مشهدی‌شریف با بیان اینکه مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده از سال ۱۳۸۶ ذیل تبصره ١٣ قانون بودجه و با متولی اصلی نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل شد، گفت: این مرکز سپس به معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری سپرده شد و متاسفانه به علت ورود ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت در کارهای اجرایی، در اختیار وزارت راه قرار گرفت. وی افزود: از سال ١٣٨۶ تاکنون ٢٢٠ مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در سراسر کشور و متناسب با تراکم جمعیت شهرها ایجاد شده که در این بین، حدود ١۵٠ مرکز کاملا تعطیل و به نوعی از بین رفته‌اند و الباقی با ١٠ درصد ظرفیت خود مشغول کار هستند.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده با بیان اینکه این مراکز با حدود ۶‌هزار کارگر مستقیم و ٣٠ هزار کارگر غیرمستقیم مشغول فعالیت هستند، اظهار کرد: حجم سرمایه‌گذاری برای هر مرکز حدود ٢۵ میلیارد تومان است و در مجموع پنج هزار میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری برای مراکز اسقاط انجام شده است.

وی تصریح کرد: براساس قانون سال ۱۳۸۸، قرار بود خودروسازان ٣٠ درصد میزان تولید خودرو را صرف اسقاط خودروهای فرسوده کنند، اما آنها زیر بار مصوبه دولت نرفتند و از ٣۶٠ هزار خودرویی که در سال ۱۳۹۸ باید اسقاط می‌شد تنها هشت هزار دستگاه اسقاط شد. این در حالی است که در سال جاری میزان خودروهای فرسوده به سه میلیون دستگاه رسیده و در افق ١۴٠۴ به هشت میلیون دستگاه خواهد رسید. رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در تشریح چرایی این اتفاق اظهار کرد: اسقاط خودرو و بازیافت آن باید منوط به شماره‌گذاری سایر خودروها باشد. به‌عنوان اولین مورد که مانع از اسقاط خودروهای فرسوده شده، می‌توان به این نکته اشاره کرد که به ازای واردات هر خودرو به کشور، خودرو اسقاط می‌شد؛ بنابراین باتوجه به ممنوعیت واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به بعد، عملا اسقاط خودرو به واسطه واردات خودرو نداریم. همچنین در خودروهای تولید داخل نیز خودروسازان زیر بار این موضوع نرفتند. مشهدی‌شریف ادامه داد: علاوه براین، از ٢۵ بهمن سال گذشته قرار بود قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده اجرایی شود که اجرایی می‌شود اما گواهی اسقاط موتورسیکلت‌ وجود ندارد و اسقاط تا انتها پیش نمی‌رود. تاکنون از هفت هزار و ۲۱۵ دستگاه موتورسیکلت فرسوده تنها چهار هزار و ۵۶۹ دستگاه اسقاط شده اما یک گواهی اسقاط موتورسیکلت‌ به ثبت نرسیده است.