«دنیای اقتصاد» دخالت‌های اخیر سیاستگذار در بورس کالا را بررسی کرد
شعبه دوم سیاست‌های دستوری خودرو؟
طی حدودا یک هفته اخیر، دو اتفاق نامتعارف در جریان عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا رخ داده که اولی، ابطال معاملات یکی از محصولات بخش خصوصی بود و دیگری نیز محدودیت خرید خودرو در این بستر برای کسانی که از ابتدای سال ۹۸ از بورس کالا یا سامانه‌های وزارت صمت خرید داشته‌اند. در نظر گرفتن این موارد می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای اعمال محدودیت‌های بیشتر برای عرضه و خرید و فروش خودرو در بورس کالا، به نحوی که شاید هم عرضه‌کننده را دلسرد کند و هم مصرف‌کننده را. با توجه به شفافیت بالای معاملات در بورس، گمان می‌رفت عرضه خودرو در بورس کالا نیز به دلیل همین شفافیت، ضمن حل چالش‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری و رانت موجود در بازار، خودروسازان را نیز به سمت کسب سودی متعارف و جبران زیان انباشته ببرد. این در حالی است که سیاستگذار با اقدامات و رفتارهایی خارج از عرف بورس و همچنین به واسطه اعمال تکلیف قانونی بر دوش خودروسازان، دستیابی به این اهداف را با تردیدهایی جدی مواجه کرده است.
تا قبل از بورسی شدن خودرو و از اردیبهشت ۹۹ به بعد، خودروهای داخلی ابتدا در بستر داخلی خودروسازان و پس از آن نیز در سامانه مخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت به فروش می‌رسید. در ادامه البته سامانه صمت تعطیل و فروش بار دیگر به بستر داخلی خودروسازان منتقل شد. در همین گیرودار بحث عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا مطرح شد؛ موضوعی که وزارت صمت ابتدا با آن چندان موافق نبود اما سرانجام به بورسی شدن خودرو رضایت داد. تقریبا اوایل تابستان بود که وزارت صمت بالاخره عرضه تدریجی تمام خودروهای داخلی در بورس کالا را به عنوان راهکاری فرعی و برای عبور نرم از سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری، پذیرفت.
طبق برنامه‌ای که صمتی‌ها چیده‌اند، بناست تا انتهای امسال سیستم قرعه‌کشی خودرو به طور کامل حذف و همه خودروهای داخلی در بستر بورس کالا عرضه شوند. تا به امروز بیشتر مدل‌های خودرویی که البته غالبا پرتیراژ نیستند، مجوز عرضه در بورس کالا را دریافت کرده‌اند که آخرین مورد به تارا و پژو ۲۰۷ و البته هایمای جدید مربوط می‌شود. با صدور مجوز عرضه پژو ۲۰۶، سمند سورن و پژو پارس در بورس کالا، پس از حدود سه سال، سیستم قرعه‌کشی به طور کامل حذف و تمام خودروهای داخلی مهمان بورس کالا خواهند شد. در کنار آنها قرار است خودروهای وارداتی که طبق گفته مسوولان صمت در راه گمرکات داخلی هستند نیز در بورس کالا عرضه شوند، بنابراین احتمالا و اگر تصمیم جدیدی از سوی سیاستگذار اتخاذ نشود، از سال آینده اغلب خودروهای کشور در این بستر فروخته خواهند شد.
هرچند فروش خودرو در بورس کالا مرسوم نیست و در دنیا نیز قیمت خودروها در بستر نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند؛ با‌این‌حال این شیوه به عنوان راهکاری برای دور زدن قیمت‌گذاری دستوری، مورد استقبال نسبی قرار گرفت. با توجه به زیاندهی هنگفت خودروسازان که دلیل اصلی آن قیمت‌گذاری دستوری است و همچنین ایجاد رانتی هنگفت در بازار، سیاستگذار تصمیم گرفت به جای آزادسازی یکباره قیمت، فروش خودرو را به بستر بورس کالا بسپارد. بنابراین هدف از بورسی شدن خودرو، ابتدا خارج کردن خودروسازان از زیاندهی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بود و در کنار آن، کاهش رانت بازار و البته دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو با قیمتی کمتر از بازار. در این مدت به واسطه عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان توانستند محصولات خود را از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج کرده و با قیمتی غیرزیان‌ده و حتی توام با سود به فروش برسانند. آنها امیدوار بودند با صدور مجوز عرضه تمام محصولاتشان در بستر بورس، برای همیشه با سیاست‌های دستوری به‌خصوص در حوزه قیمت خداحافظی کرده و با کسب سودی متعارف از از این ناحیه، در مسیر جبران زیان انباشته هنگفتشان قرار گیرند.
