نگاهی به برنامه صادرات و واردات خودرو مصوب مجلس
قطعه‌سازی برای قطعه‌سازان نفعی ندارد
طرحی که منتفی است
رئیس اسبق انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی در ادامه تصریح کرد: درحال‌حاضر خودروهایی که در کشور تولید می‌شود در سایر کشورها تردد ندارند در نتیجه صادرات به بازار لوازم‌یدکی این کشورها هم منتفی است. اگر بخواهیم صادرات قطعه داشته باشیم باید رصد شود در این کشور چه قطعاتی ساخته می‌شود و در ادامه قطعهساز ایرانی قالب این قطعات را ساخته و مبادرت به ساخت قطعات کند. البته باز هم چالش، کمبود اطلاعاتی است که طرف خارجی باید در اختیار صنعتگر ایرانی قرار دهد.
این قطعهساز که چهارمین یا پنجمین قطعهساز بزرگ کشور محسوب می‌شود، در ادامه سخنان خود گفت: ما میتوانیم برای بازارهایی که پیشتر خودروسازان ما، خودروهایی مانند سمند، پژو ۲۰۶ و... صادر کرده مانند سنگال، عراق و... تامین قطعه داشته باشیم، اما در این‌باره باید با مشورت و رایزنی با تعمیرکاران این کشورها فهرست قطعات مورد نیاز آنها را تهیه و صادر کنیم. ولی به‌طورقطع ارز حاصل از آن عدد بزرگی نخواهد بود.
رضایی با بیان اینکه این طرح (واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعه) چند سال پیش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مطرح شده بود، ادامه داد: در آن زمان قرار بود واردکنندگانی که از شرکت تویوتا یا خودروسازان چینی خودرو وارد میکردند در ازای صادرات قطعات، خودرو وارد کنند. در همان زمان هم تاکید کردم این برنامه اجرایی نیست، زیرا خودروسازان خارجی مانند شرکت‌های داخلی نیستند که سورس موازی برای قطعهساز خود تعیین کنند. علاوهبر اینکه گذراندن استانداردهای خودروسازانی مانند تویوتا به این راحتی نیست. همچنین اطلاعات تولید در اختیار خودروساز است و تا آن را در اختیار قطعهساز قرار ندهد هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. بنابراین اگر زمینه ورود به زنجیره تامین فراهم شود باز هم زمانبر بوده و با یک ماه و یک سال امکان‌پذیر نیست.
رضایی گفت: در شرایطی که ارتباطات بینالمللی برقرار باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با خودروسازان جهانی که تمایل به همکاری با صنعت خودروی داخل دارند رایزنی کند و از آنها بخواهد هنگام طراحی پلت‌فرم، قطعه‌سازان ایرانی را در کنار تیر۱(Teir۱) خود دعوت به همکاری کنند. ضمن اینکه اگر برخی قطعه‌سازان بزرگ پیش از تحریم صادرات داشتند رقم حاصل از صادراتشان عدد بزرگی نبود و اینکه قطعات با قیمت پایین در اختیار زنجیره تامین نه خودروساز قرار میگرفت.
وی اظهار کرد: قانون واردات خودرو به شرط صادرات خوب است اما دستیابی به آن بسیار دشوار و سرمایهبر بوده و با توجه به محدودیتهایی که برشمردم صادرات با حجم به نسبت مناسب شدنی نیست.چنانچه امروز رایزنی با شرکت‌های بینالمللی آغاز شود شاید تا دو سال آینده بتوانیم قطعات را صادر کنیم. بنابراین، این قانون در شرایط فعلی منجربه تنظیم بازار نمیشود.
در ادامه احمدرضا رعنایی، مدیرعامل شرکت گروه صنعتی «مهارت، فن‌آوران» بنیان‌گذار تولید انواع بوش سیلندر خودروهای سبک و سنگین، درباره توان صادرات قطعه‌سازان و واردات خودرو گفت: اگر قرار است خودرو، قطعه یا هر محصول دیگری وارد شود باید پارامترهای حاکم در اقتصاد فعلی کشور رعایت شود و منجر به بحران تورمی و ارزی بیشتر نشود. طرح پیشین مجلس که قرار بود بدون ذکر منشأ ارزی و با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور خودرو وارد شود نه برای خودرو بلکه برای هیچ کالای دیگر مناسب نبود؛ زیرا وضعیت اقتصادی کشور بهگونهای است که نمیتوان مانع خروج ارز از کشور شد. به‌این‌ترتیب اگر بدون منشأ ارزی، واردات خودرو یا هر کالای دیگری انجام شود ۱۰درصد با استفاده از ارز خارج از کشور خواهد بود باقی با خروج ارز از کشور انجام می‌شود. نتیجه این امر هم افزایش نرخ ارز و بیارزش شدن پایه پولی کشور و در نهایت افزایش تورم خواهد بود.
وی تصریح کرد: درحال‌حاضر با اصلاح قانون هرکس توان واقعی برای صادرات دارد قطعه یا خودرو صادر می‌کند و بهازای ارز آن، خودرو وارد می‌شود. البته به‌نظر میرسد در عمل این امر خیلی کارساز نبوده و نمیتوان تعداد زیادی خودرو وارد و شرایط بازار را تغییر داد، چراکه صادرات در حجمی نیست که بتوان با ارز حاصل از آن خودرو به مقدار نیاز بازار داخل وارد کرد. این امر فقط می‌تواند انگیزهای برای قطعه‌سازان بزرگ کشور باشد تا قطعات خود را صادر کنند. البته در این‌باره باز هم مشکلاتی وجود دارد.
صادرات قطعه به‌نام خودروساز
رعنایی درباره برخی از چالشهای موجود در این حوزه گفت: این قانون ممکن است دستاویزی برای خودروساز باشد که واردات را هم در اختیار و انحصار خود داشته باشد زیرا صادرات خودرو و قطعه به کشورهایی مانند عراق، سوریه و... که شرکت‌های خودروساز پیشتر داشتند باز هم صادرات خودرو و قطعه را در انحصار آنها قرار خواهد داد. آنها در برخی از این کشورها سایت دارند و اگر واردات خودرو برایشان سود داشته باشد تعداد بیشتری خودرو و قطعه صادر می‌کنند و درنتیجه در داخل با کمبود خودرو مواجه خواهیم بود.
او توضیح داد: زنجیره تامین شرکت‌های خودروساز قطعات خود را در اختیار خودروساز قرار داده و این شرکت‌ها قطعات را در شرکت‌های خدماتی زیرمجموعه خود بستهبندی کرده و به‌نام خود صادر می‌کنند نه قطعهساز. در نهایت باز هم خودروسازان و نه تولیدکننده واقعی، صادرکننده قطعات بوده و بنابراین شاید طرح واردات خودرو به‌شرط صادرات باز هم به‌نفع خودروساز تمام شود؛ نهمصرفکننده و قطعهساز.
