ساده‌ترین راهکاری که به توافق همه رسید این بود که ما یک چیزی بدهیم اما در مقابل خدماتی را بگیریم؛ به این شکل که ۷۰ درصد خودروها با نظارت وزارت صمت تعیین قیمت شوند و ۳۰ درصد دیگر را نیز خودروسازان قیمت‌گذاری کنند.» دبیر انجمن قطعه‌سازان در ادامه می‌گوید: بندی هم نوشتیم که ما با واردات مشکلی نداریم، زیرا اصلا ممنوعیت واردات به دلیل مشکل کمبود ارز بوده و ربطی به حمایت از تولید نداشته است. وی در واکنش به مساله انحصار در بازار خودروی کشور نیز می‌گوید: انحصار به دو شکل است؛ یا ما خودمان به دنبال انحصار بوده‌ایم یا اینکه انحصار به ما تحمیل شده است. انحصاری که در صنعت خودرو وجود دارد انحصار ناخواسته است که به ما تحمیل شده است؛ وقتی بازار را می‌بندند انحصار به وجود می‌آید و این یک مساله طبیعی است.

بیگلو با بیان اینکه ریشه مشکلات خودروسازی در قیمت‌گذاری دستوری است، می‌افزاید: کمبود نقدینگی به قیمت‌گذاری دستوری مرتبط است. این هم که خودروساز و قطعه‌ساز تضعیف شده‌ و نمی‌توانند افزایش بهره‌وری و کیفیت بدهند، به دلیل همان قیمت‌گذاری دستوری است. دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه وقتی قرار است روی محصول نهایی قیمت‌گذاری انجام شود، باید کل زنجیره کالایی قبل آن را نیز قیمت‌گذاری کرد، می‌گوید: اگر می‌خواهید روی خودرو قیمت‌ بگذارید باید مس، فولاد و پتروشیمی را هم که تولیدکننده مواد اولیه خودروها هستند، قیمت‌گذاری کرد. مشکل ما در حال حاضر این است که ابتدای زنجیره کاملا باز است و قیمت مواد اولیه خودرو را بازار و بورس تعیین می‌کنند، اما قیمت نهایی خودرو توسط نهادهای نظارتی تعیین می‌شود.

دبیر انجمن قطعه‌سازان اما در واکنش به اینکه آزادسازی به رشد شدید قیمت خودرو منجر می‌شود، می‌گوید: به طور کلی تناسب درآمد مردم و قیمت خودرو و کل سبد زندگی به‌هم خورده است. وقتی درآمد مردم به دلار افزایش پیدا نکند ولی محاسبات هزینه‌ها و مواد اولیه همه بر اساس دلار باشد این به‌هم خوردگی اتفاق می‌افتد. بیگلو تاکید می‌کند: راه کمک به مشتریان پس از آزادسازی قیمت، لیزینگ است. اجازه بدهند از محل سودی که خودروسازها به واسطه آزادسازی خودرو به دست می‌آورند بحث لیزینگ را راه‌اندازی کنند. تامین اعتبار کنند و به مردم بدهند و در اقساط چک‌ها را تحویل بگیرند. در این شرایط، قیمت‌ها نیز منطقی تعیین خواهند شد. وی با بیان اینکه پس از آزادسازی، قطعا قیمت بازار نزدیک به قیمت کارخانه می‌شود و بازار ریزش خواهد کرد، تاکید می‌کند: به محض اینکه قیمت آزاد شود، حجم عظیمی از خودروهایی که مردم دپو کرده‌اند به ناچار و از ترس از دست دادن سرمایه روانه بازار خواهد شد. بنابراین عرضه در یک ماه دو برابر می‌شود و این اتفاق خودش عاملی برای ریزش قیمت‌ها خواهد شد. وی اما در پاسخ به این پرسش که چه ضمانتی وجود دارد خودروساز خارج از عرف قیمت‌گذاری نکند، می‌گوید: وقتی شما بازار را آزاد بگذارید، حتی اگر خودروساز بخواهد سوء استفاده کند باز خودش ضرر می‌کند و کسی از آن خودرو نمی‌خرد.