دو سناریوی بورسی از قیمت خودرو

عرضه خودرو در بورس‌کالا نوش‌‌‌داروی ارزانی نیست

بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران، این هفته میزبان عرضه خودرو خواهد بود. به این ترتیب پس از مدت‌‌‌ها کشمکش، تعیین قیمت برخی خودروها به بورس‌کالا سپرده می‌شود تا بهای این محصولات براساس عرضه و تقاضا و در بازاری شفاف تعیین شود. تقریبا دوسال از مطرح‌شدن طرح عرضه خودرو در بورس‌کالای ایران برای کشف قیمت می‌‌‌گذرد و کارشناسان امر، مزایا و معایب چنین طرحی را بارها بیان کرده‌‌‌اند. در این شرایط، درحالی خودرو روانه بورس‌کالا می‌شود که ایرادات قبلی وارده به این طرح رفع نشده و همچنان پابرجاست که این موضوع می‌‌‌تواند چنین طرحی را در گام‌‌‌های ابتدایی دچار چالش‌‌های جدی کند.  البته موفقیت یا شکست عرضه خودرو در بورس‌کالای ایران به هدفی وابسته است که پیشنهاددهندگان این طرح به دنبال آن هستند.

از آنجا که قیمت خودرو در کارخانه از سوی دولت و به شکل دستوری تعیین می‌شود، در سال‌های اخیر عرضه خودرو در بورس‌کالا مطرح شد تا به این ترتیب این محصول از فرآیند نرخ‌‌‌گذاری دستوری معاف شود. به استناد ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، دولت مکلف است کالای پذیرفته‌شده در بورس‌کالا را از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج کند. بسیاری از کالاها با طی‌کردن فرآیند پذیرش در بورس‌کالا و با استناد به این بند قانونی از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج شدند. از جمله آخرین کالاهایی که از این قانون استفاده کرد، سیمان بود. حال خودروسازان درصدد برآمده‌‌‌اند با عرضه محصول خود در این بازار از نظام ناکارآمد نرخ‌‌‌گذاری دستوری خارج شوند. اگرچه ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری بر همگان مشخص شده است؛ اما وجود ایرادات متعدد دیگر در بخش خودرویی کشور مانع از آن می‌شود که بورس‌کالا در بخش عرضه خودرو نتیجه‌‌‌ای مانند عرضه سیمان به همراه داشته باشد.

نداشتن تجربه مشابه جهانی، چالشی قابل اعتنا نیست

عرضه خودرو در بورس‌کالا و فروش این محصول مصرفی در بازارهای کالایی نمونه مشابه خارجی در سایر نقاط دنیا ندارد؛ اما این موضوع لزوما مانعی جدی برای ورود خودرو به بورس‌کالای ایران نیست. بورس‌‌‌های کالایی دنیا بسته به بازار منطقه‌‌‌ای نسبت به پذیرش و عرضه محصول خاصی اقدام می‌کنند. نمونه چنین امری در معاملات فلفل در بورس کالایی هند یا قهوه در بورس‌کالای برزیل و البته دیگر محصولات در سایر بورس‌‌‌های کالایی دنیا به‌کرات وجود دارد. بنابراین نداشتن مصداق خارجی نمی‌‌‌تواند مانعی جدی در مقابل شکست این معاملات باشد.

مزایای بورسی شدن فروش خودرو

عرضه خودرو در بورس‌کالا همزمان دارای مزایا و معایبی است و تصمیم‌گیری در خصوص این موضوع نیز باید براساس سنگینی کفه مزایا و معایب انجام می‌‌‌شد. شفافیت در فروش خودرو، ایجاد راهکاری ملایم برای عبور از نظام قیمت‌گذاری دستوری و اصلاح قیمت‌ها، نمایان‌شدن شکاف عرضه و تقاضا و جلب نظر سیاستگذار برای اجازه واردات به‌‌‌منظور کاهش این شکاف و کاهش حضور دلالان در این بخش از جمله مزایای بورسی‌شدن فروش خودرو در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران است.

