اولین قرعه‌کشی خودرو برگزار شد
با نام «عدالت» به کام واسطه‌گران؟
تحویل خودرو به‌صورت قرعه‌کشی آخرین راهکار مسوولان صنعتی کشور جهت تقسیم عادلانه خودرو میان متقاضیان واقعی محسوب می‌شود. در این مسیر دولت به نوعی به شرکت‌کنندگان در قرعه‌کشی وعده دریافت سود ۲۰ تا ۵۰ میلیونی در بازار خودرو را داده و با قرار دادن شروط و الزامات پوپولیستی در قرعه‌کشی، بسیاری را تشویق به شرکت در بخت‌آزمایی خودرو کرده است. به این ترتیب اگر شخصی هم پیش از این خواهان خودرو نبوده با تست بخت و اقبال خود در قرعه‌کشی می‌تواند به رانتی دست یابد که دولت زمینه آن را برای تمامی مشتریان خودرو فراهم کرده است.بازاری که تا سه سال پیش حداکثر تقاضای یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی داشت حالا با چه رخدادی مواجه شده که تقاضایش به بالای هشت میلیون دستگاه رسیده است؟ سوال دیگر اینکه سیاست‌گذاری‌ها به چه سمتی در حرکت بوده که این تقاضا افزایش ۵/ ۵برابری را به خود می‌بیند؟ آنچه مشخص است دولت بی توجه به حل مشکلات ساختاری صنعت خودرو تنها در پی اتهام زدایی از خود است.به تعبیری دولت در این روش در پی توزیع عادلانه خودرو نیست؛ بلکه تنها خواهان آن است که ثابت کند در توزیع خودرو فسادی وجود ندارد. بنابراین چه روشی ساده‌تر از قرعه‌کشی با حضور نهادهای نظارتی. آنچه مشخص است سیاست‌گذار خودرویی با اشتباهات پی در پی در شیوه قیمت‌گذاری و همچنین دخالت در امور خودروسازی این صنعت را هم اکنون به نقطه‌ای رسانده که برای توزیع خودرو باید متوسل به فرآیندهای بیهوده‌ای همچون قرعه‌کشی شود. این فرآیند جز رانت‌جویی برای عده‌ای، نتیجه دیگری در برنخواهد داشت.
اما همانطور که عنوان شد دولت از قرعه‌کشی به‌عنوان مسیر عادلانه در تحویل خودرو به مشتریان نام برده است و اظهار امیدواری کرده که در این مسیر تنها مشتریان واقعی به خودرو دسترسی پیدا خواهند کرد. به این ترتیب در این مسیر عادلانه پیش پرداخت ۵۰ درصدی و دریافت چک صیادی حذف شد تا تمامی مشتریان به ثبت‌نام فروش فوق‌العاده دسترسی پیدا کنند.در همین حین اما با راهکار انتخابی دولت، متقاضیان خاموشی که تا پیش از این انگیزه‌ای برای خرید خودرو نداشتند به میدان آمدند تا با بلیت بخت آزمایی، شانس خود را برای دریافت رانت دولتی امتحان کنند.متقاضی که تا پیش از این نیازی به خودرو نداشت حالا با یک حساب و کتاب به این نتیجه می‌رسد که اگر تیبای معمولی ۵۴ میلیونی را از کارخانه خرید کند می‌تواند آن را حدودا با قیمت ۸۵ میلیون تومان در بازار به فروش رساند و در نهایت حدود ۳۰ میلیون تومان سود کند. این در شرایطی است که دولت با نام عدالت قیمت کارخانه‌ای خودرو را پایین نگه داشته اما از آن طرف دست دلالان و واسطه گران را برای جولان دادن در این بازار باز گذاشته است.
آنچه مشخص است برنامه ریزی دولت برای تحویل خودرو با عدالت، جز افزایش متقاضی در بازار نتیجه دیگری در برنخواهد داشت؛ این در شرایطی است که به گفته کارشناسان دوای درد بازار خودرو تنها حذف قیمت‌گذاری دستوری و همچنین تسهیل شرایط تولید از سوی خودروساز است.
چرخش گردونه قرعه‌کشی
اما روز گذشته گردونه ایران خودرو برای چهار میلیون و ۳۶۰ هزار متقاضی خودرو چرخید. شاید این شرکت خودروساز تاکنون به این اندازه متقاضی آن هم برای یک روز به خود ندیده باشد.در هر صورت دیروز گروه صنعتی ایران‌خودرو قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده ویژه عید سعید فطر محصولات خود را برای ۱۵ هزار دستگاه آن هم در حضور نمایندگان نهادهای نظارتی وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت مصرف‌‌کنندگان و تولید‌کنندگان، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی وزارت صمت و پلیس امنیت اقتصادی انجام داد.
براساس آمار از میان پنج میلیون و ۲۷۳ هزار نفر شرکت‌کننده ۳۴۵ هزار و ۸۱۳ نفر پلاک فعال داشته یا فاقد گواهی‌نامه بودند که از دور متقاضیان واجد شرایط حذف شدند. در نهایت چهار میلیون و ۳۶۰ هزار و ۱۵۳ نفر واجد شرایط شرکت در قرعه‌کشی ثبتنامکنندگان بودند که قرعه‌کشی میان این افراد برگزار شد. مطابق آمار اعلامی ایران‌خودرو تعداد ثبتنامکنندگان برای خودرو رانا ۳۲۵ هزار و ۳۹۷ نفر، دو میلیون و ۳۸۴ هزار و ۹۰۱ نفر متقاضی پژو پارس، یک میلیون و ۵۰ هزار و ۴۵۳ نفر متقاضی پژو ۲۰۶ معمولی و ۵۹۹ هزار و ۴۰۲ نفر متقاضی پژو ۴۰۵ اس ال ایکس بودند.
ایران خودرو همچنین روز گذشته اعلام کرد که ۱۰ درصد بیش از ظرفیت ثبت‌نام ۱۵ هزار دستگاه به‌عنوان ظرفیت ذخیره تعیین و در نظر گرفته می‌شود تا در صورتی که برخی از پذیرفته شدگان نسبت به پرداخت وجه اقدام نکردند با این تعداد جایگزین شوند.
نتایج قرعه‌کشی پس از ساعاتی از سوی ایران خودرو با کد پیگیری اعلام شد.
اما نگاهی به خودروهای ثبت‌نامی از سوی متقاضیان موید این نکته است که بالغ بر ۹۰ درصد از متقاضیان برای خودروهایی ثبت‌نام کرده‌اند که بیشترین حاشیه بازار قیمتی را دارد و به همین دلیل، به نظر می‌رسد که بسیاری از متقاضیان ممکن است باز هم به‌دلیل حاشیه قیمتی که نرخ کارخانه با بازار آزاد دارد، این خودروها را انتخاب کرده باشند.
سرخوردگی متقاضیان خودرو
همانطور که عنوان شد قرعه‌کشی برای فروش فوق‌العاده در حالی روز گذشته انجام شد که وزارت صمت به‌دنبال این بود که از این مسیر محصولات شرکت‌های خودروساز را به دست متقاضیان واقعی برساند و عدالت در توزیع خودرو را محقق کند.
کارشناسان دیدگاه‌های گوناگونی در این زمینه دارند. برخی معتقدند روش قرعه‌کشی می‌تواند با شروطی خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی برساند و برخی نیز این روش را برای توزیع عادلانه خودرو بی‌اثر می‌دانند.
سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا در این ارتباط به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: روش قرعه‌کشی می‌توانست تا حدودی نظر مدیران ارشد وزارت صمت را تامین کند اما تغییراتی که در اجرای آن اتفاق افتاد سبب شد تا ایده مدیران ارشد وزارت صمت برای شناسایی متقاضی واقعی محقق نشود.
