آن‌طور که حسین قربان‌زاده اعلام کرده، در این مورد سه جلسه پیوسته با حضور وزیر اقتصاد، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان بخش خصوصی صنعت خودرو برگزار و خروجی آنها، عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا و به تبع آن، حذف قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی بود. وی تاکید کرده این اقدام می‌تواند مقدمه‌ای برای بهره‌مندی خودروسازان بزرگ از مدیریت بخش خصوصی باشد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در نهایت با بیان اینکه باید آستانه تحمل دولت برای مدیریت بخش خصوصی در ایران‌خودرو و سایپا وجود داشته باشد، تاکید کرده عرضه بلوکی در عوض عرضه تدریجی سهام در نظر گرفته شده و این موضوع می‌تواند تاثیر مثبتی در بازار ایجاد کند.

اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی را می‌توان در دو بخش حذف قیمت‌گذاری دستوری و خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا مورد بررسی قرار داد. در بخش نخست، مشخص است وزارت صمت سرانجام عبور از قیمت‌گذاری دستوری را پذیرفته و با وجود اینکه در ابتدا موافق بورسی شدن خودروهای داخلی نبود، به آن به عنوان مسیری فرعی و موقت برای حذف نرم این سیاست رضایت داده است. فعالان صنعت خودرو سال‌ها به دنبال این بودند که دولت را به حذف قیمت‌گذاری دستوری و فروش محصولاتشان در حاشیه بازار مجاب کنند. با‌این‌‌حال دولت سیزدهم به فروش خودرو در حاشیه بازار رضایت نداد و حذف یکباره قیمت‌گذاری دستوری را نیز نپذیرفت. از آن سو با توجه به چالش‌های مربوط به قیمت‌گذاری دستوری و اثر سوء این سیاست بر کمیت و کیفیت خودروهای تولید داخل، وزارت صمت تصمیم گرفت خودروها را به‌تدریج راهی بورس کالا کند.

عرضه در بورس کالا با خودروهای کم‌تیراژ آغاز و سبب شد تولید آنها از حاشیه زیان خارج شود. با‌این‌حال خودروسازان معتقد بودند برای خروج کامل از زیاندهی، باید تمام خودروها در بورس کالا عرضه شوند. حالا طبق توافق صورت‌گرفته بین تصمیم‌سازان، بناست همه خودروها در این بستر به فروش بروند. فروش تمام خودروها در بورس کالا به مدل‌های موجود مربوط می‌شود و تیراژ کل را در بر نمی‌گیرد. به عبارت بهتر، قرار است تمام مدل‌های تولید خودروسازان کشوردر بورس کالا عرضه شود نه همه تولیدشان. این موضوع از آن جهت است که طبق قانون، خودروسازان باید ۶۰درصد محصولات خود را در قالب دو طرح جوانی جمعیت و اسقاط فرسوده‌ها، همچنان خارج از بورس کالا به فروش برسانند.

طبق تکلیفی که سیاستگذار برای خودروسازان تعیین کرده، ۵۰درصد از ظرفیت فروش آنها باید به طرح جوانی جمعیت اختصاص یابد و ۱۰درصد فروش (که البته به نظر می‌رسد طبق قانون جدید، این رقم به ۲۰درصد خواهد رسید) برای اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه خودروهای موردنظر باید با قیمت کارخانه‌ای (دستوری) عرضه شوند، عملا کماکان ۶۰درصد (یا شاید هم ۷۰درصد) تیراژ آنها با قیمت دستوری عرضه خواهد شد. از همین رو به نظر می‌رسد خروج کامل خودروسازان از زیاندهی در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که قیمت پایه فروش در طرح‌های موردنظر (جوانی جمعیت و اسقاط فرسوده‌ها) از نرخ دستوری فاصله گرفته و مثلا قیمت بورسی خودروها ملاک قرار گیرد.

اما در مورد بخش دوم اظهارات قربان‌زاده مبنی بر خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا، نکته مهم این است که ظاهرا دولت بنای خروج کامل از این صنعت را ندارد اما شاید دخالت و نفوذش را کاهش دهد. طبق پلن جدیدی که از سوی خودروسازان بخش خصوصی ارائه شده، ممکن است دولت در خودروسازی باقی بماند، اما به اندازه سهمش در این صنعت دخالت کرده و مدیریت ایران‌خودرو و سایپا را به شکل واقعی به دست بخش خصوصی بسپارد.