البته نباید از نظر دور داشت که دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس هیچ ردیف درآمدی از محل واردات خودرو در سال آینده در نظر نگرفته است و این به آن معناست که دولتمردان همچنان با ورود خودرو به کشور مخالف هستند.با توجه به اینکه دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو به کشور در سال آینده نداشته و بند الحاقی واردات خودرو به کشور به صلاحدید نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۹۹ اضافه شده است این سوال پیش می‌آید که در صورتی که پیشنهاد ارائه شده از کمیسیون تلفیق از فیلتر شورای نگهبان بگذرد و واردات پشتوانه قانونی پیدا کند آیا دولت این بند از لایحه بودجه سال آینده را اجرایی خواهد کرد؟ کارشناسان در پاسخ به این سوال به «دنیای اقتصاد» می‌گویند از آنجا که دولت بعد از بازگشت تحریم‌ها به منظور مدیریت منابع ارزی در یک اقدام ناگهانی ورود خودرو به کشور را ممنوع اعلام کرد و در ۲۰ ماه گذشته به دنبال این نبود که مسیر ترخیص خودروهای مانده در گمرک را تسهیل کند، بعید است در سال آینده حتی در صورت تصویب پیشنهاد مطرح‌شده توسط کمیسیون تلفیق در شورای نگهبان، تن به واردات خودرو دهد.کارشناسان دلیل این اقدام دولت را محدودیت‌های ارزی همراه با اعمال تحریم‌های پیش رو در سال آینده عنوان می‌کنند.آنها می‌گویند در حال حاضر از ناحیه تحریم‌ها درآمدهای نفتی و به دنبال آن درآمدهای ارزی کشور تحدید شده است و چشم‌انداز روشنی برای افزایش درآمدهای ارزی کشور از این ناحیه در سال ۹۹ وجود ندارد. کارشناسان بیان می‌کنند در کنار این موضوع شیوع ویروس کرونا درآمدهای ارزی از محل صادرات غیر نفتی به کشورهای همسایه را نیز محدود کرده است و مشخص نیست این ویروس که به جان صادرات افتاده، کی برطرف شود.آنها تاکید می‌کنند با توجه به تداوم چالش ارزی در سال آینده در صورت نظر مثبت شورای نگهبان درباره واردات خودرو، دولت این بند را اجرایی نخواهد کرد.