«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد
سهم سه غول خودروساز از کیک واردات
طبق گفته محمدعلی تیموری، از بین چند شرکت انتخاب‌‌‌شده برای واردات خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سه‌شرکت متعلق به گروه سایپاست و این خودروساز متناسب با سیاستگذاری‌های وزارتخانه، واردات سه‌مدل خودروی به‌‌‌روز و مدرن با قیمت زیر ۱۰هزار دلار را در دستور کار قرار دارد. وی همچنین از واردات دومدل خودروی زیر ۲۰هزار دلار صحبت به میان آورده و تاکید کرده است که مراحل ورود این پنج‌مدل خودرو در حال طی شدن است و خودروهای موردنظر همگی در بورس‌کالا عرضه خواهند شد. به گفته تیموری، گروه سایپا مجوز واردات ۳۶هزار دستگاه خودرو را در سال‌جاری دریافت کرده که با توجه به عدم‌‌‌قیمت‌گذاری دستوری و عرضه آنها در بورس‌کالا، روند سودسازی این شرکت (به‌واسطه واردات خودرو) بهبود خواهد یافت.
علاوه بر اظهارات مدیرعامل سایپا، موارد دیگری نیز از آغاز واردات خودرو توسط شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت حکایت دارند. یکی از این موارد به شرط و شروط وزارت صمت برای واردات خودرو مربوط می‌شود که اتفاقا خودروسازان حائز آنها هستند. به‌عنوان مثال، «انتقال فناوری» (واردات منجر به تولید) و دارا بودن شبکه خدمات پس از فروش، شروطی هستند که خودروسازان امکان پاس‌کردن آنها را در مورد برخی خودروهای خارجی دارند. به همین دلیل از همان ابتدا نیز پیش‌بینی اولیه این بود که نخستین محموله خودروهای خارجی در سطح وسیع، توسط شرکت‌های خودروساز وارد خواهد شد. حالا با توجه به اظهارات مدیرعامل سایپا مبنی بر سهمیه ۳۶هزار دستگاهی این شرکت، به نظر می‌رسد خودروساز دوم ایران پیش از آغاز سال جدید، واردات خودرو را کلید خواهد زد.
به گفته یک‌منبع آگاه در سایپا، تاکنون واردات چانگان توسط این شرکت قطعی شده و سایپا قصد دارد پس از مدتی مونتاژ محصولات وارداتی این خودروساز چینی را آغاز کند. این شرکت پیش‌تر چانگان را در مدل CS۳۵ تولید می‌‌‌کرد که به دلیل تحریم، مونتاژ آن متوقف شد. حالا گویا قرار است مدل پلاس این خودرو به‌عنوان محصولی جدید وارد کشور شود. در کنار CS۳۵ پلاس، مدل دیگری از چانگان با نام UNI-T نیز جزو گزینه‌‌‌های وارداتی سایپاست که آن نیز خودرویی کراس‌‌‌اور به شمار می‌رود. پیش‌بینی اولیه این است که چانگان‌های سایپا قیمت حدود یک‌میلیارد تومانی خواهند داشت. مدیرعامل سایپا البته پیش‌تر نیز عنوان کرده بود که این شرکت با ۱۶برند خارجی برای واردات خودرو مذاکره کرده و در راس آنها رنو، سیتروئن و نیسان قرار داشتند.
با این حال پس از اعلام وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی، سایپاییها عملا و حداقل تا امروز فرصت واردات رنو و سیتروئن را از دست داده‌اند. در حال حاضر نیز گزینه اصلی سایپا برای واردات خودرو محصولات چینی است، هرچند این احتمال وجود دارد که وزارت صمت در نهایت بر سر مساله ممنوع‌الورودی خودروهای فرانسوی کوتاه آمده و از همین رو شرکت‌های رنو و سیتروئن نیز بتوانند محصولات خود را توسط این خودروساز در بازار ایران عرضه کنند. سایپاییها سابقه واردات محصولاتی از سیتروئن و البته نیسان (توسط پارسخودرو به‌عنوان زیرمجموعه سایپا) را طی دهه ۸۰ در کارنامه خود دارند، اما توفیق چندانی در این عرصه نداشتند.
این عملکرد نه‌چندان موفق، به‌خصوص در مورد پارس خودرو نمود بیشتری داشت، چه آنکه این شرکت نتوانست در رقابت با بخش خصوصی کارنامه موفقی را در واردات از خود به‌جا بگذارد. پارسخودرو در دهه ۸۰ محصولی لوکس در آن دوران به نام نیسان مورانو را وارد کرد؛ خودرویی که همزمان توسط بخش خصوصی نیز وارد می‌شد و قیمت کمتری داشت. تفاوت قیمت، کار دست پارسخودرو داد و به دلیل ناتوانی در رقابت با مورانو‌های ارزان‌تر بخش خصوصی، در نهایت کار به جایی رسید که این خودروساز نتوانست تمام مورانو‌های وارداتی را به فروش برساند و مجبور به مرجوع کردن چند صد دستگاه از آنها شد. حالا با گذشت بیش از یک‌دهه از این تجربه، پارسخودرو نیز مانند شرکت مادر به دنبال واردات خودرو است تا شاید ناکامی گذشته را جبران کند.
