واگذاری سهام خودروسازان به روش دولت
بدین ترتیب اگرچه ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان دو بنگاه اقتصادی نیمه دولتی به فعالیت مشغول هستند اما این دولت است که تصمیمات خود را در بسیاری از موضوعات به این شرکت‌ها دیکته می‌کند. در شرایط کنونی خودروسازان مدعی‌اند که تمامی محصولات خود را با ضرر به فروش می‌رسانند و از سوی دیگر زیان انباشته آنها رو به افزایش است.بر این اساس تنها دلیلی که برای شرایط بد خودروسازی در زیان انباشته و ضرر تولید عنوان می‌شود دخالت دولت در حیطه قیمت‌گذاری خودرو و همچنین دخالت در امورات این شرکت‌ها است. از سوی دیگر با گستردگی حضور دولت در خودروسازی، شرکت‌های تولید‌کننده توان حذف نیروی کار یا به نوعی تعدیل نیرو را ندارند که همین امر منجر به کاهش بهره‌وری در این شرکت‌ها شده است.از سوی دیگر اما حضور دولت توانسته خودروسازان را در مقاطعی از چنگال ورشکستگی برهاند و مشکلات نقدینگی آنها را در زمان‌هایی خاص برطرف کند.توقف واردات امتیازی از سوی دولت به خودروسازی کشور است تا با گرفتن نفس رقابت، تولید‌کنندگان بتوانند در بازار انحصاری خودرو یکه‌تازی کنند. از سوی دیگر ارائه تسهیلات و اعتبارات ویژه هم در شرایط متفاوت دست خودروسازان را گرفته که همین امر منجر به آن شده که خودروسازان به نوعی مدیون دولت باشند.حال با توجه به وضعیت اسفباری که خودروسازان کشورمان با تشدید تحریم‌ها از دو سال پیش پیدا کردند پیشنهاداتی برای اصلاح وضعیت فعلی ارائه شده است به‌طوری‌که برخی کارشناسان که ریشه اصلی مشکلات را در دولتی بودن آن می‌خوانند، راهکار اصلاح وضعیت فعلی را واگذاری این صنعت به بخش خصوصی می‌دانند. اما دسته دیگر غیررقابتی یا انحصاری بودن این صنعت را مساله اصلی می‌دانند و به‌تناسب، ایجاد بازار رقابتی را اولویت اول حل این مشکل مطرح می‌کنند. با این حال اما خصوصی کردن این صنعت ظاهرا در اولویت دولت قرار گرفته است، این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان خصوصی‌سازی خودروسازان در شرایط جنگ اقتصادی کنونی، آن هم با بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی را راهکار مناسبی ندانسته و معتقدند زمان مناسبی برای انجام این مهم در نظر گرفته نشده است. با این حال از یک‌سو دولت و از سوی دیگر مجلس پیگیر واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی هستند. هر چند مجلس در طرح خود در این زمینه ناکام ماند اما دولت به سرعت برای خصوصی کردن خودروسازان در حرکت است.
نمایندگان مجلس سال گذشته در طرح «ساماندهی صنعت خودرو» دولت را موظف کرده بودند که با اجرای درست سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به گونه‌ای فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و دولت فقط اقدام‌های نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد. مصوبه مجلس در شرایطی سال گذشته به شورای نگهبان رفت که اعضای این شورا در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، این واگذاری را مغایر با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و آن را غیرقانونی اعلام کردند. بدین ترتیب مصوبه مجلس در مورد خصوصی‌سازی ملغی شد.اما دولت اقدامات خود در این زمینه را از سال گذشته با واگذاری سه مرحله‌ای آغاز کرد که مراحل اولیه آن یعنی فروش و واگذاری اموال غیر‌تولیدی و زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو و سایپا آغاز شده و در مرحله نهایی نیز خصوصی‌سازی این دو شرکت مدنظر است که به گفته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال ۹۹ انجام می‌شود.
اما این سوال مطرح است که واگذاری باقی سهام دولت در شرکت‌های خودروساز چگونه خواهد بود؟ آیا دولت قرار است سهام خود را یکجا به خریدار عرضه کند یا چند خریدار در این زمینه مدنظر دارد؟ در این زمینه عنوان می‌شود که دولت احتمالا از روش صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ای‌تی‌اف) استفاده خواهد کرد. به زبان ساده، ای‌تی‌اف به «صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس» گفته می‌شود که معمولا دارای سبد متنوعی از دارایی‌ها است. آنچه مشخص است دولت برای آنکه از محل باقیمانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا و بی‌آنکه آن را از دست بدهد، کسب درآمد کند، احتمالا از روش ای‌تی‌اف استفاده خواهد کرد. در این روش، دولت سهام خود را در ایران‌خودرو و سایپا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌ریزد و آنها را به مردم واگذار می‌کند. با این روش، دولت از محل فروش سهام کسب درآمد می‌کند، بی‌آنکه عملا خدشه‌ای به مالکیت آن در ایران‌خودرو و سایپا وارد شود. آنچه مشخص است دولت نمی‌خواهد از خودروسازی خارج شود و در عین حال به دنبال کسب درآمد از سهامش است. بدین ترتیب با اجرای این روش، عملا وعده خصوصی‌سازی واقعی در ایران‌خودرو و سایپا محقق نمی‌شود و دولت همچنان حکمفرمایی خود در این صنعت را حفظ خواهد کرد. حال مشخص است که اگر این روش اجرایی شد عرضه سهام ایران‌خودرو و سایپا هیچ تناسبی با خصوصی‌سازی واقعی در خودروسازی ندارد و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در این روش نادیده گرفته شده است.
