«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد
دو روی سکه بهبود تولید خودرو
نیمه پر لیوان
پیش از آنکه به نقاط مبهم ماجرای افزایش تولید بپردازیم، ابتدا نیمه پر لیوان یعنی بهبود تولید خودرو را بررسی می‌کنیم تا مشخص شود این اتفاق چه تبعات مثبتی به دنبال داشته و خواهد داشت.بنابر آنچه خودروسازان و وزارت صمت می‌گویند، روند کلی تولید خودرو در کشور بهبود یافته است و حتی برخی خودروسازان صحبت از شکستن رکورد سال گذشته خود به میان می‌آورند. اصل این اتفاق یعنی «بهبود تولید»، طبعا خوشایند و امیدوار‌کننده است، چه آنکه نشان می‌دهد خودروسازی کشور به نوعی از شوک‌های ابتدایی تحریم عبور کرده و توانسته به هر شکل ممکن، از بحران ماه‌های ابتدایی تحریم خارج شود. در اوایل تحریم، به دلیل افت شدید تیراژ، اشتغال در خودروسازی و قطعه‌سازی به خطر افتاده بود و حتی عنوان شد صنعت قطعه بخشی از نیروی انسانی خود را تعدیل کرده است. بنابراین حالا که تولید خودروسازان شرایط بهتری را به خود می‌بیند، امنیت شغلی در خودروسازی و قطعه‌سازی نیز افزایش یافته و حتی گفته می‌شود بخشی از نیروی انسانی تعلیق شده نیز به سر کار خود باز گشته‌اند. ازآنجاکه قرار است تا چند هفته دیگر تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی در اختیار خودروسازان قرار گرفته و صرف پرداخت بخشی از بدهی آنها به قطعه سازها شود، احتمالا تعداد بیشتری از نیروهای تعلیقی بازگشت به کار خواهند داشت.
جدا از بهبود امنیت شغلی، نکته مثبت دیگر در ماجرای بهبود تولید خودرو، به پایان تولید و دپوی خودروهای ناقص (خودروهای دارای کسری قطعه) مربوط می‌شود. پس از آنکه خودروسازی در نیمه مرداد سال گذشته با تحریم مواجه شد و تامین قطعات به مشکل خورد، پدیده خودروهای ناقص بار دیگر ظهور کرد. این اتفاق یک بار دیگر نیز در جریان تحریم‌های سال‌های ۹۱ و ۹۲ رخ داده بود که در آن مقطع نیز کمبود قطعات دلیل اصلی آن به حساب می‌آمد. سال گذشته پس از تحریم نیز به دلیل کمبود قطعات و ازآنجاکه سیاست وزارت صمت، افزایش تیراژ به هر شکل ممکن بود، پدیده خودروهای ناقص دوباره ظهور کرد. این خودروها به دلیل آنکه بخشی از قطعات‌شان مشکل تامین داشت، به‌صورت ناقص روانه پارکینگ خودروسازان شده و امکان تجاری‌سازی نداشتند. برخی آمارهای منتشره در آن مقطع، از دپوی حدود ۲۰۰ هزار دستگاه محصول در پارکینگ خودروسازان حکایت می‌کردند.دپوی این تعداد خودرو اما در حالی بود که خودروسازان با مشکل تعهدات معوق مواجه بودند و البته هنوز هم هستند. در ادامه اما وزارت صمت سیاست خود را تغییر و به خودروسازان دستور داد تکمیل و تجاری‌سازی محصولات ناقص را در اولویت قرار بدهند تا هم تحویل خودروهای معوق تسریع شود و هم قیمت در بازار پایین بیاید. آن طور که خبر می‌رسد، تقریبا دیگر چیزی از خودروهای دارای کسری قطعه، در پارکینگ خودروسازان باقی نمانده و ظاهرا تولید محصول به‌صورت ناقص نیز کلا منتفی شده است. این اتفاق مهم طبعا در نتیجه افزایش تولید رخ داده و می‌تواند به بهبود تحویل خودروهای معوق و شاید کاهش قیمت (به شرط عرضه مناسب) بینجامد.
رشد تولید و چند پرسش و ابهام
بهبود روند تولید خودرو در کشور با چند نکته، پرسش و ابهام نیز مواجه است و حتی این احتمال هم می‌رود که تبعات منفی نیز از دل آن رخ داده باشد و بدهد. نکته این ماجرا در بازه زمانی افت و خیز تولید نهفته است. به گفته خودروسازان و وزارت صمت، علاوه بر بهبود تولید، در مواردی تیراژ نیز نسبت به سال گذشته افزایشی شده است؛ این در حالی است که اگر سال ۹۶ را ملاک مقایسه قرار دهیم، خودروسازان هنوز فاصله زیادی تا اعداد و ارقام تولید در آن سال دارند. به عبارت بهتر، خودروسازان کشور در مقایسه با سال ۹۶ که نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه محصول تولید کردند، هنوز بسیار عقب هستند و احتمالا در پایان امسال، فاصله حدودا نیم میلیون دستگاهی شان با ۹۶ حفظ خواهد شد. بنابراین با وجود بهبود تولید و تبعات مثبت آن، صنعت خودرو کشور هنوز به شرایط عادی پیش از تحریم برنگشته و خودروسازان تیراژی بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود دارند. گفته می‌شود در صنعت خودرو کشور ظرفیت تولید حدودا دو میلیون دستگاه در سال وجود دارد، حال آنکه خودروسازان در بهترین حالت تا پایان سال به تیراژ یک میلیون دستگاهی خواهند رسید.
