وی با بیان اینکه قطعه‌ساز، کالا را به خودروساز می‌دهد اما پول آن را نمی‌تواند از خودروساز دریافت کند، افزود: بر اساس برآورد انجام شده خودروسازان ۴۵‌هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان دارند که پرد‌‌‌اخت ۱۲‌هزار میلیارد تومان از این بدهی بیشتر از ۴ ماه طول کشیده است. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور افزود: ۲۵‌هزار میلیارد تومان از بدهی قطعه‌سازان به صورت اوراق گام، خرید دین یا قرارداد سه جانبه در طول سال گذشته پرداخت شده است. یعنی خودروساز علاوه بر اینکه ۴۵‌هزار میلیارد تومان به قطعه‌ساز بدهی دارد ۲۵‌هزار میلیارد تومان نیز به بانک بدهی دارد و علت آن نیز ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان زیان انباشته‌ای است که تاکنون حادث شده است‌‌‌. نجفی‌منش بیان کرد: طبق قانون برنامه پنجم و قانون اصل ۴۴ هرگاه دولت قیمت کالایی را مشخص کند و از قیمت‌گذاری دستوری ضرر و زیان متوجه تولیدکننده شود، دولت باید آن میزان خسارت را پرداخت کند. براین اساس دولت باید ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان ضرری که به خودروساز وارد کرده را تامین کند اما از آنجا که خودروسازها نیز دولتی هستند و مدیران آن را دولت تعیین می‌کند و دولت نمی‌تواند از دولت شکایت کند، ضرر و زیان آن متوجه قطعه‌سازان می‌شود. وی با اشاره به فرمایشات مقام رهبری در مورد کیفیت خودرو اظهار کرد: با توجه به فرمایشات ایشان برای بهبود کیفیت خودروها و قطعات خودرو، جلسات بسیار مفصلی توسط قطعه‌سازان برگزار شده تا بتوانیم فرمایشات و خواسته به‌حق ایشان را برآورده کنیم. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور اظهار کرد: بر این اساس اقداماتی آغاز شده است تا بتوانیم کیفیت قطعات خودرو و به‌‌‌خصوص کیفیت قطعاتی که موردنظر مردم است را افزایش دهیم و بنابراین نتایج اقدامات انجام شده را از طریق رسانه‌ها به مردم اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. نجفی‌منش درباره واردات قطعات موردنیاز بیان کرد: بعضی از قطعات وارداتی هستند، بنابراین اگر شرایط بهتر شد باید به جای واردات این کالاها کارخانه تولید کالا را وارد کنیم و دقت کنیم که اشتباهات گذشته تکرار نشود و خودمان را محدود به واردات برخی قطعات نکنیم. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور درباره صادرات قطعات خودرو بیان کرد: طرحی به مجلس ارائه شده و در شورای نگهبان نیز این طرح به تایید رسیده و جلسه‌‌‌ای درباره این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد که بر اساس آن پیشنهاد داده‌‌‌ایم که در مقابل صادرات قطعات خودرو، واردات خودرو مجاز باشد. به این صورت که قطعات خودرو به واردکننده خودرو داده می‌شود و وارد‌کننده قطعه را در کشور مقصد می‌فروشد و به ازای پول فروش قطعات یدکی خودرو، اقدام به واردات خودرو می‌کند که اگر این کار انجام شود صادرات قطعات خودرو سالانه به رقمی حدود یک‌میلیارد دلار می‌‌‌رسد.