حالا عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل خودرویی وزارت صمت، در یک مصاحبه تلویزیونی، روز پنجشنبه دو پیش‌شرط را برای حذف قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده است. به گفته وی، «وجود خودروهای اقتصادی» و «رقابت‌پذیر بودن محصولات خودروسازان» دو شرط حذف قیمت‌گذاری دستوری است. لاهیجانی تاکید کرده است در غیر این صورت برداشتن قیمت‌های دستوری نتیجه‌بخش نخواهد بود. این اظهارات توکلی لاهیجانی در صورتی است که به نظر می‌رسد تحقق هر دو شرطی که از آن یاد کرده با حذف قیمت‌گذاری دستوری گره خورده است.

تولید خودروهای اقتصادی که پیش از این هم بارها به عنوان یکی از اهداف وزارت صمت عنوان شده بود، بدون حذف قیمت‌گذاری دستوری عملی به نظر نمی‌رسد؛ چراکه تولید یک پلتفرم جدید که ایران‌‌خودرو و سایپا اعلام کرد‌ه‌اند برای تولید خودروی اقتصادی پیش خواهند برد، پروژه‌ای به شدت هزینه‌بر است. این درحالی است که وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان نشان از زیان ۸۵هزار میلیارد تومانی دارد که توان مالی تولید این خودرو را از آنها سلب می‌کند. خودروسازان برای بازسازی توان مالی خود نیاز به عبور از قیمت‌گذاری دستوری و خروج از زیاندهی هستند. بنابراین شرط ابتدایی این مقام وزارت صمت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری خود مشروط به حذف قیمت‌گذاری دستوری است. حتی اگر منظور واردات خودروهای اقتصادی بوده باشد هم باز قابل‌تحقق نیست، چراکه با توجه به نرخ ارز و همین‌طور هزینه‌های زیادی که همین وزارتخانه بر واردکنندگان تحمیل کرده است، به نظر نمی‌رسد هیچ خودروی اقتصادی بعد از رسیدن به بازارهای کشور همچنان اقتصادی باقی مانده باشد.

از طرف دیگر شرط دومی که لاهیجانی مطرح می‌کند نیز با توجه به شروط واردات خودرو، قابل‌تحقق به نظر نمی‌رسد. پرسش این است که بازار خودروی کشور از چه طریقی قرار است رقابتی شود؟ اگر مسیر این هدف از واردات خودرو می‌گذرد با توجه به شروط اعلام‌شده آیا رقابتی شدن بازار عملی است؟ سقف ارزی اعلام‌شده برای واردات خودرو یک میلیارد یورو اعلام شده است. با توجه به نرخ ارز در کشور با این سقف، نهایتا و در حالت خوشبینانه بین ۶۰ تا ۷۰هزار خودرو وارد کشور می‌شود که در مقابل نیاز سالانه یک‌میلیون دستگاهی خودروی کشور رقم قابل‌توجهی به نظر نمی‌رسد و نمی‌تواند رقابت چندانی در بازار به وجود بیاورد. بنابراین شرط دوم نیز شرط قابل‌تحققی به نظر نمی‌رسد.

با توجه به شرایط شکننده صنعت خودرو در کشور به نظر می‌رسد تعریف پیش‌شرط برای حذف قیمت‌گذاری دستوری چندان روند درستی نباشد. با این حال اگر قرار است شرطی نیز برای آن تعریف شود بهتر بود به همان مانعی پرداخته می‌شد که پیش‌تر برای تحقق این هدف عنوان شده بود. یعنی بهتر بود شرط حذف قیمت‌گذاری حول موضوع کاهش هزینه‌های اضافی خودروسازان می‌چرخید، گرچه پیش از این نیز وزیر صمت اعلام کرده بود تولیدکنندگان خودرو باید ۱۵درصد از هزینه‌های خود را کاهش دهند اما همچنان اقدام عملی در این جهت انجام نشده تا مسیر را برای حذف قیمت‌گذاری دستوری هموار کند.