بورسی شدن خودرو از آن سو به نفع مصرف‌کنندگان واقعی نیز تمام شد، چه آنکه آنها توانستند خودروی مدنظر خود را با قیمتی مناسب‌تر نسبت به بازار خریداری کنند. هرچند در اغلب موارد عرضه خودرو در بورس کالا، خودروها با نرخی بالاتر از قیمت پایه به فروش رفته‌اند، اما خریداران (که به نظر می‌رسد اکثر قریب به اتفاق آنها مصرف‌کنندگان واقعی هستند) موفق شده‌اند خودروی مدنظرشان را با قیمتی پایین‌تر از بازار بخرند. به عنوان مثال، خودرویی با قیمت پایه ۲۰۰میلیون تومان در بورس کالا عرضه شده اما در این بستر میانگین قیمت ۳۵۰میلیون تومان کشف شده است. با توجه به اینکه همین خودرو در بازار قیمتی بالای ۴۰۰میلیون تومان داشته، بنابراین مصرف‌کننده واقعی توانسته خودروی مدنظر خود را حداقل ۵۰میلیون تومان کمتر از نرخ بازار خریداری کند.
در نهایت اینکه هرچند همچنان رانتی هنگفت (به واسطه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها) در بازار وجود دارد، با‌این‌حال دلالان و واسطه‌گران تقریبا هیچ سهم و نقشی در ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا ندارند، چون قیمت فروش خودروها در این بستر تفاوت کمی با بازار دارد و این موضوع از جذابیت قیمتی (برای دلالی و واسطه‌گری) به‌شدت کاسته است. بنابراین طی حدودا شش ماهی که از عرضه جدی خودروهای داخلی در بورس کالا می‌گذرد، این اتفاق مهم و امیدوارکننده رخ داده، با‌این‌حال اعمال محدودیت‌های اخیر و رفتارهای نامتعارف دولتی در این عرصه، می‌تواند ادامه این مسیر را با چالش مواجه کند.
هدف اصلی (البته پنهان) از بورسی شدن خودرو، عبور نرم سیاستگذار از سیاست‌های دستوری در بازار خودرو به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری بوده؛ بنابراین اگر قرار باشد هر چند یک‌بار محدودیت و ممنوعیتی برای آن در نظر گرفته شود، تحقق این هدف با موانع و چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. از طرفی، خیلی‌ها امیدوار بودند سیاستگذار پس از شکسته شدن تابوی حذف قیمت دستوری و سپس ایجاد زمینه و مقدمات لازم و کافی، آزادسازی و سپردن قیمت خودرو به حاشیه بازار را نیز به‌تدریج در دستور کار قرار دهد. این در حالی است که با توجه به اعمال سیاست‌های دستوری و محدودکننده اخیر در مورد عرضه خودرو در بورس کالا، تحقق این هدف نیز با اما‌و‌اگرهایی جدی مواجه شده است.
رفتارهای اخیر سیاستگذار این پرسش را ایجاد کرده که وقتی تحمل عرضه خودرو در بورس کالا در فضایی کاملا شفاف و غیردستوری وجود ندارد، چطور قرار است در آینده قیمت خودروهای داخلی به نظام عرضه و تقاضا در بازار سپرده شده و خودروسازان نرخ محصولات خود را نزدیک به نرخ بازار تعیین کنند؟ از طرفی، این تهدید نیز که سیاستگذار هر آن و تحت‌تاثیر فشارهای وارده مخصوصا از سوی برخی نهادها و البته تحت تاثیر مسائل پوپولیستی، از همین بورسی شدن خودرو نیز روی گردانده و صنعت و بازار خودرو را دوباره زیر چتر سیاست‌های مطلق دستوری ببرد. با عرضه خودرو در بورس کالا (نه به عنوان شیوه‌ای مرسوم و استاندارد، بلکه در قالب راهکاری فرعی برای عبور کم‌هزینه از قیمت دستوری)، هم خودروسازان به‌تدریج و تا حدی از زیاندهی فاصله گرفتند و هم مصرف‌کنندگان واقعی نفع بردند. بنابراین اگر قرار بر اعمال سیاست‌های دستوری در این بستر باشد یا سیاستگذار بخواهد در نیمه راه برگردد، این مزایا از بین رفته و اتفاقات گذشته باز هم رخ خواهند داد.
