«دنیای‌اقتصاد» گزارش می‌دهد
محدودیت‌ها به کمک «فولاد غرب آسیا» آمد
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» صنعت فولاد در کشور جزو صنایع استراتژیک محسوب می‌شود و در سال‌های اخیر و با وضع تحریم‌ها، کمک بسیاری به اقتصاد کشور داشته است. باتوجه به اهمیت این صنعت، تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی در سال‌های اخیر بسیار مورد تاکید مسوولان قرار گرفته است.
ایجاد ارزش افزوده در حلقه‌های پایین دست زنجیره فولاد منجر به اشتغال‌زایی و افزایش درآمدهای ارزی شده است. فولاد غرب آسیا نیز یکی از مجموعه‌های فعال در حوزه ورق است که در یک‌سال گذشته توانسته علاوه بر عبور از مشکلات با استفاده از نیروی جوان و متخصص در زمینه تامین نیاز داخلی و اشتغال‌زایی ایفای نقش کند.
عبور از مشکلات با چند ویژگی
سال ۹۹ به تعبیر بسیاری از فعالان بخش معدن و صنایع معدنی سال سخت و دشواری بود.
سالی که بسیاری از فولادسازان علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم و موانع صادراتی، با بحران کمبود مواد اولیه نیز مواجه بودند.
اما در این میان نوع محصول تولیدی به کمک بسیاری از تولیدکنندگان آمد. وضع تحریم و سخت‌شدن شرایط واردات برندهای مختلف لوازم خانگی توانست بازار تولیدات داخلی را رونق بخشد. از سویی دیگر خودروسازان نیز با هدف توسعه بازار، تولید و فروش را در دستور کار قرار دادند، درنتیجه فولاد غرب آسیا نیز توانست سال ۹۹ را بهتر از سال‌های قبل به پایان برساند.
شرکتی که پیش‌تر زیانده بودن آن خبرساز بود، در سال ۹۹ با دستیابی به ظرفیت اسمی به سوددهی رسید.
محصول این شرکت در صنایع مختلفی همچون خودروسازی، لوازم‌خانگی، پوشش ساختمان‌ها، ورق‌های رنگی، ورق‌های گالوانیزه و... مورد استفاده قرار می‌گیرد، به همین دلیل رونق بازار داخل منجر به افزایش تولید این مجموعه شد.
اما در این میان چند عامل بر ثبت اتفاقات خوب سال ۹۹ فولاد غرب آسیا اثر گذار بود. تولید سفارشی یکی از دلایلی بود که به این مجموعه فولادى اطمینان می‌داد.
از سویی دیگر با توجه به آنکه زمان زیادی از راه‌اندازی این مجموعه نمی‌گذرد هزینه‌های تولید نسبت به واحدهای قدیمی کمتر خواهد بود. درواقع واحدهای جدید هزینه‌های به‌روزرسانی خطوط تولید، ارتقای تکنولوژی، استفاده از روش‌هایی برای کاهش مصرف انرژی و... را در دستور کار نخواهند داشت، در نتیجه قیمت تمام شده کمتر شده و قدرت رقابت در بازار افزایش می‌یابد.
موضوع دیگر تولید ورق‌های نازک در این مجموعه است که میزان مشتری آن را افزایش داده است. درحال‌حاضر فولاد غرب آسیا مشتریان دائمی دارد و می‌تواند برنامه تولید خود را با نظم بیشتری برای سال ۱۴۰۰ اجرایی کند. در این میان حل مشکلات ریالی و ارزی نیز بر عملکرد مثبت این مجموعه تاثیرگذار بود.
اما شاید مهم‌ترین اتفاقی که توانست بر میزان سوددهی و درآمد فولاد غرب آسیا اثرگذار باشد محدودیت‌های ایجاد شده در موضوع واردات بود. افزایش تولید لوازم خانگی و خودرو در کشور باعث شد این شرکت به ظرفیت اسمی خود دست پیدا کند. از سویی دیگر پیش‌تر بخش عمده‌ای از تجهیزات و قطعات ضروری این مجموعه از طریق واردات و با صرف هزینه دلاری تامین می‌شد اما تاکید بر بومی‌سازی تجهیزات و سخت شدن واردات قطعات لازم به دلیل تحریم‌های موجود باعث شد هزینه تولید در فولاد غرب آسیا کاهش پیدا کند.
