یکی از اهداف وزارت صمت از ابتدای دولت سیزدهم کنترل بازار خودرو و رفع نارضایتی مردم از موضوعات مربوط به نابسامانی‌های بازار خودرو بوده است. برای این منظور یکی از ابزارهای موثر جهت جبران فاصله بین عرضه و تقاضا، واردات خودرو از کشورهای خارجی با اولویت عرضه خودرو برای عموم اقشار کشور بوده است. از این‌رو موضوع واردات خودرو از ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت. در ادامه این جوابیه آمده است شرایط ارزی کشور در سال گذشته به گونه‌ای نبود که این امر به ثمر بنشیند. بنابراین با تغییر مسوولان حوزه حمل‌ونقل وزارت صمت در ابتدای سال ۱۴۰۱ این ماموریت مهم به این حوزه سپرده شد و از ابتدای سال جاری با جدیت مورد پیگیری قرار گرفت.در ادامه این جوابیه تاکید شده واردات خودرو در شرایطی که بیش از چهار سال انجام نشده بود نیاز به ریل‌گذاری درستی داشت که به دور از شتابزدگی با اقدامی عقلایی با در نظر گرفتن همه مسائل مربوطه به نتایج مطلوب دست پیدا کند.

همزمان با ایجاد سازوکارهای لازم برای واردات خودرو، لازم بود مساله تیراژ خودروی تولید داخل افزایش یابد تا التهاب بازار کاهش یابد و خودروهای وارداتی بتوانند به عنوان ابزار کمکی وارد شوند. در غیر این صورت ممکن بود خودروهای وارداتی خود یک بازار دوم با شرایط ویژه‌خواری و واسطه‌گری به ‌وجود بیاورند که التهابات بازار نه‌تنها کنترل شود بلکه ملتهب‌تر هم بشود. در ادامه تاکید شده موضوعاتی همچون تیراژ و کیفیت تولید داخل باید افزایش می‌یافت تا ضربه‌پذیری لازم را در شرایط واردات به دست می‌آورد. گزارش‌های تخصصی مربوط به عملکرد ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ بیانگر رشد قابل‌توجه تیراژ و کیفیت خودروهای تولید داخل است.

وزارت صمت ادامه داده هم‌زمان با فعالیت‌های مربوط به افزایش تولید و کیفیت محصولات داخلی، برنامه‌ریزی برای قاعده‌گذاری درست برای واردات خودرو در کارگروه‌های تخصصی معاونت حمل‌و‌نقل وزارت صمت انجام شد. با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی در خردادماه سال جاری، مطالعات کارگروه‌های تخصصی به‌منظور تدوین آیین‌نامه واردات آغاز شد و در شهریورماه به تصویب هیات وزیران رسید. در ادامه تصریح شده مهم‌ترین موضوع در تدوین این آیین‌نامه چگونگی ورود خودروهای وارداتی به بازار کشور در شرایطی بود که هنوز ۵۰درصد محصولات تولید داخل با فرایند قرعه‌کشی به دست مردم می‌رسید. بنابراین لازم بود سازوکار جدیدی با کمک سازمان بورس برای این موضوع ایجاد شود و در آیین‌نامه در نظر گرفته شود.

از زمانی که آیین‌نامه واردات به تصویب رسید از شرکت‌هایی که متقاضی واردات بودند تقاضا شد درخواست‌های خود مبنی بر واردات را به دفتر تخصصی خودروی وزارت صمت ارسال کنند. پس از دریافت تقاضاهای واردکنندگان، جلسات متعددی در خصوص چگونگی انجام این فرایند و فروش محصولات در بورس کالا برگزار شد و در جریان جزئیات موضوع قرار گرفتند. این جوابیه تاکید کرده بررسی همه تقاضاها که افزون بر ۳۵۰ تقاضا بوده است نشان از تمایل شرکت‌ها به انجام واردات براساس سازوکارهای آیین‌نامه مصوب دارد و از شرکت‌هایی که دارای صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای مطابق قانون هستند درخواست شد نسبت به ثبت درخواست و ثبت سفارش کالا اقدام کنند.

در این راستا صلاحیت‌های مبتنی بر توانایی خدمات پس از فروش، دارا بودن قرارداد رسمی با شرکت خارجی، دارابودن گواهی‌های استاندارد و محیط زیست همچنین ارائه برنامه به‌منظور سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو درخصوص واردکنندگان مورد بررسی قرار گرفته است که مستلزم صرف زمان بوده است. در انتهای این جوابیه تاکید شده همزمان با همه امور داخلی وزارت صمت در خصوص واردات خودرو، نیاز به هماهنگی با سازمان‌های دیگر مانند بانک مرکزی برای تخصیص ارز موردنیاز، همچنین سازمان برنامه و بودجه و سازمان بورس و وزارت کشور وجود داشت که در این مدت به انجام رسید. امید است با برنامه‌ریزی دقیقی که در وزارت صمت برای موضوع واردات خودرو وجود دارد با ورود حجم مناسبی از خودرو در مدتی کوتاه در نیمه دوم سال جاری شاهد تاثیر مناسبی در بازار خودرو باشیم.