وعده‌های کاهش قیمت
اما مشکلات خودروسازان تنها به عدم تامین قطعات وارداتی ختم نمی‌شود چراکه نبود نقدینگی در این شرکت‌ها به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری و همچنین هزینه‌ای که بابت دور زدن تحریم‌ها برای برخی از قطعات می‌پردازند این شرکت‌ها را با چالش‌های زیادی همراه کرده است. همین بس که زیان انباشته این شرکت‌ها هم اکنون به بالای ۳۵ هزار میلیارد رسیده است و تولید هر خودرو نیز با ضرر و زیان انجام می‌شود. با این شرایط اما وزیر صنعت از یکسو در مورد کاهش قیمت خودرو اظهارنظر می‌کند و از دیگرسو دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز قائل به کاهش قیمت، البته همراه با شروطی است. حال این سوال مطرح می‌شود که به‌رغم تمامی چالش‌ها و مشکلاتی که بر سر راه تولید قرار دارد سخن گفتن از کاهش قیمت چقدر به واقعیات کنونی خودروسازی کشور نزدیک است؟ کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو پاسخ‌های متفاوتی برای سوال طرح شده دارند. در کنار این پاسخ‌ها اما همگی بر نبود بسترهای مناسب برای کاهش قیمت خودرو اتفاق‌نظر دارند. آنچه مشخص است قیمت محصولات تولیدی تنها معلول عملکرد خودروسازی کشورمان نیست و عواملی همچون تحریم، فضای نامناسب کسب‌وکار، نوسان نرخ ارز و دیگر مسائلی که همراه با تحریم جریان اقتصادی کشور را کند کرده نیز در این مورد دخیل هستند.
دهه‌هاست که خودروسازان کشورمان با شعار ملی‌گرایی در صنعت خودرو و داخلی‌سازی قطعات، جامعه مصرف‌کنندگان ایرانی را مجبور به استفاده از خودروهایی کرده که پلت‌فرم آنها به‌دلیل قدیمی بودن سال‌هاست از خطوط تولید کشورهای توسعه‌یافته خارج شده است. حالا اما برای متقاضیان خودرو باور این موضوع سخت است که پرتیراژترین خودروها نیز در قطعات خاص وابستگی خارجی دارند و زنجیره خودروسازی کشور در تولید آنها ناتوان هستند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد ملی‌گرایی در صنعت خودروی کشورمان به معنای تولید بر پلت‌فرم‌های خارجی است که با قیمت گزافی از خودروسازان اروپایی خریداری شده است. در هر صورت این شعارها در زمان تحریم برای خودروسازان وطنی ایجاد اشکال کرده چراکه بسیاری از محصولات به‌دلیل عدم تامین قطعه در پارکینگ خودروسازان خاک می‌خورند.
در این زمینه برخی از کارشناسان در پاسخ به چگونگی کاهش قیمت عنوان کردند که با اوج‌گیری تحریم‌ها و قطع رابطه خودروسازان خارجی با زنجیره خودروسازی کشورمان سخن گفتن از کاهش قیمت‌ها بیهوده است. به اظهارات وزیر صنعت مبنی بر کاهش قیمت‌ها در آینده نزدیک برمی‌گردیم، اظهاراتی که همراه با شروطی در این زمینه بود. آنچه مشخص است رضا رحمانی با خوش‌بینی نسبت به رشد تولید در ماه‌های آتی عنوان کرده که اگر این روند تداوم یابد قیمت خودرو با کاهش همراه خواهد شد.
رحمانی در اظهارات خود بر افزایش تیراژ و تاثیر آن بر قیمت‌ها تاکید کرده این در شرایطی است که به‌دلیل تقاضای بالا در بازار خودرو، بعید به‌نظر می‌رسد که تولید همپای تقاضا رشد کند. در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که فاصله قیمتی خودرو بین کارخانه و بازار که در برخی از محصولات حتی به ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان هم می‌رسد ممکن است با عرضه بیشتر به بازار با کاهش ۵ یا نهایت ۷ میلیون تومانی مواجه شود این در شرایطی است که این کاهش قیمت ممکن نیست که در کارخانه اتفاق بیفتد. بنابراین اگر وزیر سخنی از کاهش قیمت محصولات خودرویی در بازار کرده به‌طور حتم خودروهای موجود در بازار است نه خودروهای تولیدی در کارخانه. در همین راستا یکشنبه گذشته دبیر انجمن خودروسازان نیز صحبت از کاهش قیمت‌ها کرده اما شروطی را نیز برای آن در نظر گرفته است. وی با دفاع از حقوق قطعه‌سازان پیشنهاد کرده تا مواد اولیه‌ای که توسط شرکت‌های داخلی تولید می‌شود با قیمت تمام‌شده در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد.
آن‌طور که مازیار بیگلو اعلام کرده برآوردهای کارشناسی نشان داده در صورت موافقت با پیشنهاد انجمن، به‌طور میانگین قیمت کارخانه‌ای هر خودروی داخلی تا ۱۰ میلیون تومان می‌تواند کاهش یابد. دبیر انجمن قطعه‌سازان همچنین تاکید کرده که این پیشنهاد با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران ایران‌خودرو و سایپا مطرح شده است. در حقیقت بیگلو تاکید دارد که اگر قیمت قطعات خودرو کاهش پیدا کند این موضوع می‌تواند تاثیر زیادی در قیمت محصولات خودروسازان داشته باشد. با توجه به این دو اظهارنظر اما بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که به‌دلیل زیرساخت‌های نامناسب خودروسازی کشور و همچنین اعمال تحریم‌ها کاهش قیمت در خودروها چندان واقع‌بینانه نیست مگر اینکه استراتژی خاصی برای خودروسازی کشور تعریف شود.