وی تاکید می‌کند که سیاست‌گذار خودرویی با ایجاد موانعی تلاش کرد از حضور دلال‌ها و واسطه‌ها در این روش توزیع جلوگیری کند اما حذف پیش‌پرداخت باعث شد متقاضیان زیادی بخت خود را در دریافت خودرو با قیمت کارخانه بیازمایند. همین اتفاق شانس متقاضیان واقعی و به‌دنبال آن امکان توزیع عادلانه خودرو را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
مدیرعامل پیشین سایپا با مقایسه تعداد ثبتنامکنندگان و میزان تقاضای واقعی بازار می‌گوید بازار خودروی کشور سالانه به ۵/ ۱ میلیون خودرو احتیاج دارد. در چند سال اخیر به دلیل چالش‌هایی که خودروسازان با آن مواجه بودند بخشی از این تقاضا امکان دسترسی به خودرو نداشت چنانچه تقاضای امسال را با تقاضای سرریز شده از سال‌های گذشته جمع کنیم در حال حاضر رقمی حدود ۳ تا ۵/ ۳ میلیون تقاضای خودرو در بازار وجود دارد درحالی‌که تعداد ثبتنامکنندگان در طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان بیش از این رقم است، بنابراین این تعداد ثبت‌نام‌کننده نمی‌تواند نشان‌دهنده تقاضای واقعی باشد و شاهد هستیم که بخشی نیز برای حفظ سرمایه خود در این طرح فروش شرکت کرده‌اند.
مدنی در پاسخ به این سوال که این نحوه توزیع چه تاثیری در بازار دارد، می‌گوید: از مسیر قرعه‌کشی نمی‌توان قیمت‌ها را در بازار کنترل کرد. در یک هفته اخیر به دلیل اینکه تمام تمرکزها روی قرعه‌کشی و اعلام نتایج آن بوده قیمت‌ها اندکی کاهش یافته اما بی‌شک بعد از اعلام نتیجه، آن بخش از تقاضای واقعی که امکان دسترسی به خودرو از مسیر قرعه‌کشی را پیدا نکرده به ناچار به بازار ورود می‌کند تا نیاز خود را تامین کند و همین مساله سبب افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد.
حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو نیز با مدنی در ارتباط با بی‌تاثیر بودن مسیر قرعه‌کشی برای کنترل بازار موافق است. این کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: وزارت صمت نتوانست عدالت مدنظر خود را در ارتباط با تحویل خودرو به مصرف‌کننده واقعی محقق کند.
وی معتقد است قرعه‌کشی یک روش توزیعی نامناسب است که نه می‌تواند بازار را کنترل، نه شیب قیمت‌ها را نزولی کند.
این کارشناس می‌گوید: با توجه به شرایط تعیین‌شده برای شرکت در قرعه‌کشی عدالت مدنظر سیاست‌گذار کلان خودرو نیز اتفاق نیفتاد.
کریمی سنجری ادامه می‌دهد: تعداد ثبت‌نام‌کننده‌ها نزدیک به ۴ برابر نیاز سالانه بازار خودروی کشور بوده و این تعداد نشان‌دهنده این موضوع است که به‌رغم تلاش مسوولان وزارت صمت، بار دیگر شاهد حضور دلالان و واسطه‌ها در این طرح فروش هستیم.
وی این سوال را هم مطرح می‌کند که چطور می‌توان مطمئن بود ۱۵ هزار خودرویی که روز گذشته قرعه‌کشی شد همگی به دست مصرف‌کننده واقعی رسیده و دست دلالان و واسطه‌ها از خودروهای قرعه‌کشی شده کوتاه مانده است؟
این کارشناس تاکید می‌کند: توزیع عادلانه خودرو از مسیر قرعه‌کشی اتفاق نخواهد افتاد.
فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز معتقد است: هدف وزارت صمت از برگزاری قرعه‌کشی عدالت در توزیع نبوده و نیست بلکه مسوولان ارشد این وزارتخانه به‌دنبال این هستند که اعتراضات و اتهاماتی که به آنها در ارتباط با عملکرد شرکت‌های خودروساز وارد می‌شود را رد کرده و نشان دهند که توزیع عادلانه خودرو اتفاق افتاده است.
زاوه معتقد است در این روش نمی‌توان سلامت برگزاری قرعه‌کشی را برای متقاضیان به اثبات رساند و به هر حال بعد از اعلام نتایج، بخشی از متقاضیان که امکان دریافت خودرو از مسیر قرعه‌کشی را پیدا نکرده‌اند سرخورده شده و سلامت قرعه‌کشی را زیر سوال خواهند برد.