این شرکت واردات رنو و نیسان را در اولویت قرار داده بود، با این حال فعلا نمی‌تواند روی خودروهای فرانسوی حساب باز کند و گفته می‌شود تمرکزش را روی نیسان گذاشته است. یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد که وزارت صمت از همان ابتدا اولویت واردات محصولات رنو و نیسان را در اختیار پارسخودرو قرار داده است. این تصمیم وزارت صمت از آن جهت بوده که پارسخودرو سابقه مونتاژ محصولاتی از هر دو شرکت را به علاوه واردات از نیسان در کارنامه‌‌‌اش دارد. بنابراین واردات این دو برند توسط پارسخودرو می‌‌‌تواند به تحقق هدف مدنظر وزارت صمت مبنی بر ختم‌شدن واردات به مونتاژ و تولید کمک کند.
پارس‌‌‌‌‌‌خودرویی‌‌‌ها از قدیم ارتباط خوبی با نیسان‌‌‌موتورز ژاپن داشته‌‌‌اند، از همین رو گفته می‌شود این شرکت قصد دارد محصولاتی مشهور از نیسان را وارد کشور کند که شاخص‌‌‌ترین آنها دو مدل سانی و جوک است. در کنار نیسان البته واردات محصولات رنو نیز در دستور کار پارسخودرو قرار دارد؛ مشروط بر آنکه وزارت صمت ممنوعیت ورود آنها را لغو کند؛ اتفاقی که خیلی هم بعید به نظر نمی‌رسد. پارسخودرو و رنو سال‌ها تحت قرارداد پلتفرم مشترک X۹۰ با یکدیگر همکاری داشتند و به‌واسطه آن، تندر۹۰ (مشترک با ایرانخودرو) و ساندرو در کشور مونتاژ شدند.
تا قبل از ممنوعیت ورود خودروهای فرانسوی، ساندرو در راس واردات پارسخودرو قرار داشت و به نظر می‌رسد به محض لغو این ممنوعیت، این شرکت واردات آن را کلید خواهد زد. در مجموع باید منتظر ماند و دید گروه سایپا به‌‌‌جز چانگان از کدام خودروسازان خارجی واردات خواهد داشت و آیا در بین ۱۶برندی که این شرکت با آنها مذاکره کرده، اروپایی‌‌‌ها و غیرچینی‌‌‌های معتبر نیز جایی دارند؟ این احتمال قوی وجود دارد که سایپا به‌سراغ واردات از کیاموتورز نیز برود؛ زیرا سال‌ها با این شرکت از طریق مونتاژ محصولاتش ارتباط داشته است.
ایرانخودرو هم چینی وارد می‌کند؟
هر چند در حال حاضر از بین دو خودروساز بزرگ کشور تنها سایپا تعداد محصولاتی را که قرار است وارد کند، اعلام کرده و به نظر می‌رسد فعال‌تر از ایرانخودرو در این حوزه است، با این حال آبی‌های جاده مخصوص هم نمی‌خواهند فرصت واردات را از دست بدهند. ایرانخودرو نیز مانند سایپا حساب ویژه‌ای روی محصولات فرانسوی بهویژه پژو باز کرده بود، با این حال اعلام ناگهانی وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت ورود این خودروها، برنامه این شرکت را به نوعی به هم ریخت و شاید هم عقب انداخت. البته گفته می‌شود ایرانخودرو تنها پژو را در لیست برندهایی که قرار بود وارد کند نداشته و به دنبال واردات خودروی چینی نیز بوده است.
بنابراین حالا که واردات پژو طبق دستور وزارت صمت فعلا منتفی است، بعید نیست که ایرانخودرو نیز در شروع کار و بابت اینکه از رقیب نارنجی‌پوش خود عقب نیفتد، واردات این خودروها را در دستور کار قرار دهد. ایرانخودرو در دهه ۸۰ دو محصول از پژو را وارد کرد، اما در عرصه بازاریابی و فروش آنها چندان موفق نبود. با در نظر گرفتن شرکای پیشین ایرانخودرو، بهویژه پژو و رنو، گزینه‌‌‌های وارداتی اصلی این شرکت پیش‌تر به این دو برند مربوط می‌شدند، بهویژه پژو. البته ایرانخودرو قبلا با دانگ‌‌‌فنگ و در حال حاضر با هایما که هر دو چینی محسوب می‌‌‌شوند ارتباط داشته و دارد؛ بنابراین احتمال اینکه به سراغ واردات از آنها نیز برود، منتفی نیست.
