مشکل قطعه‌سازان؛ تامین نقدینگی و مواد اولیه

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در این نشست با اشاره به فشار ناشی از دو دوره تحریم بر صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران افزود: دور جدید تحریم‌ها موجب شد شرکتی که ۴۰۰ میلیون یورو در صنعت خودروی ایران سرمایه‌گذاری کرده بود از ایران خارج شود. وی عدم توجه به عمق ساخت داخل در سال‌های گذشته را غفلتی تاریخی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور دانست و گفت: پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز و فشردن فنر قیمت دلار در این سال‌ها همواره مانع انگیزه قطعه‌سازان در دستیابی به عمق ساخت داخل بوده است، چنانچه این مساله موجب غفلت تاریخی در عمق بخشی به ساخت داخل و آسیب‌هایی به صنعت خودرو و قطعه‌سازی شد، اما خوشبختانه برای رفع این نقص در دور جدید تحریم‌ها حرکت‌های خوبی شکل گرفت و نهضت ساخت داخل آغاز شد. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تصریح کرد: برگزاری نمایشگاهی جهت شناسایی قطعات و ملزومات موردنیاز صنعت خودرو و قطعه‌سازی و هدایت شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاران در مسیر داخلی‌سازی در دو سال گذشته موجب حرکت‌های گسترده‌ای در سطح دولت و مجلس و انجمن‌های قطعه‌سازی شده است، چنان که براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۰ میلیون یورو قطعات در داخل کشور داخلی‌سازی می‌شود. وی حمایت و سرمایه‌گذاری ۲هزار میلیارد تومانی دو بانک تجارت و ملت برای تامین نقدینگی قطعه‌سازان را گام‌های موثری در جهت داخلی‌سازی دانست و تصریح کرد: به‌طور قطع با عمق بخشی به ساخت داخل و همراهی مسوولان و صنعتگران داخلی خواب‌های آشفته دشمنان این ملت تعبیر نخواهد شد. نجفی‌منش خواستار قول و تعهد دولت و مجلس جهت حمایت از نهضت داخلی‌سازی با رفع موانع و تحریم‌ها شد و افزود: انتظار می‌رود در صورت رفع تحریم‌ها جریان داخلی‌سازی حتی با تدوین قوانینی در این زمینه حفظ شود تا در آینده واردات تهدیدی برای صنعت قطعه‌سازی و سرمایه‌گذاری در این حوزه نباشد. وی با اشاره به اینکه شرایط امروز قطعه‌سازان ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با وضع نقدینگی خودروسازان دارد، گفت: با افزایش مشکل نقدینگی در شرکت‌های خودروساز هر روز مطالبات قطعه‌سازان نیز سنگین‌تر می‌شود چنانچه هم‌اکنون میزان مطالبات قطعه‌سازان به بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و با تداوم این جریان پیش‌بینی می‌شود این رقم به ۶۰ یا ۷۰ هزار میلیارد تومان برسد. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور همچنین به تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر اختلاف قیمت خودرو در بازار و افزایش زیان‌دهی خودروسازان اشاره و خاطرنشان کرد: نتیجه اختلاف بالای قیمت کارخانه و بازار خودرو و زیان حاصل از آن بیش از همه امروز به صنعت قطعه‌سازی وارد شده است و نسبت به ادامه این جریان اعلام خطر جدی می‌کنیم و در این شرایط انتظار می‌رود ضمن توجه به رفع این مشکل از روند لجام گسیخته قیمت مواد اولیه جلوگیری شود.

  ایجاد مکانیزمی ‌برای تسریع در اصلاح قرارداد قطعه‌سازان

وی با توجه به ضرورت اصلاح قراردادهای قطعه‌سازان تصریح کرد: در شرایطی که قطعه‌سازان با افزایش روزانه قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها مواجهند همچنان برخی از قطعه‌سازان از سال ۹۷ قیمت‌هایشان اصلاح نشده است و باید مکانیزمی‌ایجاد شود که به سرعت قیمت قراردادهای قطعه‌سازان اصلاح شود تا امکان ادامه حیات این صنعت فراهم شود.

نجفی‌منش، تداوم مشکل تخصیص ارز را مساله بعدی و جدی قطعه‌سازان عنوان کرد و یادآور شد: مدت‌ها است کالا و مواداولیه قطعه‌سازان وارد گمرکات شده است، اما به جهت عدم تخصیص به موقع ارز بسیاری از آنها دپو شده است و از این رو به بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود مجوز یک میلیارد دلار واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشأ را برای این صنعت صادر کنند تا تامین مواد و قطعات موردنیاز حدود ۱۰۰هزار خودرو در کف کارخانه‌ها تکمیل و تجاری شود.  امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو‌محرکه و قطعه‌سازان استان تهران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه امروز زمان نظریه‌پردازی برای رفع مشکلات قطعه‌سازان نیست، گفت: در این شرایط نظریه‌پردازی راه‌گشای وضع کنونی صنعت قطعه‌سازی نخواهد بود و باید بررسی شود که چه کاری می‌توان برای ۶ ماه آتی و رفع مشکلات این صنعت انجام داد. وی به‌روزرسانی قرارداد قطعه‌سازان را اولین گام برای رفع مشکلات قطعه‌سازان ظرف ۶ ماه آتی اعلام کرد و افزود: متاسفانه همچنان برخی قطعه‌سازان از سال ۹۷ قراردادهایشان به روز نشده است و کماکان بسیاری از قطعه‌سازان با ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی قطعات را به خودروسازان تحویل می‌دهند. جلالی خواستار تعهد خودروسازان جهت به‌روزرسانی قرارداد قطعه‌سازان ظرف حداقل دو ماه آینده شد و تصریح کرد: خودروسازان چنانچه مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت نمی‌کنند حداقل قراردادهای قطعه‌سازان را اصلاح و به‌روز کنند تا انگیزه واحدهای قطعه‌سازی برای تولید و تامین نیاز خودروسازان افزایش یابد. وی همچنین به مشکلات مواد و قطعات دپو شده در گمرکات اشاره و خاطرنشان کرد: از گمرک ایران درخواست می‌شود هرچه سریع‌تر مشکلات و موانع گمرکی قطعه‌سازان را برای ترخیص مواد و قطعات رفع کنند. نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان استان تهران با توجه به اختیارات کمیسیون صنایع مجلس خواستار تلطیف برخی قوانین و دستورالعمل‌های دست و پاگیر در قطعه‌سازی کشور شد و افزود: انتظار می‌رود کمیسیون صنایع مجلس در این شرایط با اختیاراتی که در تدوین قوانین و دستورالعمل‌ها دارد در جهت کمک به صنعت قطعه‌سازی، شرایط و راهکار کوتاه‌مدتی را تبیین کند تا امکان ترخیص قطعات از گمرکات و به‌روزرسانی قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان فراهم شود. وی تاکید کرد: با حمایت از قطعه‌سازان و رفع مشکلات موجود در ترخیص و قیمت قطعات پیش‌بینی می‌شود قیمت خودرو کاهش یافته و بازار عرضه و تقاضا متعادل شود. روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در دومین هم‌اندیشی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان تهران، به نبود استراتژی صنعتی اشاره کرد و گفت: باید سیاست صنعتی فعال در قالب قانون برای تمامی ‌زنجیره صنایع تدوین شود؛ زیرا صنعت خودرو علاوه بر خودرو، صنعت قطعه‌سازی را نیز در بر می‌گیرد.

p30-02
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو