«دنیای‌اقتصاد» مزایا و معایب مصوبه کف عرضه الزامی واحدهای صنعتی را بررسی کرد
تنظیم‌‌‌گری صنعتیها با رویکرد غیرکارشناسی!
جای خالی محاسبه در تعیین کف عرضه
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت طی مصوبه‌‌‌ای که روز چهارشنبه 16 آذر ابلاغ شد، کف عرضه جدیدی را برای محصولات بخش معدن و صنایع معدنی که در بورس‌کالای ایران عرضه و معامله می‌‌‌شوند اعلام کرد. این مصوبه، اصلاحی بر ابلاغیه پیشین این وزارتخانه در خصوص تعیین کف عرضه است که 18آبان منتشر شد. در شرایطی که رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران در میانه صعود انتظارات تورمی، رشد مستمر بهای ارز و واهمه فعالان بازار از کاهش ارزش ریال با خریدهای هیجانی و رقابت قابل‌ملاحظه قیمتی روبه‌رو شده، وزارت صمت بهعنوان نهاد متولی و سیاستگذار این حوزه موظف به ورود و تنظیم بازار با ابزارهای علمی در اختیار یعنی نظارت بر روند عرضه و تقاضاست. در گزارش‌‌‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد» نیز به‌کرات به این نکته اشاره و از وزارت صمت بهعنوان نهاد متولی خواسته شد تا از انفعال نسبت به وضعیت معاملات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران خارج شود و وظیفه خود بهعنوان متولی را ایفا کند. محدودیت متقاضیان نسبت به خریداران مصرفی اولین گام وزارت صمت در تنظیم‌‌‌گری این بازار بود که در نیمه آبان‌ماه ابلاغ شد. در ادامه وزارت صمت برای مدیریت بیشتر بازار نسبت به ابلاغ کف عرضه برای محصولات مختلف صنایع معدنی اقدام کرد. اگرچه تعیین کف عرضه، دیگر ابزار منطقی سیاستگذار برای تنظیم‌‌‌گری در بازار است؛ اما ایرادات متعددی به کالاهای مشمول کف عرضه الزامی و اعداد آن وارد است. سیاستگذاری در حوزه تنظیم بازار به محاسبات کارشناسی نیاز دارد؛ اما در شرایطی که نهاد متولی بدون اخذ رویکرد محاسباتی، تصمیم‌گیری و آن را ابلاغ می‌کند، ازسویی اجرا‌پذیر بودن مصوبات دشوار می‌شود و تولیدکنندگان با چالش‌‌‌های جدی مواجه می‌‌‌شوند و از سوی دیگر از میزان کارآیی این سیاست در تنظیم بازار کاسته می‌شود. در عین حال، سیاستگذاری نادرست در خصوص تنظیم بازار به متخلف‌شدن واحدهای تولیدی منجر می‌شود. در نهایت نیز اعتبار نهاد متولی با تصمیم‌گیری ناصحیح زیرسوال می‌رود. به این ترتیب انتظار می‌رود که تعیین کف عرضه، نه از روی تصادف بلکه بر مبنای محاسبات کارشناسی بر مبنای حجم معاملات معمول هر کالا انجام شود. وزارت صمت در ابلاغیه خود کف عرضه برای شمش فولاد در واحدهای تولیدکننده به روش کوره قوس را 80درصد اعلام کرد و دریافت مجوز صادراتی برای واحدهای تولیدی منوط به رعایت این 80درصد کف عرضه شد. حال این سوال مطرح است که این رقم 80درصد تولید براساس چه محاسبه‌‌‌ای تعیین شده است، منظور وزارت صمت از شمش فولاد به شکل دقیق چه نوع گریدی است و درصورتی که مجموعه‌ای این الزام را رعایت نکند، متخلف محسوب شده و مشمول مجازاتی غیر از محدودیت صادرات می‌شود یا خیر. بررسی روند معاملات انواع شمش بیلت‌فولادی در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران از عرضه 9میلیون و 528هزار تن شمش فولاد در این بازار از ابتدای سال تا نیمه آذرماه حکایت دارد که از این میزان عرضه بالغ بر 4میلیون و 138هزار تن شمش فولاد مورد معامله قرار گرفته و به این ترتیب 43درصد کل عرضه شمش بیلت فولادی از ابتدای سال در رینگ صنعتی بورس‌کالا به فروش رفته است.
از کل شمش فولاد عرضه‌شده در رینگ صنعتی بورس‌کالا ظرف هفته‌‌‌های سپری‌شده از سال‌جاری منتهی به نیمه آذرماه، 6میلیون و 958هزار تن مربوط به دو گرید 3sp و 5sp است که متداول‌‌‌ترین گریدهای شمش فولاد مصرفی در بازار داخل هستند. در عین حال، در این بازه زمانی 3میلیون و 989هزار تن از این نوع شمش‌ها مورد معامله قرار گرفته است. در واقع متقاضیان شمش فولاد3sp و 5sp ظرف هشت‌ماه و نیم سپری‌شده از سال‌جاری تنها نسبت به خرید 57درصد کل عرضه این دو شمش اقدام کرده‌‌‌اند. در عین حال از کل معاملات شمش فولاد به ثبت‌رسیده در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران، بیش از 96درصد مربوط به دو گرید مطرح 3sp و 5sp بوده است. اما سهم عرضه این محصولات از کل عرضه شمش بیلت فولادی در این بازه زمانی 73درصد بوده است. حال این سوال مطرح است که چرا وزارت صمت، در تعیین کف عرضه نسبت به تفکیک میان گریدهای پرتقاضا و کم‌تقاضا اقدام نکرده است. در این شرایط تولیدکنندگان شمش فولاد با گریدهای کم‌تقاضا ملزم به عرضه 80درصد محصول تولیدی خود در بازار داخل شده‌‌‌اند، در حالی که ظرف هشت‌ماه و نیم سپری‌شده از سال‌جاری تنها 7/ 5درصد از عرضه محصولات آنها در این بازار مورد معامله قرار گرفته است. از سوی دیگر تولیدکنندگان بزرگ فولادی می‌‌توانند بخش عمده‌‌‌ای از عرضه خود را منوط به گریدهای کم‌تقاضا کرده و به این ترتیب از سویی کف عرضه را اجرایی کنند و از سوی دیگر محصول عرضه‌شده مورد معامله قرار نگیرد. به این ترتیب، عدم‌استفاده از محاسبات کارشناسی در تعیین کف عرضه از سویی در تنظیم‌‌‌گری بازار بی‌‌‌اثر می‌شود و از سوی دیگر بخشی از تولیدکنندگان، بدون وجود چالشی جدی متخلف می‌‌‌شوند. در بخش دیگری از ابلاغیه وزارت صمت، کف عرضه میلگرد برابر 60درصد کل محصول تولیدی تعیین شده؛ این در حالی است که میزان فروش میلگرد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران از ابتدای سال تا نیمه ماه آذر کمتر از 20درصد کل عرضه‌‌‌ها بوده است. درواقع رینگ مقاطع طویل فولادی از ابتدای سال تاکنون فاقد هیجان بوده و با توجه به رکود سنگین مصرفی و سرمایه‌‌‌ای، بروز هر گونه هیجان در این معاملات دور از ذهن است.
عدم‌توجه کافی به روند معاملات محصولات صنعتی در رینگ صنعتی بورس‌کالا و تصویب ابلاغیه کف عرضه تنها در بخش زنجیره آهن و فولاد رخ نداده است و سایر تولیدکنندگان نیز به آن دچار هستند. وضع کف عرضه الزامی برای واحدهای سیمانی و حتی کاتد مس در شرایطی که این واحدها در شرایط کنونی نیز بدون اعمال اجبار نسبت به عرضه محصول خود اقدام می‌‌‌کنند، تصمیمی غیرضروری بود.
ابلاغ کف عرضه جدید در رینگ صنعتی
براساس ابلاغیه جدید وزارت صمت، از این پس بخش ابتدایی زنجیره آهن و فولاد موظف به عرضه کل محصول تولیدی در رینگ صنعتی بورس‌کالاست و باید تمامی کنسانتره، گندله و آهن‌‌‌اسفنجی تولیدی در کشور در این بازار عرضه شود. همچنین مطابق این مصوبه واحدهای تولیدکننده شمش فولاد به روش کوره قوس‌الکتریکی، موظف به عرضه 80درصد محصول تولیدی در رینگ صنعتی بورس‌کالا هستند و فولادسازان به روش کوره‌القایی که اغلب شامل واحدهای کوچک می‌‌‌شوند نیز موظف به عرضه ماهانه 20درصد محصول تولیدی خود در بورس‌کالا شده‌‌‌اند. مطابق این مصوبه واحدهای نورد نیز باید از این پس 60درصد میلگرد تولیدی خود را در رینگ صنعتی بورس‌کالا عرضه کنند؛ این کف عرضه برای تیرآهن برابر 70درصد تولید تعیین شده است. واحدهای تولیدکننده ورق سرد و گرم نیز از این پس موظف به عرضه کل محصول تولیدی خود در بازار فیزیکی بورس‌کالا هستند، اما کف عرضه برای ورق گالوانیزه برابر 70درصد کل محصول تولیدی در کشور درنظر گرفته شده است. در این مصوبه کف عرضه برای شمش آلومینیوم و کاتد مس برای هر واحد تولیدی به شکل مجزا تعیین شده است. شرکت ملی مس، بهعنوان اصلی‌‌‌ترین تولیدکننده و تامین‌‌‌کننده مس در کشور، موظف به عرضه هفتگی 4هزار تن کاتد مس شده که این رقم نسبت به میزان عرضه معمول این شرکت تغییری ندارد.
