دستورالعمل سازمان حمایت برای بلاتکلیفی‌های «فروش یکپارچه»
با این وجود هنوز نمی‌توان گفت تکلیف قیمت این خودروها کاملا مشخص شده است. ۱۷ اردیبهشت‌ماه بود که برای اولین بار شورای رقابت قیمت محصولات خودروسازان خصوصی را تعیین کرد. با‌این‌حال خودروسازان زیر بار نرفتند و دو ماه چالش بین خصوصی‌ها و شورای رقابت ادامه داشت. در نهایت شورای رقابت ۱۷ تیرماه با یک عقب‌نشینی محسوس، قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داد؛ اما روز یکشنبه رئیس‌جمهور با انتقاد از رشد قیمت رخ‌داده، خواستار رسیدگی ویژه به این موضوع شده و معاون اول خود، وزیر صمت و همچنین وزیر اقتصاد را مسوول رسیدگی به این موضوع کرد.
بنابراین هنوز مشخص نیست که شورای رقابت حسب دستور رئیس‌جمهور دوباره دست به کاهش قیمت این دست از خودروها می‌زند یا خیر. بنابراین یکی از چالش‌های فروش موضوع قیمت است که هنوز هم کاملا تعیین‌تکلیف نشده است. از طرف دیگر به علت تقاضای زیاد برای خودروهای پرتیراژ، تغییراتی در اولویت‌ها رخ داد. علاوه بر این در مرحله دوم فروش یکپارچه سه درصد از متقاضیان موفق به خرید هیچ خودرویی نشدند. بنابراین می‌توان گفت سازمان حمایت برای سازماندهی این دست از مشکلات دست به تدوین آیین‌نامه جدیدی زده که بسیاری از خبرگزاری‌ها این دستورالعمل را روز گذشته با تیتر «ابلاغ دستورالعمل جدید نحوه رسیدگی به شکایات خودرویی» اطلاع‌رسانی کردند.
جزئیات دستورالعمل
در دستورالعمل ابلاغی سازمان حمایت تاکید شده که از این پس همه مشتریان «خودروهای داخلی و خارجی» می‌توانند بر اساس دستورالعمل ابلاغی شکایت خود را در ادارات صمت استان‌های کشور ثبت کنند. این دستورالعمل به سه بخش کلی «قیمت»، «عدم صدور دعوتنامه» و «سایر موضوعات» تقسیم شده است. در بخش مربوط به قیمت تنها به خودروهای مونتاژی پرداخته شده و تاکید شده است کسانی که از ۱۶ اردیبهشت تا ۱۷ تیرماه قرارداد بسته‌اند خودروی خود را با قیمت مصوب جلسه ۵۶۶ شورای رقابت (قیمت‌های اولیه تعیین‌شده برای خودروهای مونتاژی) باید تحویل بگیرند و کسانی که قرارداد آنها بعد ۱۷ تیرماه منعقد شده، ملاک قیمتی برای آنها جلسه ۵۸۴ شورای رقابت (قیمت خودروهای مونتاژی پس از افزایش قیمت) است.
همچنین تاکید شده که به این قیمت‌ها هزینه‌های قانونی مانند عوارض اضافه می‌شود. اما برخی از خودروهای مونتاژی بودند که پیش از ۱۷ تیرماه شورای رقابت برای آنها هیچ قیمتی تعیین نکرده بود؛ بر این اساس دستورالعمل تاکید کرده پس از استعلام از شورای رقابت در این مورد اطلاع‌رسانی خواهد کرد. در مورد قراردادهایی که پیش از ۱۶ اردیبهشت‌ماه منعقد شده نیز دستورالعمل رویکرد مشابهی دارد. بخش بعدی بخشنامه «عدم صدور دعوتنامه» است. بر این اساس کسانی که اولویت تحویل آنها بهار بوده اما هنوز دعوتنامه‌ای برای آنها صادر نشده است، اگر موضوع به اطلاع شرکت رسیده اما تمکینی صورت نگرفته است، دیگر محاکم تعزیری در این مورد ورود نمی‌کنند، بلکه موضوع باید در محاکم عمومی مورد بررسی قرار گیرد.
