سوپاپ اطمینان بازار یا حاشیه امن مونتاژکاران؟
چراغسبز به واردات خارجنشینها با ترمز تعرفهای
به نظر میرسد که دولت با تعرفههای تعیینی عملا تمایلی به اعطای مزیت رقابتی در این مسیر ندارد و آنچه در این زمینه اهمیت پیداکرده تنها حفظ منافع مونتاژکاران و شرکتهای واردکننده و همچنین ساختار فعلی بازار خودرو است. اما براساس مصوبه جدید هیاتوزیران تعرفه واردات خودروی سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال۱۴۰۵ تعیینتکلیف شدهاست و حقوق ورودی بسته به نوع خودرو و حجم موتور از ۴درصد تا ۱۶۵درصد متغیر است.
اقدام دیرهنگام دولت در تعیین تعرفه واردات خودرو توسط خارج نشینان این نگرانی را ایجادکردهبود که تعرفهها تنها تا پایان سالتداوم داشتهباشد که این موضوع ورود خودروهای مذکور را بیتاثیر میکرد، با اینحال هیاتدولت در مصوبه خود تاکیدکرده؛ تعرفه واردات خودروی سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال۱۴۰۵اعتبار دارد. براساس این مصوبه که ۱۹آذرماه ابلاغشده، حقوق ورودی خودروهای برقی، هیبریدی (از جمله پلاگین هیبرید) و بنزینی، با توجه به حجم موتور، از چهاردرصد برای خودروهای برقی تا ۱۰۰درصد برای خودروهای هیبریدی درنظر گرفته شدهاست؛ همچنین تعرفه خودروهای بنزین سوز نیز از ۱۱۰درصد آغاز شده و بسته به حجم موتور تا ۱۶۵درصد افزایش پیدا میکند.
همچنین، طبق این مصوبه عبارت «به تشخیص وزارت امورخارجه» پس از عبارت «دارای کارت اقامت» اضافهشده و در ادامه تاکید شده که بند(ج) ماده(۴) و تبصرهماده(۹) آییننامه اجرایی ماده(۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو، موضوع تصویبنامه مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳، موقتا لازمالاجرا نخواهد بود.بنابراین در مصوبه هیاتوزیران بنابر بندج ماده۴، واردات خودروی سواری با حجم موتور بالاتر از(۲۵۰۰) سیسی ممنوع است. همچنین ماده۹ آییننامه اجرایی نیز تاکید دارد؛ «خودروهای وارداتی موجود در مناطق آزاد تجاری - صنعتی که تا پیش از ابلاغ این آییننامه(۱۴۰۳.۴.۲۴) طبق مقررات موجود به طریق قانونی از مبادی گمرکی با تاریخ ساخت کمتر از پنج سالوارد کشور شدهبود و در حالحاضر مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری - صنعتی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهیهای مربوط و حقوق ورودی(مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) و سایر ضوابط و مقررات مرتبط مجاز به پلاکگذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی با ثبت آماری است.
این مادهنیز به صلاحدید هیاتدولت موقتا لازمالاجرا نخواهد بود. آنچه مشخص است دولت در تعیین تعرفههای خارج نشینان با حذفیاتی که پیشبینیکرده خیلی با احتیاط در این زمینه قدم برداشتهاست، بهطوریکه در این مسیر می توانست بهعنوان یکسوپاپ اطمینان برای تنظیمبازار خودرو عمل کند اما با تعیین تعرفههایی بعضا سنگین بهویژه برای خودروهای هیبریدی، با ابهام و انتقادات زیادی همراه شدهاست. خارجنشینها که امید داشتند با استفاده از این مسیر بتوانند خودروهایی با فناوری بالاتر و قیمت رقابتی وارد کشور کنند، حالا با ساختاری مواجه شدهاند که نهتنها امتیاز معناداری نسبت به واردات عادی ایجاد نمیکند، بلکه در برخی بخشها حتی سختگیرانهتر نیز هست.
