در این جوابیه آمده که «روزنامه «دنیای اقتصاد» با ارائه گزارشی از زاویه دید همیشگی خود که علاقه‌مند است با هر اتخاذ تصمیمی از سوی دولت، آن را از دریچه «رانت» تحلیل کرده و به علاقه‌مندی سیاستگذار به «اعطای مجوزهای خاص»(!!!) نسبت دهد و از تفاوت «حقیقت» و «واقعیت» در نظام تصمیم‌گیری حکمرانی کشور درکی ندارد، از گزاره خبری اشتباه منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر اعطای حواله خودروهای وارداتی به بازیکنان تیم ملی به این نتیجه رسیده است که «رانت‌پاشی از باک خودرو» صورت گرفته است؛ درحالی که چنین برداشتی مبنی بر اعطای حواله به بازیکنان نادرست است.

مطابق ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ورود تمامی کالاهای قابل‌‌ورود، اعم از‌ اینکه وارد‌کننده از بخش دولتی یا غیردولتی باشد، به استثنای ۵ مورد، از جمله کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین‌‌نامه مشخص می‌شود و طبق فهرستی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند، موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از آن وزارت با رعایت سایر شرایط مقرر ‌خواهد بود.

 لذا در تصویب‌نامه هیات وزیران، واردات یک دستگاه خودروی سواری در قالب کالای همراه مسافر با سود بازرگانی صفر درصد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز دانسته شده و این «مجوز» به معنای «حواله» واردات خودرو نیست؛ ضمن اینکه به تصریح روزنامه «دنیای اقتصاد» در جای جای همین گزارش، کلیت چنین موضوعی (مشوق یا پاداش دادن به ورزشکاران)، در همه ادوار مرسوم و مسبوق‌به‌سابقه بوده و از قضا این بار، هیچ گونه هزینه مضاعفی را برای تامین و تخصیص ارز موردنیاز به کشور تحمیل نمی‌کند.

 همچنین روزنامه «دنیای اقتصاد» در فرازهای مختلف این گزارش، به‌اشتباه، تخصیص «۵۰درصد از ظرفیت فروش به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و «۲۰درصد به طرح اسقاط خودروهای فرسوده» را از ناحیه اجبار دولت به خودروسازان(!) عنوان کرده، درحالی‌که این تکالیف قانونی از جمله مصوبات مجلس شورای اسلامی هستند که از سوی دولت به‌عنوان مجری قانون، لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع هستند، و قانون‌گذار با اتخاذ این دو تصمیم، هیچ‌گاه به دنبال مسیری «رانت‌زا» در بازار خودرو نبوده است.

از سوی دیگر، مطابق جزء (پ) بند (۵) دستورات ۸بندی رئیس‌جمهور مبنی بر بهبود وضعیت خودروسازی کشور، «هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است»؛ لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۵ ماه گذشته، به‌جز مصوبات قانونی و شفاف هیات وزیران، از اعطای مجوز فروش خودرو به اقشار، نهادها، ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی خودداری کرده و بر رعایت موازین قانونی پایبند است.  شایان ذکر است وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم به ‌عنوان متولی سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها در حوزه صنعت خودرو، علاوه بر اجرای تکالیف قانونی که برعهده دارد، در راستای دستورات رئیس‌جمهور، بر دو راهبرد کلیدی «افزایش میزان تولید، تجاری‌‌سازی و فروش محصولات خودروسازان» و «خروج محصولات خودروسازان از فرآیند قرعه‌‌کشی» متمرکز شده است و تمامی تلاش خود را بر حذف هرگونه «رانت» و بسترهای «رانت‌خیز» از سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات مصروف کرده است».