توزیع حواله خودروهای وارداتی هم کلید خورد
رانت‌پاشی از باک خودرو
طبق ادعای برخی رسانه‌ها، وعده معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر ورزش و جوانان بابت پاداش به بازیکنان تیم ملی فوتبال پس از صعود به جام جهانی، در شب بازی با آمریکا عملی و به هر یک از آنها حواله واردات یک دستگاه خودرو داده شده است.
اگر همان‌طور که رسانه‌ها ادعا کرده‌اند، بازیکنان تیم ملی «حواله» (و نه مجوز) خودروی خارجی دریافت کرده باشند، ممکن است آنها زودتر از دیگرشهروندان دستشان به خودروهای خارجی جدید و صفر کیلومتر برسد. به عبارت بهتر، اگر تنها بحث مجوز بود، بازیکنان تیم ملی فوتبال باید پروسه مربوط به واردات خودرو را از ابتدا طی می‌کردند؛ اما حالا چون بحث «حواله» است، آنها یک مرحله جلوتر از واردکنندگان هستند و بنابراین احتمالا طلسم واردات خودرو پس از چهار سال توسط ملی‌پوشان شکسته خواهد شد.
تازه اینجا یک پرسش مهم مطرح می‌شود و آن اینکه آیا ملی‌پوشان فوتبال نیز مطابق با آیین‌نامه واردات خودرو عمل می‌کنند یا امکان اقدامی فراتر از آیین‌نامه مربوطه را دارند؟ به عبارت بهتر، هرچند در آیین‌نامه واردات خودرو محدودیت‌هایی مانند سقف ۲۰هزاردلاری در نظر گرفته شده، اما شاید ملی‌پوشان از این قاعده و دیگر قواعد مستثنی بوده و امکان وارداتی فراتر از آیین‌نامه به آنها داده شده باشد. این البته تنها یک فرضیه است و باید منتظر ماند و دید ملی‌پوشان در نهایت با چه سازوکاری اقدام به واردات خودرو خواهند کرد.
جدا از اینکه این پاداش به‌هر‌حال در ازای صعود تیم ملی به بزرگ‌ترین آوردگاه فوتبالی جهان لحاظ شده و کلیت آن (پاداش دادن به ورزشکاران) مرسوم است، مساله اینجاست که سیاستگذار در این سال‌ها «خودرو» را به عرصه‌ای برای توزیع رانت تبدیل کرده است. این «رانت‌پاشی» قبلا که واردات خودرو آزاد بود، هم خودروهای داخلی را شامل می‌شد و هم مدل‌های خارجی را، اما طی بیش از چهار سال گذشته و با ممنوعیت واردات، سیاستگذار در این عرصه روی خودروهای تولید داخل تمرکز کرده است. حالا با آزادسازی واردات، قدرت مانور سیاستگذار برای رانت‌پاشی خودرویی بیشتر شده، آن هم در شرایطی که به دلایل مختلف در‌حال‌حاضر قیمت خودروها اعم از داخلی و خارجی رشد بسیار زیادی در بازار کرده است. مرور تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی در حوزه خودرو و تکالیفی که آنها روی دوش خودروسازان گذاشته‌اند، حکایت از رانت‌‌هایی ویژه برای اقشار مختلف دارد. اینکه دولت برای پرداخت پاداش به ملی‌پوشان، دست روی واردات خودرو گذاشته و به آنها حواله‌ای احتمالا حاضر و آماده می‌دهد، تنها موردی کوچک از رانت‌پاشی از شیر خودرو است و موارد گسترده‌تری از این مدل سیاستگذاری وجود دارد.
همین حالا طبق تکلیفی که دولت روی دوش خودروسازان کشور گذاشته، آنها مجبورند ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود را به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاص بدهند. طبق این طرح، خودروسازان هر وقت فروش بگذارند، باید نصف آن را با همان قیمت کارخانه‌ای (دستوری) برای مادرانی کنار بگذارند که فرزند دوم یا دوم به بعد آنها در آبان ۱۴۰۰ و پس از آن به دنیا آمده یا می‌آید.
