«دنیای اقتصاد» شامخ خردادماه گروه خودرو را بررسی کرد
سقوط آزاد شامخ خودرو
شامخ کل گروه خودرو که در اردیبهشت‌ماه با جهشی قابل‌توجه همراه بود و به رقم 2/ 64واحد رسید، در خردادماه با 54/ 10واحد کاهش، رقم 66/ 53 را ثبت کرد. این رقم کمترین میزان شامخ کل گروه خودرو از بهمن‌ماه سال گذشته است. همچنین خردادماه سال گذشته شامخ گروه خودرو 6/ 71واحد بود که در خرداد امسال 94/ 17واحد کمتر شده است.
نکته قابل‌توجه در این مورد کاهش همزمان شامخ کل گروه خودرو و فاکتور «انتظارات تولید آینده» در شامخ خردادماه خودرو است. «انتظارات تولید آینده» فاکتوری است که نشان می‌دهد تولیدکنندگان تا چه اندازه نسبت به آینده این صنعت امیدوار هستند. بنابراین میتوان گفت نه‌تنها در خردادماه خودروسازان و صنایع مربوط به خودرو از وضعیت خود ناراضی بودند، بلکه امید آنها نسبت به آینده نیز رو به کاهش بوده است. این در حالی است که در عموم مواقع زمانی که یکی از این دو شاخص کاهشی است، شاخص دیگر روند افزایشی طی می‌کند. فاکتور «انتظارات تولید آینده» در خردادماه برای گروه خودرو و صنایع وابسته 86/ 67 واحد ثبت شده که نسبت به اردیبهشت‌ماه با 34/ 1 واحد کاهش مواجه بوده است.
یکی از دلایل این موضوع را میتوان به واردات خودروهای نو و کارکرده مرتبط دانست. بعد از بیش از چهار سال ممنوعیت واردات خودرو، این بار واردات خودروهای خارجی تقریبا به مرحله عملیاتی رسیده است؛ علاوه‌براین، واردات خودروهای کارکرده نیز کاملا جدی شده و حتی در خردادماه توانست رای مثبت مجلس را به خود جلب کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اعلام کرد که واردات کارکرده‌ها تعارضی با سیاست‌های کلی نظام ندارد. بنابراین خودروسازان تا حد زیادی این خطر را حس می‌کنند که مجبور به رقابت با محصولات خارجی در بازار ایران باشند.
شاید بخشی از نارضایتی از وضعیت فعلی بین فعالان صنعت خودرو نیز مربوط به خودروسازان خصوصی باشد. به نوعی میتوان خردادماه را ماه جدال شورای رقابت و خودروسازان خصوصی دانست. اواسط اردیبهشت‌ماه شورای رقابت قیمت محصولات این خودروسازان را تعیین کرد اما مونتاژکاران حاضر به تمکین در برابر مصوبه این شورا نشدند، کار به جایی کشید که دو طرف یکدیگر را به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم تهدید می‌کردند. مونتاژکاران عنوان می‌کردند تولید خود را متوقف می‌کنند و شورای رقابت صحبت از برخورد قضایی می‌کرد. گرچه در نهایت هفدهم ماه جاری شورای رقابت عقب‌نشینی کرده و قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داد؛ اما خردادماه بهنوعی زمان اوج این جدل‌ها بود و شاید بتوان گفت این خودروسازان خصوصی بوده‌اند که تا این حد از وضعیت صنعت خودرو اظهار نارضایتی کرده‌اند.
اتاق بازرگانی ایران، به عنوان مرجع انتشار شامخ، این شاخص اقتصادی را این‌‌‌طور توصیف می‌کند: «شامخ یکی از شاخص‌‌‌های اقتصادی است که مورد پذیرش بیشتر کشورهای توسعه‌‌‌یافته قرار دارد. درحال‌حاضر شاخص شامخ برای حدود 29هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از 40 کشور جهان محاسبه و منتشر می‌شود. این شاخص براساس پایش پرسش‌نامه‌‌‌ای به دست می‌‌‌‌‌‌آید و بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان، به‌‌‌ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌‌‌های صنعت و خدمات، ارائه می‌دهد. در واقع شامخ تصور تولیدکنندگان از وضعیت تولیدی بوده و بهنوعی نشان از میزان امید آنها به آینده دارد.»