از این نکته که بگذریم، بهبود تیراژ خودرو یک پرسش بسیار مهم را نیز در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده است، اینکه قطعات از کجا و با چه کیفیتی تامین می‌شود؟ این پرسش به این دلیل مطرح است که خودروسازی کشور در طول ۱۶ ماه گذشته درگیر تحریم‌هایی سخت بوده و تامین قطعات در این صنعت، با اختلالاتی وسیع مواجه بوده و هست. به دلیل تحریم‌های آمریکا، بسیاری از شرکای خارجی خودروسازی ایران از کشور خارج و ارتباط خود را با ایران خودرو و سایپا و سایر شرکت‌ها قطع کرده‌اند. بنابراین تامین قطعات از سوی این شرکای خارجی رفته از ایران، انجام نمی‌شود، ضمن آنکه تامین‌کنندگان خارجی نیز ارتباط خود را با قطعه سازان و خودروسازان ایرانی به حداقل رسانده یا حتی قطع کرده‌اند. در داخل نیز آن طور که قطعه سازان بارها تاکید کرده‌اند، مشکلات مالی بیداد می‌کند، بنابراین روند تامین قطعات داخلی نیز عادی و خالی از اختلال نیست. البته آن طور که وزارت صمت و خودروسازان می‌گویند، نهضت داخلی‌سازی قطعات کمک بزرگی به بهبود تیراژ خودرو در کشور کرده، هرچند این موضوع نیز به نوبه خود تردیدهایی را در مورد کیفیت ایجاد می‌کند. تجربه داخلی‌سازی در صنعت خودرو ایران معمولا با افت کیفی همراه بوده و حالا که پای تحریم و مشکلات اقتصادی نیز در میان است، تردیدهای بیشتری در مورد کیفیت قطعات و خودروها وجود دارد.در چنین شرایطی، برای افکار عمومی محل پرسش است که افزایش تولید در نتیجه تامین قطعات از کجا و با چه کیفیتی اتفاق افتاده است. حالا اینکه قطعات از کجا می‌آیند، به کنار، پرسش اصلی حول محور کیفیت قطعات می‌چرخد. آیا قطعات تامین شده، از سطح کیفی مناسبی برخوردارند؟ آیا نظارت دقیقی بر روند تامین و سطح کیفی قطعات انجام شده و می‌شود، یا اینکه هرچه از هر کجا برسد، به خطوط تولید می‌رود؟ هرچند پاسخ خودروسازان و قطعه‌سازان به این پرسش‌ها به احتمال زیاد این است که کیفیت رعایت شده و نظارت وجود دارد، اما با توجه به داستان تحریم و همچنین مشکلات اقتصادی، این پاسخ برای افکار عمومی چندان قانع‌کننده نیست. اتفاقا برخی از مشتریانی که در دوران تحریم، محصولات صفر کیلومتر تحویل گرفته‌اند، نسبت به سطح کیفی این خودروها معترض هستند. هرچه هست، مشتریان تردیدهایی جدی نسبت به کیفیت خودروهای تولیدی در دوران تحریم دارند و برخی بر این باورند که کیفیت به نوعی فدای تولید شده است.
اما در کنار این تردید و ابهام بزرگ، افکار عمومی با یک پرسش مهم نیز در حوزه قیمت خودرو مواجه شده‌اند. طبق ادعای خودروسازان و وزارت صمت، تیراژ خودرو بالا رفته و حتی برخی شرکت‌ها از مقطع زمانی مشابه سال گذشته نیز پیشی گرفته‌اند؛ این در حالی است که بازار واکنشی کاهشی به این ماجرا نشان نداده است. گزاف نیست اگر بگوییم قیمت خودرو در مقاطعی از هفته‌های اخیر، افزایشی نیز بوده است. پرسش افکار عمومی این است که چرا با وجود افزایش تیراژ، منحنی قیمت در بازار خودرو کاهشی نشده و صعود نیز کرده است؟ آیا عرضه مناسب نبوده؟ یا اینکه بهبود تیراژ توان مقابله با تقاضا را نداشته است؟ انتظار افکار عمومی این است که با توجه به رشد تولید خودرو، عرضه نیز افزایش پیدا کند و در نتیجه قیمت پایین بیاید، اما ظاهرا هیچ‌کدام از این دو اتفاق تا امروز رخ نداده است. در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت خودرو در بازار و به نوعی تداوم قیمت‌گذاری دستوری، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها بیش از پیش زیاد شده و دلالان و واسطه گران پول هنگفتی در این فضا به جیب می‌زنند.در ماجرای بهبود تولید خودرو اما ابهام دیگری نیز وجود دارد که به موضوع خودروهای معوق مربوط می‌شود. حالا که ماجرای خودروهای ناقص به صفر رسیده و تولید هم بهبود یافته و رکورد نیز شکسته شده، طبعا باید روند تحویل خودروهای ثبت نامی معوق نیز تسریع پیدا کند، اما آیا واقعا این اتفاق رخ داده؟ هستند هنوز مشتریانی که چند ماه از موعد مقرر تحویل خودروشان و حتی چند ماه از تکمیل وجه آنها گذشته، ولی فعلا خودرویی تحویل نگرفته‌اند.در کنار این تردیدها و پرسش‌ها اما مسائل دیگری نیز مطرح می‌شود، از جمله کمبود قطعات یدکی در بازار و نمایندگی‌های خودروسازان. گفته می‌شود در حال حاضر بیشتر قطعات تامینی، صرف تولید می‌شود و حتی بخشی از سهم خدمات پس از فروش نیز به خطوط تولید می‌رود. اگر این موضوع صحت داشته باشد، عملا خدمات پس از فروش نیز فدای تولید شده، آن هم در شرایطی که به دلیل سطح کیفی نامناسب خودروها، نرخ مراجعه به تعمیرگاه‌ها در ایران، بالاتر از استانداردهای جهانی است.