از آن سو همچنین بخشی دیگر از ظرفیت فروش خودروسازان به طرح اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص یافته که این نیز جزو تکالیف مجلس شورای اسلامی برای صنعت خودرو در قالب بودجه است. بر این اساس، ابتدا قرار بود ۱۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان به طرح اسقاط و جایگزینی فرسوده‌ها اختصاص پیدا کند؛ اما اخیرا مجلس شورای اسلامی آن را به ۲۰درصد رساند. بنابراین اگر مصوبه موردنظر به تایید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا ابلاغ شود، خودروسازان مجبورند در مجموع ۷۰درصد ظرفیت فروششان را (۵۰درصد برای طرح جوانی جمعیت و ۲۰درصد نیز در قالب طرح اسقاط) با قیمت دستوری و احتمالا زیان‌ده بفروشند. با توجه به فاصله بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، فروش ۷۰درصد خودروها در قالب تکالیف قانونی روی دوش خودروسازان، عملا رانتی هنگفت را ایجاد می‌کند و به دلالی و واسطه‌گری در بازار دامن می‌زند.
از جیب خودرو چرا؟
اینکه سیاستگذار به دنبال این است که برای اقشار مختلف پاداش یا مشوق‌هایی را در نظر بگیرد، موضوعی مرسوم بوده و به کلیت آن ایرادی نیست، اما مساله این است که چرا روی اقدامات و برنامه‌هایی رانت‌زا تمرکز می‌شود؟ به عبارت بهتر، پرداخت پاداش به ورزشکاران موفق، ایجاد انگیزه بابت تشکیل خانواده و فرزندآوری و همچنین تشویق مالکان خودروهای فرسوده به اسقاط، به‌خودی‌خود ایرادی ندارند و مشکل آنجاست که سیاستگذار به جای در نظر گرفتن برنامه‌های اصولی در چنین مواردی، دست روی اقدامات رانت‌زا می‌گذارد و گاهی هم از جیب خودروسازان و سهامدارانشان خرج می‌کند.
به عنوان مثال، در مورد ماجرای پرداخت پاداش به ملی‌پوشان، دولت می‌توانست به جای اعطای حواله خودرو که رانتی ویژه را به دنبال دارد و در ذهن بسیاری از شهروندان مذموم است، از مسیر دیگری آنها را مورد تقدیر قرار می‌داد. در گذشته نیز مواردی مشابه اتفاق افتاده که به ورزشکاران مختلف نه فقط در رشته فوتبال، پاداش‌هایی خودرویی داده شده است. مثلا در دوره‌ای به اعضای تیم ملی والیبال و کشتی کشور حواله واردات خودرو داده شد، حواله‌هایی که یک رانت محسوب می‌شدند و حتی احتمالا برخی از آنها در بازار فروخته شده و به جای ورزشکاران، افراد دیگری خودرو وارد کردند. یا مثلا در دولت دهم، رئیس‌جمهور پس از سفر به جزایر سه‌گانه ایران (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) اعلام کرد هر یک از شهروندان این جزایر می‌توانند یک دستگاه خودرو بدون سود بازرگانی وارد کنند. گفته می‌شد با اعلام این فرمان رئیس‌جمهور، دلالان و واسطه‌گران دست به کار شدند تا با خرید مجوز واردات از شهروندان جزایر سه‌گانه، اقدام به ورود خودرو کرده و رانتی هنگفت را به جیب بزنند.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد رانت‌پاشی از ناحیه اعطای مجوزهای خاص برای واردات خودرو، از سال‌ها قبل نیز مرسوم بوده و تنها در چهار سال و نیم گذشته نیز به واسطه ممنوعیت واردات متوقف شد. حالا با آزادسازی واردات، بستر توزیع رانت از این ناحیه بار دیگر فراهم شده و احتمالا در آینده باز هم شاهد اعطای مجوزهای خاص و حواله واردات خودرو به دیگر اقشار خواهیم بود. این در حالی است که هم‌اکنون قیمت‌هایی نجومی در بازار وارداتی‌ها به چشم می‌خورد و طبعا هر کس بتواند خودرویی خارجی را وارد کند، از ناحیه فروش آن در بازار سود کلانی را به دست خواهد آورد. اگر شرایط بازار خودرو این‌قدر آشفته نبود و قیمت‌ها افسارگسیخته پیش نمی‌رفت، حساسیت روی اعطای مجوزها و حواله‌های خاص به اقشار مختلف از جمله ورزشکاران، چندان بالا نبود، اما الان داستان فرق می‌کند و افکار عمومی چشمش را روی این رانت نخواهد بست.
رانت‌پاشی خودرویی تنها مخصوص وارداتی‌ها و قشرهایی مانند ورزشکاران نیست، بلکه سیاستگذار دامنه آن را به خودروهای داخلی و دیگر شهروندان نیز کشانده است. مثال بارز در این ماجرا، تکلیف قانونی بر دوش خودروسازان مبنی بر فروش ۵۰درصد از محصولاتشان در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. نیت سیاستگذار در این ماجرا این است که شهروندان را به واسطه امتیاز (رانتی) ویژه از دل دریافت خودرو با قیمت کارخانه‌ای (دستوری)، به تشکیل خانواده و فرزندآوری ترغیب کند. هرچند ترغیب و تشویق شهروندان به تشکیل خانواده و فرزندآوری، به‌خودی‌خود ایرادی ندارد، اما پرسش این است که چرا سیاستگذار این موضوع را از مسیری رانت‌زا دنبال می‌کند؟
آیا راهکاری بهتر و غیررانتی برای تشویق و ایجاد انگیزه در شهروندان برای ازدواج و بچه‌دار شدن وجود ندارد که سیاستگذار این هدف را از مسیر رانت‌پاشی خودرویی دنبال می‌کند؟ از طرفی، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان پذیرفت تمام خودروهای عرضه‌شده در قالب طرح جوانی جمعیت، واقعا نصیب مادران شده باشند. به عبارت بهتر این احتمال وجود دارد که برخی دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی «مادران» صاحب خودروهای ثبت‌نامی در طرح موردنظر شده و رانت آن را به جیب زده باشند.
جدا از طرح «مادران»، تکلیفی که سیاستگذار درباره اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده بر دوش خودروسازان گذاشته نیز عملا رانتی هنگفت را در خود جای داده است. طبق این طرح، مالکان خودروهای فرسوده در ازای اسقاط خودرو خود از شانس بالاتری نسبت به دیگر شهروندان برای برنده شدن در طرح‌های فروش خودروسازان برخوردار شوند. هرچند اسقاط خودروهای فرسوده امری بسیار واجب به شمار می‌رود و نقش قابل‌توجهی در کاهش آلودگی هوا و سرانه مصرف سوخت دارد، با‌این‌حال مانند طرح «مادران» مساله اینجاست که چرا مسیر رانت‌زا برای تحقق چنین هدفی در نظر گرفته شده است؟
با توجه به اختلاف بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها، هر کس در طرح اسقاط برنده شود، می‌تواند با فروش خودروی خود در بازار آزاد، سودی کلان را یک‌شبه صاحب شود. از همین رو در نظر گرفتن چنین روشی برای ترغیب شهروندان به اسقاط خودروهای فرسوده، عملا به رانت‌پاشی در بازار خودرو منجر شده است. سیاستگذار می‌تواند اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده را از مسیر استاندارد خود پیگیری کند و در کنار بالا بردن هزینه استفاده از چنین خودروهایی، از آن سو مثلا تسهیلات غیر‌تورمی نیز برای برای مالکان فرسوده‌ها در نظر بگیرد.
در مجموع با توجه به مواردی که مطرح شد، بازار خودرو عملا از سوی سیاستگذار به صحنه رانت‌پاشی تبدیل شده و این در حالی است که سیاستگذار در چنین فضایی شعار خصوصی‌سازی و تنظیم بازار و رانت‌زدایی هم می‌دهد. بستر رانت در بازار خودرو را سیاستگذار با سیاست‌هایش فراهم کرده و هر چند وقت یک بار نیز به تشخیص و سلیقه خود، مجوز استفاده از آن را برای قشرهایی خاص فراهم می‌کند. ادامه این وضعیت طبعا نه به نفع مصرف‌کننده واقعی در بازار خودرو است و نه تولیدکننده‌ای که مجبور است پاسخ تکالیف سیاستگذار را با زیان‌دهی و از جیب سهامدارانش بدهد.