فراز و فرود شامخ
همان‌طور که اشاره شد از بین 13 فاکتور موردبررسی در شامخ خردادماه 11 فاکتور با کاهش مواجه بوده‌اند که عموما کاهش آنها قابل‌توجه نیز بوده است. «مقدار تولید محصولات» یکی از این فاکتورهاست که با کاهش 63/ 15واحدی از 2/ 69واحد در اردیبهشت‌ماه به 57/ 53واحد در خردادماه رسیده است. البته همچنان شاخص مقدار تولید محصولات بالای مرز 50 است و نشان از آن دارد که روند تولید هنوز صعودی است، اما از سرعت آن کم شده است. نکته قابل‌توجه این است که اعداد شامخ ماهیت آهنگی دارند و سرعت بهبود یا بدتر شدن وضعیت را نشان می‌دهند؛ بنابراین میزان فروش محصولات با عبور از مرز 50 نشان از بهتر شدن وضعیت دارد.
رقم 50 مرز مهمی در بررسی شامخ است. درواقع رقم زیر مرز 50 در شامخ نشان از وضعیتی نامطلوب دارد. بر این اساس عدد محاسبه‌‌‌شده چنانچه زیر 50 باشد، اما از عدد محاسبه‌‌‌شده ماه قبل بیشتر باشد، نشان می‌دهد سرعت بدتر شدن وضعیت کاهش یافته است. در مقابل، عدد محاسبه‌‌‌شده چنانچه بالای 50 باشد، اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می‌دهد سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است. بیشتر فاکتورهای موردبررسی در شامخ خردادماه نیز به‌رغم کاهش قابل‌توجه هنوز بالای مرز 50 هستند، البته به جز فاکتور «موجودی مواد اولیه» که از 7/ 57 واحد در اردیبهشت‌ماه به 43/ 46 واحد رسیده که با عبور از مرز 50 نشان می‌دهد موجودی مواد اولیه در انبارهای خودروسازان رو به کاهش است.
از طرف دیگر مقدار تولید محصولات یا سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها نیز افزایش پیدا نکرده تا بگوییم کاهش اتفاق افتاده در میزان مواد اولیه انبار به خاطر افزایش سرعت تولید بوده است. از قضا «سرعت انجام و تحویل سفارش» که یکی دیگر از 13 فاکتور مورد بررسی در شامخ است هم با کاهش مواجه بوده و از 4/ 65واحد که در ماه میانی بهار ثبت شده بود به 36/ 55واحد رسید. یعنی سرعت انجام و تحویل سفارش 04/ 10واحد کاهش داشته تا با فاکتور گرفتن از فروردین‌ماه (به علت تعطیلات طولانی) به کمترین میزان خود از تیرماه سال گذشته رسیده است. از طرف دیگر این موضوع را نمی‌توان به افزایش قیمت مواد اولیه نیز نسبت داد، چراکه فاکتور مربوط به «قیمت خرید مواد اولیه» نیز با کاهش بسیار قابل‌توجه 1/ 22واحدی همراه بوده و از 6/ 84واحد در اردیبهشت‌ماه به 5/ 62واحد در خردادماه رسیده است.
بنابراین احتمالا بتوان گفت کاهش مواد اولیه در انبار خودروسازان به علت تولید انجام‌شده در اردیبهشت‌ماه است. شاهد دیگر این موضوع یکی از دو فاکتور افزایشی شامخ خردادماه است. «موجودی محصول در انبار» در آخرین ماه از بهار با 8/ 5واحد رشد از 2/ 44واحد در اردیبهشت‌ماه به 50واحد رسیده است. معنای این رقم این است موجودی محصول در انبار نسبت به ماه پیش از آن هیچ تغییری نکرده است و روند کاهشی آن متوقف شده است. رشد شاخص موجودی محصول در انبار در صورتی که میزان تولید محصولات رشد نکرده، نشان می‌دهد هنوز رشد تولید در اردیبهشت‌ماه اثرات خود را بر شامخ خردادماه حفظ کرده است. «میزان سفارش‌های جدید» فاکتور دیگری است که در شامخ سومین ماه از سال با کاهش مواجه بوده است. این شاخص که در اردیبهشت‌ماه 3/ 67واحد بود در خردادماه به 79/ 51واحد رسید تا 51/ 15واحد افت را ثبت کند. احتمالا این موضوع به علت مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو است که در اردیبهشت‌ماه اجرا شد و پس از آن خودروسازان اجازه ثبت سفارش دیگری را نداشتند.
