این در شرایطی است که تعداد ۵۱۰۸ خودرو همچنان در گمرکات خاک می‌خورند و امکان ترخیص آنها وجود ندارد. اما دو هفته پیش هیات وزیران در مصوبه‌ای مجوز ترخیص خودروهایی را که مشکل قضایی ندارند صادر کرد حال آنکه هم اکنون این مجوز با شبهاتی از سوی برخی رسانه‌ها مواجه شده است. یکی از این شبهات مربوط به واردات خودروهایی است که بعد از توقف واردات، به کشور وارد شده‌اند و حالا هیات دولت مجوز ثبت سفارش آنها را صادر کرده است. البته این اقدام دولت مسبوق به سابقه است چرا که در دولت دهم نیز همراه با تحریم‌های بین‌المللی و توقف واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی عده‌ای با استفاده از رانت اطلاعاتی تعداد زیادی از این دست خودرو وارد کشور کردند که بعد‌ها با مجوز ترخیص دولت یک شبه هزاران خودرو بالای ۲۵۰۰ سی‌سی وارد کشور شد. حالا نیز این شبهه وجود دارد که چرا با وجود آنکه ثبت سفارش خودرو در سال ۹۷ بسته شد عده‌ای خودرو وارد کشور کرده و به مرزها و گمرکات رسانده‌اند تا بتوانند در آینده با مصوبه دولت آنها را ترخیص کنند. از سوی دیگر دولت اعلام کرده برای این تعداد خودرو سایت ثبت سفارش را موقتا باز خواهد گذاشت تا ورود این خودروها روند قانونی خود را طی کنند حالا عنوان می‌شود که باز شدن ثبت سفارش برای این حجم از خودرو که نحوه تامین ارز آن مشخص نیست آیا سیگنال به افزایش ارز در بازار نمی‌دهد؟ به دنبال شبهات ایجاد شده اما معاون فنی و امور گمرکی گمرک با شفاف‌سازی درخصوص مصوبه اخیر هیات وزیران برای ترخیص خودروهای موجود در گمرک، به برخی ابهامات پیرامون این مصوبه پاسخ داد. مهرداد ارونقی در ابتدا تاکید کرده که اولا هر نوع تخصیص ارز جدید برای ثبت سفارش‌های اعلامی ممنوع است.

به گفته ارونقی ثبت سفارش خودروهای سواری به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت خواهد گرفت. وی همچنین تصریح کرده که هر نوع تخصیص ارز جدید برای ثبت سفارش‌های اعلامی ممنوع بوده که این مورد هم همواره مورد نظر قرار گرفته و تا کد رهگیری بانک برای خودروهای موصوف اخذ و ارائه نشود، خودروی مربوطه، قابل ترخیص نبوده و نیست.

وی همچنین عنوان کرده چنانچه خودرویی فاقد ثبت سفارش باشد در صورت دارا بودن شرایط مندرج در مصوبه و اصلاحیه‌های بعدی، وزارت صمت باید نسبت به صدور مجوز ثبت سفارش برای این خودروها اقدام کند که در این صورت، تعدادی از خودروهای مشمول و حائز شرایط، اجازه ترخیص خواهند یافت و این مورد، موضوع جدیدی نیست که طرح شده باشد بلکه ابقای شرایط قبلی مصوبه هیات وزیران است که با تمدید مهلت ترخیص خودروها، طبق همان مصوبه، محقق می‌شود.