میثم هاشم‌خانی  کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشوری در دنیا وجود ندارد که خودرو همزمان دو قیمت داشته باشد و در بورس عرضه شود، اظهار کرد: ساختار بازار خودرو از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ تقریبا پنج برابر کل یارانه نقدی، سالانه رانت ایجاد کرده است که سوءاستفاده‌های زیادی از این بابت صورت گرفت. وی افزود: نه تنها پیش از این کشوری خودرو در بورس عرضه نکرده، بلکه در آینده هم این کار را انجام نمی‌دهد اما اگر ما می‌خواهیم بر این اقدام اشتباه پافشاری کنیم، یک مساله پیش می‌آید که مازاد پولی که باقی می‌ماند، چه می‌شود، زیرا شورای رقابت یک قیمتی را برای خودرو تعیین می‌کند که در بورس با قیمت بیشتری متقاضیانی دارد و باید مشخص شود که مابه التفاوت این دو قیمت را چه کنیم؟ این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: پیشنهاد مجلس این است که این پول برای نهضت قطعه سازان و خرید تجهیزات حمل‌و‌نقل عمومی صرف شود که تجربه چند دهه نشان می‌دهد، نه تنها این پول به بخش حمل و نقل عمومی کشور پرداخت نشده بلکه بودجه جاری این بخش نیز از بین رفته است‌.  هاشم‌خانی افزود: درباره نهضت قطعه سازان نیز این سوال پیش می‌آید که مشکل قطعه‌سازان چیست که باید این پول به آنها داده شود؟ مشکل قطعه سازان این است که خودروسازان زیان‌ده شده‌اند و نمی‌توانند پول آنها را بدهند. در حالت عادی به جای اینکه پول را به خودروسازان بدهیم تا آنها بدهی خود را به قطعه سازان پرداخت کنند، تصمیم گرفته می‌شود تا این پول به چه قطعه سازی داده شود یا نشود.وی با بیان اینکه قطعه‌سازان از این به بعد به جای ارتقای کیفیت محصولات خود، سعی می‌کنند تا به آن پول دست پیدا کنند، گفت: برای بهبود اوضاع بازار خودرو در کشور باید اجازه داده شود تا خودرو با تعرفه پایین وارد شود، از این طریق قیمت‌ها با ثبات، یکنواخت و شفاف برای همه نه تنها کسانی که در بخت آزمایی برنده می‌شوند، کاهش می‌یابد و سوءاستفاده‌هایی هم صورت نمی‌گیرد.  این کارشناس اقتصادی در پایان با تاکید براینکه تنها راهکار مناسب برای خودرو این است که شورای رقابت قیمت را تعیین نکند و عرضه و تقاضا در بازار تعیین کند، بیان کرد: برای اینکه مانع گران فروشی خودرو شویم باید خودروسازان رقیب داشته باشند که این امر هم با آزادسازی واردات خودرو محقق می‌شود.