رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور بیان کرد: برای توسعه صادرات باید دولت حمایت کند و با ایجاد قوانین دست‌وپاگیر مانع تحقق این موضوع نشود. وی در ادامه با اشاره به مشکلات قطعه‌سازان خودرو، گفت: از اصلی‌ترین مشکلات فعالان صنعت قطعه‌سازی کشور کمبود نقدینگی است که بخشی از این مساله مربوط به قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو است که باعث زیان انباشته برای خودروسازان کشور شده است. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور با اشاره به زیان ۱۳۰هزار میلیارد تومانی خودروسازان، افزود: با توجه به قیمت‌گذاری دستوری خودرو، خودروسازان پرداخت‌های قطعه‌سازان را به‌موقع انجام نمی‌دهند و لذا قطعه‌سازان نیز مجبور هستند برای تامین نقدینگی به شبکه بانکی کشور مراجعه کنند.

متاسفانه در این بخش برخلاف انتظار در سالی که مزین به رشد تولید و مهار تورم است، میزان تسهیلات کاهش یافته است و عدم‌تامین مالی فشار سنگینی را به صنعت قطعه‌سازان وارد می‌کند. وی با اشاره به بند ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: براساس این بند از قانون هرگاه دولت اقدام به قیمت‌گذاری در صنعت کند و این موضوع باعث ضرر و زیان شود، باید آن را جبران کند. این در حالی است که با وجود زیان هنگفت خودروسازان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، هیچ اقدامی از سوی دولت برای جبران این ضرر و زیان صورت نگرفته است. نجفی‌منش با اشاره به لزوم افزایش سرمایه بانک‌ها، گفت: برای صنعت کار کردن بدون سرمایه بسیار دشوار است، ضمن اینکه مشکل تامین ارز و تخصیص ارز نیز برای فعالان صنعت وجود دارد.