تنظیم بازار یا حاشیه امن؟
همانطور که عنوان شد پس از ماهها انتظار و گمانهزنی، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور سرانجام با ابلاغ مصوبه جدید هیاتوزیران کلید خورد. در نگاه نخست، بازشدن مسیر واردات توسط خارجنشینها میتوانست سیگنالی مثبت برای بازار خودرو تلقی شود؛ چراکه این گروه به منابع ارزی خارج از کشور دسترسی دارند و ورود خودرو از این کانال میتوانست در کنار محصولات وارداتی و داخلی، از فشار تقاضا در بازار داخلی بکاهد، با اینحال مقایسه دقیق تعرفههای مصوب برای خارجنشینها با تعرفههای واردات عادی خودرو نشان میدهد سیاستگذار عملا تمایلی به اعطای مزیت رقابتی جدی در این مسیر ندارد.
مطابق جدول تعرفههای ابلاغشده، خودروهای برقی مشمول حقوق ورودی ۴درصدی شدهاند. این نرخ تعرفه همانند تعرفه واردات عادی خودروهای برقی است با اینحال در بخش هیبریدیها، فاصله حتی معکوس میشود؛ چراکه تعرفه واردات عادی خودروهای هیبریدی ۱۵درصد تعیینشده، اما برای خارجنشینها، هیبرید(غیرپلاگین) مشمول تعرفه ۱۰۰درصدی شدهاست. این تفاوت، بزرگترین نقطه انتقاد به مصوبه اخیر است؛ جاییکه سیاستگذار عملا مسیر واردات خودرو هیبریدی توسط خارجنشینها را مسدودکرده یا حداقل آن را از توجیه اقتصادی خارج کردهاست.
در بخش خودروهای بنزینی نیز اگرچه تعرفهها پلکانی و مشابه ساختار واردات عادی طراحی شدهاند، اما بازهم تفاوتها معنادار است. در واردات عادی، خودروهای بنزینی زیر ۱۵۰۰سیسی مشمول تعرفه ۲۰درصدی هستند، درحالیکه همین گروه برای خارجنشینها با تعرفه ۱۱۰درصدی مواجه شدهاند. در بازه ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی، واردات عادی تعرفه ۴۰درصدی دارد، اما خارجنشینها باید ۱۲۰درصد حقوق ورودی بپردازند. این مقایسه نشان میدهد؛ سیاستگذار در بهترین حالت، امتیاز خاصی برای خارجنشینها قائل نشده و در برخی موارد، بهویژه خودروهای کممصرف و هیبریدی، تعرفهای بهمراتب سنگینتر از واردات عادی اعمال کردهاست. تعرفه خارج نشینان این سیگنال را میدهد که مسیر واردات خارجنشینها نه بهعنوان یک راهکار تنظیمبازار، بلکه صرفا بهعنوان یک مسیر محدود و پرهزینه از سوی هیاتدولت تعریف شدهاست.
اما نکته دیگر تناقض آشکار در سیاستهای اعلامی دولت در حوزه کاهش مصرف سوخت و آلودگی هواست. در شرایطی که هیبریدها بهعنوان گزینهای میانی بین خودروهای بنزینی و برقی معرفی میشوند و میتوانند بدون نیاز به زیرساخت گسترده شارژ، به کاهش مصرف سوخت کمک کنند، تعیین تعرفه ۱۰۰درصدی برای واردات هیبریدی توسط خارجنشینها، عملا این مسیر را مسدود میکند؛ این در حالی است که بخش قابلتوجهی از مونتاژکاران داخلی، خودروهای هیبرید یا محصولات با فناوری پایینتر را با قیمتهای بالا عرضه میکنند و از حمایتهای تعرفهای نیز برخوردارند.