در شرایط کنونی، اگرچه قیمت خودرو از سوی دولت و به شکل دستوری تعیین می‌شود؛ اما نبود توازن میان عرضه و تقاضا باعث می‌شود تا عده‌‌‌ای خاص که با همراهی اقبال و شانس یا برخورداری از رانت امکان خرید خودرو از کارخانه را دارند، از قیمت‌های کارخانه بهره‌‌‌مند شوند و بخش قابل‌توجهی از متقاضیان چاره‌‌‌ای جز خرید خودرو با نرخ بازار آزاد که فاصله قیمتی قابل ملاحظه‌‌‌ای با نرخ کارخانه دارد، نداشته باشند. تفاوت قیمت میان نرخ خودرو در کارخانه و نرخ خودرو در بازار آزاد نیز خود به عاملی مهم برای افزایش تقاضای خرید خودرو با نرخ دولتی تبدیل شده است و به وضعیت آشفته این بازار دامن می‌‌‌زند. در چنین شرایطی، برخی کارشناسان، عرضه خودرو در بورس‌کالا را امکانی برای واقعی‌شدن قیمت می‌‌‌دانند و معتقدند با واقعی‌‌‌سازی نرخ از سویی از میزان خریدهای با هدف دلالی در این بازار کاسته می‌شود و از سوی دیگر، سود فروش خودرو به شکل واقعی مشخص شده و دولت امکان دریافت مالیات از فروش خودرو را خواهد یافت که این موضوع منفعت ملی را به همراه خواهد داشت. در عین حال با عرضه خودرو در بورس‌کالا احتمالا از تقاضای سفته‌‌‌بازان در این بازار کاسته شده و این موضوع باعث می‌شود تا قیمت‌ها از نرخ فعلی در بازار آزاد کمتر شود.

کمبود عرضه؛ مانع اصلی شکست عرضه در بورس

اگرچه موافقان ورود خودرو به بورس‌کالا امید زیادی به عرضه این محصولات در این بازار بسته‌‌‌اند؛ اما این طرح منتقدانی نیز دارد که معتقدند تا زمانی که چالش‌‌‌های ریشه‌‌‌ای این صنعت رفع نشود، با تغییر محل فروش نمی‌‌‌توان انتظار واقعی‌شدن قیمت‌ها و بهبود صنعت خودروی کشور را داشت. غیررقابتی بودن صنعت خودرو در بازار داخل و کسری قابل‌ملاحظه عرضه نسبت به تقاضا مهم‌ترین دلیل آشفتگی بازار خودرو در کشور است. درواقع مشکل بازار خودرو بیش از آنکه مربوط به نحوه توزیع باشد، از عدم‌تناسب عرضه و تقاضا نشأت می‌گیرد. به این ترتیب، با تغییر روش عرضه نمی‌‌‌توان موفقیت بزرگی در کنترل بازار به‌‌‌دست آورد.

شدت‌گرفتن تحریم‌‌‌ها باعث شده است تا از میزان تولید خودرو در کشور ظرف سه‌سال اخیر کاسته شود. در این شرایط ممنوعیت ضمنی واردات خودرو یا افزایش قابل ملاحظه هزینه واردات نیز بر فاصله عرضه و تقاضا در این بازار دامن زده است. در چنین شرایطی افزایش مستمر تورم در کشور و کاهش ارزش پول ملی مزید بر علت شده است تا تقاضا برای خودرو در کشور نیز روند افزایشی شتابانی داشته باشد و به این ترتیب، عدم‌هماهنگی میان عرضه و تقاضا در این بازار زمینه آشفتگی قیمتی را فراهم کند. در چنین شرایطی تغییر روش فروش خودرو شاید بتواند در بازه زمانی محدودی از متقاضیان سرمایه‌‌‌ای در بازار بکاهد، اما تا زمانی که انحصار در صنعت خودرو رفع نشود و به این ترتیب عرضه و تقاضا برای خودروهای با نرخ ارزان، متوسط و گران به تعادل نرسد، رویه فعلی کماکان پابرجا خواهد ماند.

فروش خودرو در بورس‌کالا فعلا از خودروهای گروه بهمن که تیراژ محدودی دارند آغاز شده است؛ اما احتمالا در ادامه باید منتظر عرضه سایر محصولات دیگر خودروسازان در این بازار باشیم. در این شرایط، چگونگی تعیین قیمت پایه خودرو نیز جای سوال دارد. اگر تعیین قیمت پایه مطابق با استانداردهای جهانی باشد و نرخ پایه هر خودرو متناسب با نمونه محصول خارجی تعیین شود، می‌‌‌توان به فروکش‌کردن التهاب قیمتی در این بازار امیدوار بود؛ اما در صورتی که قیمت پایه چندبرابر نرخ محصولات مشابه تعیین شود، می‌‌‌توان گفت که تصمیم‌‌‌سازان به دنبال قیمت‌‌‌سازی در این بازار هستند و عرضه در بورس‌کالا تنها چراغ سبزی به گرانی است.