پاسخ صمت به یک گزارش
مصوبه واردات خودرو از بدو تصویب در سوم شهریور سال جاری تا ابلاغ اصلاحیه آن در هفتم آبان، همچنین پس از تعیین سازوکار عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا در ۲۹ آبان و نیز اعمال اصلاح لازم در آیین‌نامه فنی کنترل و کاهش آلودگی‌ها به منظور معافیت خودروهای وارداتی با استاندارد یورو (۶) یا یورو (۵) EEV از رعایت استاندارد روز اروپا برای تسهیل فضای کسب‌و‌کار فعالان اقتصادی در ۹ آذر، فقط یک ماه است که به‌صورت قانونی قابلیت اجرایی یافته است. اما معاونت صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت از بدو ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو در ماه خرداد و سپس مصوبه واردات از ماه شهریور، بلافاصله اقدامات اجرایی خود را برای تحقق مفاد تصویب‌نامه آغاز و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و نشست‌های کاری با تولیدکنندگان، واردکنندگان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، دستورالعمل‌های مقدماتی لازم را تدوین کرد.
اما آن‌چه روزنامه «دنیای اقتصاد» هر از چند گاه با اسم رمز «رانت» از آن یاد می‌کند و به سیاستگذار نسبت می‌دهد، قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۶ خرداد سال جاری مجلس شورای اسلامی است که برابر ماده (۴) آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف بوده است در آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رساند، واردات خودرو را با رعایت این شرایط و برای مدت پنج سال به انجام رساند:
۱- تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه ۲- تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری ۳- تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی ۴- تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری.
از این رو، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مجری قوانین مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران، همواره همه تلاش خود را بر سیاستگذاری و اجرای درست و دقیق قوانین و مقررات مصروف کرده و بر مقابله با هرگونه رانت و بسترهای رانت‌خیز در فرآیند اجرایی ضوابط جاری کشور تاکید دارد. از سوی دیگر، در بند دوم ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو بر «انتقال فناوری» توسط واردکنندگان تاکید شده است؛ مفهومی که با برداشت اشتباه روزنامه «دنیای اقتصاد» زمینه‌ساز رانت(!) برای تولیدکنندگان خودرو توصیف شده است؛ درحالی‌که انتقال فناوری به منزله داشتن خط تولید نیست که برای خودروسازان ایجاد رانت کند. انتقال فناوری به صورت‌های زیر قابل‌انجام است:
۱- انتقال فناوری ساخت قطعات موردنیاز صنعت خودرو توسط یک قطعه‌ساز داخلی و با سرمایه‌گذاری واردکننده
۲- انتقال فناوری ساخت قطعات توسط تولیدکنندگان خودروی وارداتی به یکی از قطعه‌سازان داخلی
۳- سرمایه‌گذاری در تولید قطعات خودرو توسط خود واردکننده.
بنابراین باید واردات خودرو به شرط انتقال فناوری را تصمیم جدید و مترقی قانون‌گذار دانست که با شیوه‌های سنتی واردات در کشور متفاوت است و بر تثبیت جریان ساخت داخل و مقاوم‌سازی صنعتی کشور تاکید دارد. بر این اساس واردکنندگان سنتی خودرو نیز می‌توانند با تامین نظرات قانون‌گذار، مشارکت با سایر عناصر واجد شرایط و پوست‌اندازی جدی در سبک فعالیت خود، از بازیگران فعال عرصه واردات خودرو در دوره جدید باشند. از دیگرسو، برخلاف آن‌چه روزنامه «دنیای اقتصاد» از شفاف نبودن مکانیزم تعیین سود بازرگانی اظهار نگرانی کرده است، کارگروه اقتصادی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست روز یکشنبه ۲۹ آبان، سازوکار عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا را تعیین کرد که بر اساس آن، قیمت پایه عرضه در بورس کالا بر مبنای قیمت تمام‌شده واردکننده و سود منصفانه از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود. همچنین سود منصفانه ۱۵درصد قیمت تمام‌شده خودرو است که شامل سود واردکننده، هزینه ارائه خدمات گارانتی، وارانتی و خدمات پس از فروش، توسعه شبکه خدمات پس از فروش، سود عمده و خرده‌فروشی و توسعه شبکه است.
سود بازرگانی مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ و مابه‌التفاوت قیمت کشف‌شده در بورس کالا با قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (قیمت پایه) تعیین می‌شود. حقوق ورودی، سود بازرگانی مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ و سایر هزینه‌های مرتبط با ترخیص نیز در زمان ترخیص به‌صورت کامل توسط واردکننده پرداخت می‌شود. همچنین مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش در بورس کالا، پس از فروش، توسط بورس کالا محاسبه و به خزانه دولت واریز می‌شود.
در مورد منافع حاصل از واردات خودرو نیز دو مسیر پیش روی سیاستگذار وجود دارد:
۱- آزاد گذاشتن واردکننده خودرو در قیمت‌گذاری، که در این حالت به‌طور قطع خود رسانه‌ها در صورت اجرا، انتقادات زیادی مطرح می‌کنند؛ همچنان‌که در مورد گران‌فروشی خودروهای مونتاژ، مطالب زیادی منتشر شده است و با توجه به خلاء واردات در چهار سال اخیر پیش‌بینی می‌شود قیمت بسیار بالاتر از میزان واقعی باشد.
۲- قیمت‌گذاری منصفانه و انتقال منافع مازاد به خزانه دولت، که در این حالت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت تمام‌شده و سود منصفانه برای واردکننده را به‌عنوان پایه محاسبه کرده و این قیمت به‌صورت شفاف به بورس اعلام می‌شود. هر میزان فروش خودرو بالاتر باشد، سود حاصله به حساب خزانه واریز می‌شود.
بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم است با وجود همه مقتضیات و محدودیت‌های موجود، با همکاری همه بازیگران دولتی و خصوصی صنعت و بازار خودرو، شرایط فعالیت رقابتی، غیرانحصاری و شفاف واردات خودرو در کشور را فراهم کند و از وسایل ارتباط جمعی نیز انتظار دارد در هر زمینه‌ای که اقدام به انتشار خبر می‌کنند، تحقیق کافی را که رسالت بنیادین هر رسانه واقعی است انجام داده و با آدرس غلط ندادن به افکار عمومی، یار شاطر دولت در ایفای وظایف و تعهدات قانونی‌اش باشند.»