بنگاه‌داری به جای سیاستگذاری
اما هفته گذشته بود که ۱۰۶ دستگاه دیگینتی پرستیژ در بورس کالا عرضه و قیمتی بین دو تا حدودا ۵/ ۲میلیارد تومان برای آن کشف شد. طبق روال معمول انتظار می‌رفت با کشف قیمت صورت‌گرفته، پرونده این معامله نیز به طور طبیعی بسته شود، اما اتفاقی خلاف این روند رخ داد. در واقع سیاستگذار نتوانست افزایش پیش‌بینی‌نشده قیمت دیگنیتی پرستیژ را تحمل کند و درنهایت بورس کالا معامله مربوط به این خودرو را تایید نکرد. این اتفاق در حالی رخ داد که در مقررات بورس کالا، وجود سقف قیمتی برای کالاهای عرضه‌شده به چشم نمی‌آید و خرید‌و‌فروش با هر قیمتی که در این بستر کشف شود، قابل‌انجام است. اصلا همین مزیت مهم بود که استقبال خودروسازان از عرضه محصولاتشان در بورس کالا را رقم زد، چون آنها گمان می‌کردند اینجا دیگر خبری از قیمت‌گذاری دستوری نیست.
اتفاق دیگری که در ماجرای عرضه خودروی موردنظر در بورس کالا طی هفته گذشته رخ داد، نامه‌نگاری وزارت صمت با بورس کالا بابت ابطال معامله عرضه خودرویی به نام فیدلیتی به بهانه عرضه کمتر از کف بود. وزارت صمت اخیرا اعلام کرد کف عرضه خودرو در بورس کالا برای خودروسازان خصوصی نباید کمتر از ۵۰۰ دستگاه باشد و این میزان حداقلی برای خودروسازان وابسته به دولت نیز دوهزار دستگاه در نظر گرفته شده است. اعمال این سازوکار خود به‌نوعی به معنای حلول روح سیاست‌های دستوری در ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا محسوب می‌شود. هرچند بورس کالا وقعی به نامه صمتی‌ها نگذاشته و معامله موردنظر را ابطال نکرده؛ با‌این‌حال چنین نامه‌نگاری‌هایی از سوی سیاستگذار، می‌تواند روند معمول عرضه خودرو در بورس کالا و رضایت نسبی که از دل آن حاصل شده است را مختل کند.
این موارد تنها اعمال سیاست‌های دستوری در جریان عرضه خودرو در بورس کالا نیست؛ چه آنکه وزارت صمت اخیرا به واسطه توافقی شش‌بندی با بورس کالا، باز هم تمایل شدید خود به دخالت در عرصه فروش خودروهای داخلی را به واسطه در نظر گرفتن قواعد دستوری، به نمایش گذاشته است. در این توافق، علاوه بر اینکه جدول کف عرضه خودرو و برنامه تولید ماهانه به تفکیک مدل، توسط وزارت صمت به بورس کالا اعلام و مبنای تایید عرضه‌ها و معاملات قرار می‌گیرد، برای متقاضیان نیز محدودیت خرید لحاظ شده است. بر این اساس، قرار شده از این پس تنها کسانی در بورس کالا امکان خرید خودرو داشته باشند که از ابتدای سال ۹۸ نه از این بستر خودرو خریده‌اند و نه از سامانه‌های وزارت صمت.
در واکنش به این سیاستگذاری‌ها، یک کارشناس مالی و مقام مسوول در خودروسازی کشور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: وظیفه سیاستگذار خودرو به‌ویژه وزارت صمت، سیاستگذاری و تنظیم‌گری به معنای واقعی است، به نحوی که باید زمینه افزایش تولید را فراهم بیاورد و از راه‌های مختلف مثلا واردات، به تنظیم بازار کمک کند. وی با بیان اینکه چنین اقداماتی را نمی‌توان سیاستگذاری و تنظیم‌گری دانست، می‌افزاید: دولت عملا به بهانه تنظیم‌گری وارد بنگاه‌داری شده و اتفاقا تنها کاری که انجام نمی‌دهد، سیاستگذاری است. این مقام مسوول تاکید می‌کند: خودروسازان به عنوان شرکت‌های بورسی ابتدای هر سال میزان تولید سال خود را اعلام و اگر انحرافی صورت گیرد نیز آن را آشکار خواهند کرد؛ از طرفی، وقتی قرار است خودرو در بورس عرضه شود، دلیلی ندارد خودروساز محصولاتش را در انبار بگذارد؛ بنابراین نیاز نیست سیاستگذار برای عرضه (در بورس کالا) کف و سقف تعیین کند. وی در پاسخ به این پرسش که چرا بورس کالا زیر بار سیاست‌های دستوری می‌رود، می‌گوید: این اتفاق ناشی از اظهارات غیرکارشناسی و همچنین فشارها و جوسازی‌هایی است که انجام می‌شود و بورس کالا هم گاهی مجبور به پذیرش می‌شود.
این کارشناس مالی در نهایت تاکید می‌کند سیاستگذار نمی‌تواند در عرصه بورس کالا به اصطلاح شل‌کن سفت‌کن دربیاورد و اگر قرار بر تغییر ضوابط باشد، باید این کار از طریق شورای عالی بورس انجام شود.