نکته عجیب اینکه همچنان شاخص «میزان سفارش‌های جدید» بالای مرز 50 است و نشان می‌دهد در کل سفارشات کمتر نشده است. با این وجود بیشترین کاهش رخ‌داده بین فاکتورهای مورد بررسی مربوط به «میزان فروش محصولات» است که از 75واحد در اردیبهشت‌ماه به 50واحد رسیده است. بنابراین، این فاکتور در خردادماه کاهش 25واحدی داشته است. درنتیجه خودروسازان در خردادماه به میزان بسیار قابل‌توجهی فروش کمتری داشته‌‌‌اند.
همان‌طور که اشاره شد مرحله دوم ابرطرح فروش که تقریبا میتوان آن را بی‌‌‌سابقه دانست، طی اردیبهشت‌ماه در سامانه فروش یکپارچه اتفاق افتاد که تاثیر بسزایی در فروش خودرو داشته است که این موضوع علت اصلی کاهش این فاکتور بوده است. شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» نیز در خردادماه با افت همراه بوده و از 4/ 65واحد در ماه دوم سال به 36/ 55واحد در خرداد رسیده است تا 04/ 10واحدی را ثبت کند. میتوان گفت جدل حول قیمت خودروهای مونتاژی همچنان دلیل اصلی افت این شاخص است. همچنین در شامخ سومین ماه از سال 1402، شاخص «میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی» جزو دو فاکتور افزایشی بوده و از 8/ 55واحد به 93/ 58واحد رسیده است که با ثبت رشد 13/ 3واحدی نشان می‌دهد تولیدکنندگان زنجیره تامین خودرو در این ماه استخدام‌‌‌های بیشتری داشته‌‌‌اند. این در صورتی است که طی سال‌های گذشته همیشه مازاد نیروی انسانی به عنوان یکی از بحران‌های صنعت خودروی کشور معرفی می‌شد.
آمار و ارقام نیز به‌خوبی موید همین موضوع هستند. با‌این‌حال مشخص نیست چرا همچنان خودروسازان روند استخدام خود را افزایش می‌دهند. «میزان صادرات» نیز شاخص دیگری است که در شامخ خردادماه مورد بررسی قرار گرفته است. این شاخص که در اسفندماه با روند افزایشی همراه بوده و رقم 6/ 55واحد را ثبت کرده بود، در فروردین کاهش یافته و با عبور از مرز 50 به 00/ 45 واحد رسید.
با‌این‌حال در اردیبهشت دوباره روند افزایشی گرفت و رقم 8/ 53واحد را ثبت کرد اما باز هم در خردادماه کاهش یافته و به 79/ 51واحد رسید. البته در مورد جزئیات صادرات اطلاعاتی در دسترس نیست تا مشخص شود این افت‌و‌خیز صادرات دقیقا از چه محلی بوده است. فاکتور انتظارات تولید آینده، یکی از مهم‌ترین فاکتورهای مورد بررسی در شامخ خودرو است، چراکه به نوعی نشانگر امید خودروسازان به وضعیت تولیدی در آینده است. همان‌طور که اشاره شد، این فاکتور در شامخ خرداد با کاهش 34/ 1واحدی همراه بوده و از 2/ 69واحد در ماه میانی بهار به 86/ 67 رسیده است. همچنین باید توجه داشت شاخص مربوط به انتظارات تولید آینده در اردیبهشت‌ماه نیز نسبت به فروردین کاهش داشته است. میزان «مصرف حامل‌‌‌های انرژی» نیز آخرین شاخصی است که در شامخ خردادماه خودروساز‌‌‌ها مورد بررسی قرار می‌‌‌دهیم که افت 14/ 6واحدی را تجربه کرده و از 5/ 61واحد به 36/ 55واحد رسیده است.