به بیان دیگر، سیاستگذار از یکسو واردات خودروی هیبریدی واقعی توسط خارجنشینها را با دیوار تعرفهای مواجه میکند و از سوی دیگر، برای مونتاژ خودروهایی با فناوری محدود، حاشیه امن ایجاد میکند. این موضوع میتواند سیاست آشکار تثبیت وضعیت موجود بهنفع مونتاژکاران و به زیان مصرفکننده نهایی باشد. همچنین این نکته نیز قابلتوجه است که تعرفههای بالای واردات، چه برای خودروهای نو و چه کارکرده، باعث میشود اختلاف قیمت میان خودروی وارداتی و تولید یا مونتاژ داخل همچنان حفظ شود. در چنین شرایطی، واردات کارکرده نه بهعنوان ابزار رقابتی بازار، بلکه بیشتر بهعنوان یکسوپاپ کنترلشده عمل میکند؛ سوپاپی که اجازه تخلیه کامل فشار قیمتی را نمیدهد.
اما آنچه مشخص است هدف سیاستگذار از واردات خودرو توسط خارج نشینان با ارز شخصی، این هدف را تبیین میکرد که اولا ارز واردات این نوع خودروها تامینشده باشد و ثانیا سیاست تنظیمبازار نیز دنبال شود، بهویژه در شرایطی که بازار خودرو با کمبود عرضه، قیمتهای بالا و تنوع محدود مواجه است، اما تعرفههای سنگین، بهخصوص در بخش هیبریدی و بنزینیهای کمحجم، این فرصت را تا حد زیادی خنثی کردهاست. در این زمینه یک کارشناس خودرویی عنوان میکند؛ خارجنشینی که قصد واردات خودروی هیبریدی دارد، با محاسبه حقوق ورودی ۱۰۰درصدی، عملا انگیزه خود را از دست میدهد؛ درحالیکه همان خودرو اگر از مسیر واردات عادی وارد شود، تعرفهای بهمراتب کمتر خواهدداشت. حالا این سوال جدی مطرح است که هدف سیاستگذار از این تفکیک تعرفهای چیست؟ اگر هدف جذب ارز و تنظیمبازار است، چرا مسیر خارجنشینها باید پرهزینهتر از واردات عادی باشد؟ و اگر هدف حمایت از تولید داخل است، چرا این حمایت بهصورت غیرشفاف و از مسیر تعرفههای بازدارنده اعمال میشود؟
بدین ترتیب میتوان گفت؛ اگرچه واردات خودرو توسط خارج نشینان آزادشده، اما نه آنقدر که معادلات را برهم بزند. تعرفههای سنگین برای خارجنشینها، بهویژه در بخش هیبریدی، نشان میدهد سیاستگذار همچنان نگران تاثیر واردات بر منافع مونتاژکاران و ساختار فعلی بازار است. واردات کارکردهها نیز با چارچوبی طراحیشده که بیش از آنکه رقابتساز باشد، کنترلکننده است، اما در مقایسه تعرفه واردات عادی با خودروهای کارکرده باید گرفت که بر اساس مصوبه جدید هیاتوزیران، تعرفه خودروهای بنزینی تا حجم موتور 1500 سیسی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور 110درصد تعیین شدهاست، این در حالیاست که بر اساس آییننامه اجرایی واردات خودروی سواری که در آبانماه امسال مورد موافقت مجلس قرارگرفت، تعرفه این مدل از خودروها 20درصد تعیینشده بود.
در عین حال، تعرفه خودروهای بنزینی با حجم موتور 1500 تا 2000 سیسی در حالی برای خارجنشینان 120درصد اعلامشده که در آییننامه واردات این رقم 40درصد تعیینشدهاست. همچنین طبق مصوبه جدید هیاتوزیران، تعرفه خودروهای هیبرید 100درصد تعیینشدهاست. با اینحال هم در مصوبه مربوط به واردات توسط خارجنشینان و آییننامه واردات خودروی سواری 1404، تعرفه خودروهای برقی چهاردرصد، پلاگین هیبرید 15درصد و خودروهای بنزینی 2000 تا 2500 سیسی 130درصد، 2500 تا 3000 سیسی 145درصد و بالاتر از 3000 سیسی 165درصد مشخص شدهاست.