چه تعداد خودروی اقتصادی می‌آید؟
با لحاظ کردن این موضوع که مدیرعامل سایپا می‌گوید سهمیه ۳۶هزار دستگاهی برای واردات خودرو توسط این شرکت در نظر گرفته شده و با توجه به اعلام مسوولان وزارت صمت مبنی بر ورود ۷۰ تا ۱۰۰هزار دستگاه خودرو به کشور، بین ۳۴ تا ۶۴هزار دستگاه خودروی خارجی دیگر باقی می‌ماند که نصیب سایر شرکت‌های مجاز به واردات خواهد شد، بهویژه ایرانخودرو. ۳۶هزار دستگاه خودرویی که به سایپا اختصاص یافته، خود این شرکت و دو زیرمجموعه پارسخودرو و سایپا-سیتروئن را در بر می‌گیرد. گفته می‌شود سایپا-سیتروئن ابتدا به دنبال واردات محصولاتی از خودروساز فرانسوی (سیتروئن) بوده اما با توجه به تصمیم وزارت صمت مبنی بر ممنوع‌الورودی فرانسوی‌ها، این موضوع فعلا منتفی است. ظاهرا سایپا قصد دارد در آینده مونتاژ چانگان‌های وارداتی خود را به سایپا-سیتروئن بسپارد.
به هرحال، با توجه به سهمیه ۳۶هزار دستگاهی سایپا، ایرانخودرو نیز احتمالا سهم بالایی در واردات خواهد داشت؛ اما شاید کمتر از رقیب جاده مخصوصی‌اش. به عبارت بهتر، با در نظر گرفتن اینکه در گروه صنعتی ایرانخودرو تنها نام خود این شرکت در لیست مجازشده‌های واردات وجود دارد، احتمالا آبی‌های جاده‌مخصوص سهم کمتری از واردات خواهند داشت؛ مگر اینکه زیرمجموعه‌های گروه نیز مجوز واردات دریافت کنند. طبق اعلام بانک‌مرکزی، یک‌میلیارد دلار ارز به واردات خودرو اختصاص پیدا کرده؛ رقمی که گویا قرار است بخش قابل‌توجهی از آن صرف ورود خودروهای به‌اصطلاح اقتصادی (زیر ۱۰هزار دلار) شود. با توجه به برنامه‌ریزی سایپا برای واردات سه‌مدل خودروی اقتصادی، اگر فرض کنیم مثلا این شرکت ۲۰هزار دستگاه از سهمیه ۳۶هزار دستگاهی‌اش را صرف واردات این مدل‌ها کند، فقط از ناحیه واردات خودروهای اقتصادی ۲۰۰میلیون دلار ارزبری خواهد داشت.
با فرض اینکه ۱۶هزار خودرو باقی‌مانده نیز با متوسط قیمت ۱۵هزار دلار وارد شوند، سایپاییها اینجا نیز معادل حدود ۲۵۰میلیون دلار ارزبری خواهند داشت. بنابراین جمع ارزی که از ناحیه واردات ۳۶هزار دستگاه خودرو توسط سایپا صرف خواهد شد، به حدود ۴۵۰میلیون دلار می‌رسد. با این حساب عملا حدود نصف ارز در نظر گرفته‌شده برای واردات خودرو صرف ورود محصولات مدنظر سایپا خواهد شد و دیگر شرکت‌ها از جمله ایرانخودرو و خصوصی‌ها روی هم رفته سهمیه ارزی ۵۵۰میلیون دلاری برای واردات خواهند داشت. اگر فرض کنیم مثلا نصف این رقم باقی‌مانده به واردات خودروهای اقتصادی اختصاص پیدا کند، کمتر از ۳۰هزار دستگاه از این مدل خودروها توسط شرکت‌هایی غیر از سایپا وارد خواهد شد.
با در نظر گرفتن فرض اولیه مبنی بر واردات ۲۰هزار دستگاه خودروی اقتصادی توسط سایپا، جمع خودروهای موردنظر به ۵۰هزار دستگاه نیز نخواهد رسید. این اعداد و ارقام البته فرضی هستند و امکان تغییر آنها وجود دارد، از همین رو ممکن است شرکت‌های مجاز به واردات، ارقام دیگری را برای واردات خودروهای اقتصادی در نظر گیرند و در نهایت تعداد آنها کمتر یا بیشتر از ۵۰هزار دستگاه محتمل، از آب درآید.
