که در شهر قها – شهری در شمال مصر – زندگی می‌کند در این رابطه می‌گوید: «سه سال قبل شما می‌توانستید با ۵۰ هزار پوند تمامی تجهیزات الکتریکی مورد نیاز را خریداری کنید. اکنون اما هزینه خرید این وسایل ۱۵۰ هزار پوند مصر (براساس نرخ ارز فعلی بیش از ۳۱ میلیون تومان) است.» از زمانی که دولت اعتراضات مردمی سال ۲۰۱۳ را سرنگون کرده است، مردم از سایه خود هم هراس دارند. به گزارش نشریه انگلیسی «اکونومیست»، رای‌دهندگان مصری ناراضی هستند. سال گذشته افزایش قیمت بنزین موجب شد بسیاری از رانندگان تاکسی‌های سه‌چرخ، از مسافرکشی دست بکشند. در این باره یکی از رانندگان این‌گونه خاطرات خود را به‌یاد می‌آورد: «از مناقشه با مسافران بر سر کرایه خسته شده بودم.» او که اکنون در یک نانوایی کار می‌کند در ادامه می‌گوید: «دولت یارانه‌های گسترده به قیمت نان می‌پردازد. بدون اعطای این یارانه‌ها مردم قادر به زندگی نخواهند بود!» این ادعا باور بسیاری از مردم مصر و یکی از دلایل چالش‌برانگیز اصلاح اقتصاد این کشور است. مردم به پرداخت‌ یارانه‌ها و قیمت‌های کنترل‌شده – که قدمت آن به دهه ۱۹۲۰ میلادی برمی‌گردد – عادت کرده‌اند و با آن بزرگ شده‌اند. این یارانه‌ها پرهزینه و ناکارآمد هستند و پیامدهای ناخواسته‌ای برای اقتصاد به همراه دارند.

سه کالای سوخت، نان و آب نمونه‌ای آشکار از این مشکلات هستند. سوخت را در نظر بگیرید. درحالی‌که بسیاری از کشورهای به اصطلاح سبزتر، مالیات‌های سنگین بر بنزین و گازوئیل وضع می‌کنند، مصری‌ها با پرداخت یارانه‌های سوختی، عکس آنها عمل می‌کنند. رانندگان مصری تنها ۵۹ درصد از قیمت تمام‌شده سوخت خودروی خود را می‌پردازند. از آنجا که هزینه‌های سوخت پایین است بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند از خودروهای شخصی خود استفاده کنند، عاملی که موجب تشدید ترافیک و آلودگی هوا می‌شود. براساس تخمین‌های «بانک‌ جهانی»، ترافیک قاهره به تنهایی ۶/ ۳ درصد تولید ناخالص داخلی مصر هزینه دارد. به علاوه بررسی‌های «سازمان جهانی بهداشت» نشان می‌دهد شهرهای مصر در جایگاه پنجم کثیف‌ترین شهرهای دنیا قرار گرفته‌اند. از آنجا که افراد بی‌بضاعت توانایی خرید خودرو را ندارند، عمده یارانه‌های سوخت نصیب ثروتمندان می‌شود. درحال‌حاضر ۲۰درصد ثروتمند این کشور ۸ برابر بیشتر از ۲۰ درصد جمعیت فقیر یارانه دریافت می‌کنند.

درخصوص نان نیز وضعیت به همین منوال است. به ادعای «اکونومیست» یارانه‌های پرداختی به نان، هدر دادن پول است. مصری‌ها روزانه ۵ قرص نان می‌خرند و تنها یک‌دهم قیمت آن را می‌پردازند. علاوه بر یارانه نان، دولت به شکر، روغن پخت‌وپز، و دیگر کالاهای اساسی نیز یارانه پرداخت می‌کند. این امر شاید یکی از دلایل نرخ بالای چاقی مردم مصر باشد (مصری‌ها یکی از بالاترین نرخ‌های چاقی بزرگسالان را در جهان دارند). با وجود کارت‌های هوشمندی که دولت برای محدود کردن یارانه دریافتی افراد معرفی کرده است، گاهی اوقات این یارانه‌ها دزیده می‌شوند. در میان کالاهایی که به آنها یارانه تعلق می‌گیرد، آب حساس‌ترین کالا است. تعداد زیادی از مصری‌ها در حومه رود نیل زندگی و از آب آن برای کشاورزی، صنایع و مصارف خانگی استفاده می‌کنند. این درحالی است که براساس پیش‌بینی‌ها جمعیت ۹۹ میلیونی مصر تا سال ۲۰۳۰ به ۱۲۰ میلیون نفر خواهد رسید. درحال‌حاضر کشاورزان مصری اجازه دارند بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای – تنها با پرداخت هزینه پمپاژ آن – از منابع آبی استفاده کنند. بهای آب برای شهروندان نیز اندک است، مبالغی که اغلب پرداخت نمی‌شوند.