این بند به معنای برخورد قضایی با خودروسازانی است که تعهدات خود را ایفا نکنند. در مورد متقاضیانی هم که موعد تحویل خودروی آنها تابستان است، قیمت‌ها براساس قیمت جدید محاسبه می‌شود و هرگونه افزایش قیمت به معنای گران‌فروشی بوده و در صورتی که خودروسازان چنین اقدامی انجام دهند با آنها برخورد خواهد شد. همچنین اگر پس از رسیدن به موعد مقرر دعوتنامه‌ای صادر نشود مانند بند قبلی عمل خواهد شد.
بخش نهایی در این دستورالعمل نیز تحت عنوان «سایر موضوعات» است. در بند اول این بخش به موضوع دپوی خودرو پرداخته و تاکید شده است که نگهداری و دپوی خودرو به صورت عمده و عدم عرضه غیرموجه، در‌صورتی‌که مربوط به تعهدات قبلی شرکت‌ها، خودروهای تعیین‌تکلیف‌شده فعلی یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و... نباشد، احتکار محسوب شده و برخورد قانونی خواهد شد. چندی پیش نیز یکی از خودروسازان خصوصی اعلام کرد خودروهای ثبت‌نامی را زودتر از موعد و ۶۰روزه یا ۱۲۰روزه تحویل خواهد داد. بند دیگر دستورالعمل سازمان حمایت در این مورد تعیین‌تکلیف کرده و گفته است صدور دعوتنامه پیش از موعد اولویت‌های ابلاغی، با هدف تحویل سریع‌تر خودروها با رضایت مصرف‌کنندگان بلامانع است اما اگر مصرف‌کننده رضایت نداشته باشد، شرکت حق حذف اولویت‌ها را نخواهد داشت.
سازمان حمایت در پایان ابلاغیه خود تاکید کرده است که «تشکیل پرونده با مستندات کامل و متقن صرفا از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی (سیمبا) انجام می‌شود.» همچنین در ارتباط با مشکلات و شکواییه‌های با موضوع عدم تحویل، عدم پرداخت سود مشارکت و عدم پرداخت خسارت تاخیر، محاکم عمومی در این مورد رسیدگی خواهند کرد و هیات حل اختلاف هم بین دستگاه‌های اجرایی بر این موضوع تاکید کرده است.
گرچه دستورالعمل سازمان حمایت در ابتدا تاکید کرده که بندهای ذکرشده مربوط به همه خودروهای داخلی و خارجی است، اما همان‌طور که اشاره شد بیشتر بندهای فوق‌الذکر مستقیما بر خودروهای مونتاژی تاکید دارند. حتی جلساتی که در دستورالعمل برای تعیین قیمت به آنها ارجاع داده شده، جلساتی است که در آنها قیمت محصولات خودروسازان خصوصی تعیین شده بود. بنابراین مشخص است که همچنان چالش اصلی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد خودروهای مونتاژی است. نکته دیگر در مورد دستورالعمل سازمان حمایت این است که در بندهای مختلف تاکید شده که در صورت عدم‌تحویل، عدم‌پرداخت سود مشارکت و عدم‌پرداخت خسارت تاخیر، با خودروسازان برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.
با توجه به میزان بالای تعهداتی که طی دو مرحله فروش یکپارچه برای خودروسازان ایجاد شده، احتمال ایجاد چالش‌های جدی در آینده نزدیک برای خودروسازان وجود دارد. درواقع ۹۵۰هزار نفر در مرحله اول ثبت‌نام کرده بودند؛ در مرحله دوم نیز گرچه آمار دقیقی منتشر نشده اما برآورد می‌شود دو میلیون نفر ثبت‌نام کرده باشند. با توجه به ظرفیت تولید خودرو در کشور می‌توان این پیش‌بینی را داشت که عدم‌تحویل به‌موقع خودرو و شکایات قضایی در این باره به یکی از چالش‌های جدی این صنعت بدل شود.
