از زمان علنی‌شدن ثبت‌سفارش‌های غیرمجاز خودرو هیچ پاسخ مشخص و روشنی از چگونگی انجام شدن این تخلف بزرگ به مردم ارائه نشد تا اینکه با تعیین ضرب‌الاجل ۱۵ روزه روحانی رئیس‌جمهوری کشورمان در دهم تیرماه ۹۷ به شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل هیات ویژه بازرسی برای رسیدگی به تخلفات ثبت‌سفارش خودرو وارداتی و همچنین نحوه فروش خودروهای داخلی، وزیر صنعت بالاخره دست به کار شد.

شریعتمداری به هیات ویژه بازرسی دستور داد، تا هرچه سریع‌تر تحقیقات خود را در این زمینه انجام و با شناسایی عوامل تخلف، آنها را به مراجع ذی‌ربط و مردم معرفی کنند.  رئیس‌جمهوری پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت؛ اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست‌جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، از رئیس قوه‌قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ کند تا با سرعت و خارج از نوبت به پرونده تخلفات واردات خودرو رسیدگی شودو مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد.

در این گزارش گروه‌های اصلی درگیر در تخلفات ثبت‌سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت‌سفارش معرفی شده‌اند. حال چند روزی از قول شریعتمداری برای بیان جزئیات این تخلف بزرگ نگذشته که شریعتمداری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از دستگیری یک نفر در ارتباط با واردات غیرقانونی خودرو خبرداده است.  وی در این پیام نوشت، پیرو دستور دکتر روحانی درباره گزارش ارسال‌شده اینجانب، ناجا از دستگیری م.آ. در خوزستان و اعتراف موثر وی از شبکه فساد خبر داده است.

او یکی از افرادی است که اقداماتش در گزارش سال ۹۶ به تعزیرات و گزارش ۲۰صفحه‌ای از فساد زنجیره‌ای، بالغ‌بر ۷۱۸ دستگاه خودروی لوکس بود. همچنین رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از دستگیری یکی از عوامل فساد خودرو خبر داده و تاکید کرده که موضوع واردات خودرو با ثبت‌سفارش‌های جعلی در دستور کار قوه‌قضائیه قرار گرفته است و به‌نظر می‌رسد در روزهای آتی شاهد اتفاقات جدیدی در این‌خصوص خواهیم بود.

وی با بیان اینکه، باید با تمام مدیرانی که در این فساد بزرگ دخیل بوده‌اند برخورد شود، گفت: در ثبت‌سفارش‌های جعلی علاوه‌بر مدیران دستگاه‌های اجرایی، واردکنندگان خودرو نیز مشارکت داشته‌اند که اقدامات لازم برای برخورد با این افراد نیز از سوی مراجع نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار دارد. این نماینده مجلس تاکید کرد اگر وزارت صنعت بی‌اعتبار بودن ثبت‌سفارش‌های مذکور را به گمرک اعلام کرده باشد، این دستگاه نیز باید درخصوص ترخیص خودروهای مذکور پاسخگو باشد. خجسته گفت: مستندات لازم درخصوص ابهامات ترخیص خودروهای فاقد ثبت‌سفارش معتبر موجود بوده و در صورت لزوم رسانه‌ای خواهد شد.