جایگزین موقت پرداخت یارانه

البته یک نظام ساده‌تر به‌واسطه کمک بیشتر به فقرا می‌تواند اختلالات اقتصادی را کاهش دهد. براساس نتایج مطالعه‌ای که «موسسه کاتو» - اتاق فکر مستقر در واشنگتن – در سال ۲۰۱۳ انجام داد اگر تمام یارانه‌های پرداختی به کالاهای اساسی قطع و تنها نیمی از مبلغی که به‌واسطه آن پس‌انداز می‌شود به ۶۰ درصد خانوارهای فقیر پرداخت شود، هریک از این خانوارها سالانه ۶۲۲ دلار دریافت می‌کنند، مبلغی که دو برابر درآمد ۲۵ درصد جمعیت فقیر است. به گزارش «اکونومیست» یارانه‌های پرداختی دولت مصر به قدری گسترده است که بودجه اندکی برای سلامت، خدمات درمانی و آموزش باقی می‌ماند. البته به نظر نمی‌رسد بودجه نظامی این کشور که ارقام آن محرمانه است، تحت تاثیر قرار گیرد. براساس پیش‌بینی‌ها کسری بودجه امسال دولت مصر فراتر از ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد شد. البته تحت تاثیر فشارهای «صندوق بین‌المللی پول» دولت سیسی قصد دارد یارانه پرداختی به کالاهای اساسی را محدود و در عوض سیاست پرداخت یارانه‌های نقدی را در پیش گیرد. بر این اساس، زمانی که سیسی قدرت را در دست گرفت یارانه‌های سوخت ۹/ ۵ درصد تولید ناخالص داخلی مصر بود درحالی‌که در سال مالی ۲۰۱۶/ ۲۰۱۷ این مبلغ به ۳/ ۳ درصد کاهش یافت. البته انتظار می‌رود مقدار یارانه مواد غذایی از ۴/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی در بودجه سال گذشته به ۹/ ۱ درصد در سال‌جاری افزایش یابد. بخش عمده این افزایش مربوط به کالاهایی است که قیمت‌های آنها کنترل نمی‌شود. دولت پیشین مصر تلاش‌های بسیاری برای کاهش یارانه‌های پرداختی کرد، اما پس از اعتراضاتی که در پی افزایش قیمت نان صورت گرفت از تصمیم خود صرف‌نظر کرد. در این رابطه دالیبر روهاک، محقق «موسسه کاتو» معتقد است اصلاحات یکجا آسان‌تر از اصلاحات تدریجی خواهد بود چون امکان بازگشت اصلاحات تدریجی بیشتر است. او پیشنهاد می‌کند تمام یارانه‌‌ کالاها به‌صورت یکجا لغو و پرداخت‌های نقدی جایگزین آن شود. البته به‌نظر نمی‌رسد رئیس‌جمهور سیسی چنین اصلاحات اساسی را پیش از برگزاری انتخابات اجرا کند. البته بخشی از تعهد انجام اصلاحات سیسی به نیاز او به کمک‌های مالی «صندوق بین‌المللی پول» برمی‌گردد.  

به گزارش «اکونومیست»، اگر دولت به‌واسطه انتخابات مشروع و آزاد انتخاب شود، اجرای اصلاحات اقتصادی گسترده می‌تواند آسان‌تر باشد. البته به نظر نمی‌رسد امسال شاهد این اتفاق در مصر باشیم. گرچه اقدامات دولت سیسی در رابطه با شناورسازی نرخ ارز و شروع اصلاح نظام یارانه‌ها قابل تحسین است، اما تا زمانی‌که این کشور توسط نیروهای نظامی اداره شود، پیشرفت چندانی حاصل نخواهد شد. ایدئولوژی این افراد این‌گونه است که به بازارها دستور دهیم و آنها نیز اطاعت کنند.