وی افزود: شرط اولیه، تامین نقدینگی است، به نحوی که بانک‌ها بدون وثایق اضافه، تسهیلات لازم را ارائه دهند؛ در واقع اگر تصمیم دولت برای تحقق جهش تولید جدی است، بانک‌ها باید نقدینگی را با وثایق قبلی و باقی را با سفته یا چک مدیران تامین کنند. وی ادامه داد: دولت همچنین باید دست از قیمت‌گذاری بردارد و اجازه ندهد خودروسازان با ضرر و زیان مواجه شده و بتوانند پول قطعه‌ساز را به موقع بدهند.  رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خاطرنشان کرد: خودروسازی ۴۳ هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور زیان داشتیم که تا پایان سال گذشته هم به این ضررها اضافه شد؛ این درست نیست که خودروساز زیان کند و قطعه‌ساز هم به پول خود نرسد، در عوض دلالان بین ۲۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان سود کنند. وی تاکید کرد: باید بگذارند قیمت در حاشیه بازار باشد که هم خودروساز سود کند و پول قطعه‌ساز را به موقع بدهد و هم ضرر و زیان جبران شود. دولت این دو اقدام را انجام دهد و طرف قطعه‌ساز هم تمام تلاش خود را برای حداکثر داخلی‌سازی انجام می‌دهد و بند ناف قطعات را از واردات قطع خواهد کرد.   نجفی‌منش در ادامه درباره واردات قطعاتی که حتما باید وارد شوند نیز گفت: اگر نقدینگی داشته باشیم می‌توانیم تحریم را دور بزنیم و قطعاتی که امکان ساخت آن را در داخل نداریم، وارد کنیم، اما چون با عدم نقدینگی مواجهیم، این کار عملیاتی نشده است.  وی یادآور شد: در حال حاضر خودروساز ۳۰ هزار میلیارد تومان به شبکه تامین بدهی دارد که اگر یک ماهه پرداخت شود، نه‌تنها از نظر تامین قطعات کمبودی نداریم، بلکه رقابت سنگینی بین قطعه‌سازان ایجاد و کیفیت رشد می‌کند.