فرهاد بهنیا با اشاره به جلسه اعضای انجمن قطعه‌سازان، مدیران شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، نمایندگان بانک مرکزی و گمرک با معاونت سازمان بازرسی کل کشور درباره دپوی خودروهای ناقص موجود در پارکینگ شرکت‌های خودروساز، اظهار کرد: در این جلسه افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد و پتروشیمی و همچنین مشکل تامین و افزایش قیمت قطعات نیمه‌هادی خودروها که عمدتا وارداتی هستند، مطرح و این عوامل به عنوان مهم‌ترین دلایل خواب خودروها در کف کارخانه‌ها اعلام شد. وی تصریح کرد: طبق اعلام خودروسازان، در حال حاضر ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان به دلیل نقص در قطعات، دپو شده که ۹۵ هزار دستگاه به ایران‌خودرو و ۴۵ هزار دستگاه به سایپا اختصاص دارد.  بهنیا با اشاره به کمبود نقدینگی در خودروسازی به دلیل زیان انباشته شرکت‌های خودروساز، افزود: این مساله به قطعه‌سازان نیز سرایت کرده و در عین حال قیمت‌گذاری غیرکارشناسی توسط شورای رقابت هم باعث شده تولید خودرو برای خودروسازان با زیان همراه باشد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار، سود بالایی را نصیب دلالان می‌کند، اظهار کرد: سال گذشته ۲۵ هزار میلیارد تومان از این محل نصیب دلالان شد، در حالی که اگر شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته و قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، علاوه بر افزایش تیراژ تولید، شاهد خروج خودروسازان از زیان‌دهی خواهیم بود؛ در عین حال، ظرفیت تولید قطعه‌سازان نیز فعال‌تر می‌شود و در نهایت، قیمت خودرو در بازار کاهش می‌یابد.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان افزود: در جلسه با معاون سازمان بازرسی پیشنهاد کردیم که برای یک بار هم شده به صورت آزمایشی و به مدت ۶ ماه، صنعت خودرو از قیمت‌گذاری معاف شود. اگر کاهش قیمت در بازار اتفاق نیفتاد روش دیگری را برای قیمت‌گذاری اجرا کنند.  وی  گفت: در حال حاضر خودروسازی متولی خاصی ندارد و دستگاه‌های مختلف درباره این صنعت تصمیم‌گیری می‌کنند. در عین حال بخش خصوصی که ۶۵ تا ۷۰ درصد قطعات خودروها را تامین می‌کند، هیچ نقشی در این تصمیم‌گیری‌ها ندارد و فقط به عنوان مشاور، نظراتش را دریافت می‌کنند. بهنیا ادامه داد: در جلسه با معاون سازمان بازرسی این مساله مطرح شد که خودروهای کف کارخانه تا نیمه آبان ماه تکمیل شوند.

این در حالی است که برای حل مشکل صنعت خودرو و قطعه‌سازان با سیستم بانکی، مهلتی تعیین نمی‌شود و بانک‌ها به‌رغم اینکه باید تسهیلات را با نرخ سود ۱۸ تا ۱۹ درصدی در اختیار صنعتگران قرار دهند، ۲۵ درصد مبلغ وام را بلوکه می‌کنند و به این ترتیب نرخ سود این تسهیلات به حدود ۲۵ درصد می‌رسد. وی گفت: مدیران خودروساز اعلام کرده‌اند که اگر بانک‌ها همکاری لازم را برای تامین نقدینگی صنعت خودرو نداشته باشند، آمار خودروهای ناقص کف کارخانه افزایش خواهد یافت.

 

اخبار مرتبط