درواقع کاهش هزینه تولید و همچنین استفاده از تجهیزات داخلی باعث شد این شرکت بدهی‌های ریالی و ارزی خود را مدیریت کرده و سودده شود. اگرچه این مجموعه صادرات ندارد اما امسال توانست با بازاریابی مناسب به تولید ۴۵۰هزار تن برسد.
برنامه‌های تولیدی برای ۱۴۰۰
بودجه مصوب برای سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد فولاد غرب آسیا می‌تواند نسبت به سال ۹۹ موفق‌تر عمل کند. در همین راستا قرار است خط توسعه‌ای شرکت نیز راه‌اندازی شود.
درواقع این مجموعه در نظر دارد با توسعه خط تولید بیش از سال گذشته در بازار ایفای نقش کرده و نیاز واحدهای پایین‌دستی را تامین کند.
انتظاراتی برای کوتاه شدن مسیر توسعه‌ای
نام‌گذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» بیش از پیش به واحدهای تولیدی به‌ویژه در صنعت فولاد از جمله مجموعه فولاد غرب آسیا امیدواری می‌دهد که سال ۱۴۰۰ موانع موجود در مسیر تولید از میان برداشته می‌شود.
درنتیجه انتظار تولیدکنندگان از دولت به جهت حمایت و رفع موانع تولید افزایش پیدا می‌کند. امروز باتوجه به شرایط تحریمی و محدودیت صادرات نفت، حمایت از صنعت فولاد علاوه بر تامین نیاز بازار داخل، نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی داشته و می‌تواند میزان ارزآوری کشور را افزایش دهد.
البته نباید فراموش کرد موضوع قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد تمامی حلقه‌های حاضر را با مشکل همراه کرده و شاید اولین خواسته تمامی تولیدکنندگان خروج دولت از بحث قیمت‌گذاری باشد.
فولاد غرب آسیا نیز در سال ۱۴۰۰ انتظار دارد تفاوت قیمت برروی تابلوی بورس و بازار درک شود. به گفته برخی از مدیران این مجموعه، دولت می‌گوید ماده اولیه را با قیمت گران از تابلوی بورس بخرید اما محصول نهایی را ارزان به بازار عرضه کنید.
تصمیم‌های دولت برای زنجیره در چند ماه اخیر نتوانست مشکلات موجود در بازار را حل کند. درحالی‌که به گفته بسیاری از فعالان این صنعت آزاد شدن عرضه و تقاضا به شفافیت قیمت کمک خواهد کرد.
بحث دیگر ارائه تسهیلات به دور از رفتارهای سیاسی است. البته ارائه تسهیلات یک بحث است و محاسبه سود آن بحثی دیگر که خود می‌تواند در مرحله دوم مشکل جدید برای واحدهای تولیدی ایجاد کند. اما شاید ارائه تسهیلات به موقع به واحدهایی همچون فولاد غرب آسیا منجر به توسعه هرچه بیشتر اشتغال‌زایی شود.
اما موضوع دیگری که فولاد غرب آسیا از دولت انتظار دارد، کاهش واکاوی در فعالیت مجموعه است. بدون شک بورس به راحتی می‌تواند فعالیت‌های مجموعه‌ای که صادرات ندارد را رصد کند. در نتیجه نباید با برخی رفتارهای غیرکارشناسی و تعزیراتی سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد را کاهش داد.
امروز هر تصمیم و برخورد غیرکارشناسی با تولیدکنندگان فولاد می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این صنعت را از بین ببرد. این درحالی است که کشور برای دستیابی به افق ۱۴۰۴ و تولید ۵۵ میلیون تن فولاد سرمایه‌گذاری بسیاری داشته اما وجود بحران مواد اولیه، موانع صادراتی و... می‌تواند تحقق این چشم‌انداز را با تردید همراه کند.
به همین دلیل حمایت از مجموعه‌های فولادی و کاهش موانع تنها مختص به فولاد غرب آسیا نخواهد بود بلکه تمامی واحدهای فعال در زنجیره فولاد از معدن تا محصول نهایی امروز چشم‌انتظار مانع‌زدایی‌ها هستند. نباید با برخی رفتارهای غیرکارشناسی و تعزیراتی سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد را کاهش داد.
