وی ادامه داد: در صورت عدم‌تجمیع سهام‌‌‌ها در شرکت مادر، می‌توان سهام شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌‌‌خودرو و سایپا را به صورت مستقل واگذار کرد. اما بهترین حالت این است که این سهام‌‌‌های واگذار شده به صورت تدریجی و مرحله به مرحله به شرکت اصلی برگردد و بعد از آن به بخش خصوصی واگذار شود. مدنی توضیح داد: شرکت سایپا به کارکنان خود تسهیلات پرداخت کرده تا از طریق شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان، سهام شرکت مادر را خریداری کنند. یعنی کارکنان سایپا سهامدار شرکت اصلی شوند؛ این موضوع اگر ادامه پیدا می‌کرد، ایرادی نداشت، زیرا سهامداران کارکنان سایپا بودند. اما وقتی شرکت‌های زیرمجموعه‌‌‌ای که مدیریت آن را سایپا تعیین می‌کند و آنها نیز در انتخاب مدیریت سایپا دخیل هستند، سهام شرکت اصلی را خریداری کرده‌‌‌اند، ساختار سهام‌‌‌داری سایپا دچار اشکال شده و باید اصلاح شود. مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به عدم‌اجرای دقیق قانون تعارض منافع در ایران بیان کرد: مدیران شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌‌‌خودرو و سایپا توسط مدیرعامل شرکت اصلی مشخص می‌شوند و از طرفی، مدیران شرکت‌های زیرمجموعه آنها توسط هیات‌مدیره شرکت اصلی مشخص می‌‌‌شوند. با این ساختار مالکیت، همیشه شبه اعمال قدرت دولت در آن وجود دارد. وی ادامه داد: فرقی نمی‌‌‌کند سهم دولت در سایپا و ایران‌‌‌خودرو چقدر باشد، چون این شرکت‌ها نقش اساسی در اقتصاد و حتی اجتماع دارند و همچنین اثرگذار بر شاخص‌‌‌های رفاهی و تولید ناخالص کشور هستند، به عنوان ابزار اعمال قدرت دولت به کار گرفته می‌‌‌شوند. مدنی گفت: مساله اصلی و مشکل این دو خودروساز، حاکمیت دولت نیست، بلکه دخالت‌‌‌های دولت در امور این شرکت‌هاست. دولت به جای انجام وظیفه اصلی خود یعنی ارائه سیاست‌های کلان و پایش برنامه‌‌‌های اقتصادی، دائما به دنبال تعیین هیات‌مدیره، قیمت‌گذاری و... است. در واقع دولت به جای سیاستگذاری، بنگاه‌‌‌داری می‌کند و نتیجه آن، فاجعه‌‌‌ای است که در صنعت خودرو اتفاق افتاده است. مدیرعامل اسبق سایپا در پایان با تاکید بر لزوم اصلاحات ساختاری قبل از خصوصی‌‌‌سازی ایران‌‌‌خودرو و سایپا افزود: دولت باید قبل از واگذاری سهام خود در این شرکت‌ها، وضع ایران‌‌‌خودرو و سایپا را اعم از سهام‌‌‌داری و زیان انباشته سامان دهد و آنها را به سوددهی برساند. واگذاری در این شرایط و با زیان انباشته فراوان موجب می‌شود سهام این شرکت‌ها به قیمتی کمتر از ارزش حقیقی خود به فروش برسد. بنابراین، سامان‌‌‌دهی ساختار سهام‌‌‌داری ایران‌‌‌خودرو و سایپا قبل از واگذاری ضرورت دارد.