به این ترتیب در شرایطی مسوولان ارشد وزارت صمت امیدوارند از طریق اجرای کامل نهضت داخلی‌سازی، علاوه بر فائق آمدن بر چالش تامین قطعات وارداتی، قیمت تمام شده محصولات خودروسازان نیز در خطوط تولید کاهش یابد که به نظر می‌رسد اجرای این سیاست، خالی از چالش نباشد. فعالان صنعت قطعه تاکید می‌کنند چنانچه نهضت داخلی‌سازی به‌طور کامل اجرا شود باز هم نباید این مساله را به خودکفایی در صنعت قطعه تعبیر کرد. استدلالی که آنها برای این مساله مطرح می‌کنند این است که برخی از قطعات مورد استفاده در خطوط تولید خودروسازان علاوه بر اینکه تولیدش در داخل صرفه اقتصادی ندارد، شرکت‌های قطعه‌ساز به لحاظ تکنولوژیک نیز برای تولید این بخش از قطعات با چالش روبه‌رو هستند. زیرا تکنولوژی تولید آنها تنها در اختیار چند شرکت بین‌المللی که عمدتا آمریکایی هستند، قرار دارد.همان طور که اشاره شد نهضت داخلی‌سازی قطعات بدون چالش نیست.  آن طور که فعالان صنعت قطعه به «دنیای اقتصاد» می‌گویند در شرایطی که تا‌کنون دو میز از پنج میز نهضت داخلی‌سازی که وزارت صمت تا پایان سال جاری در نظر گرفته، برگزار شده است شاهد هستیم که هنوز بسته‌های تشویقی مالی برای داخلی‌سازی، از سوی سیاست‌گذار کلان بخش خودرو مشخص نشده است.

در این ارتباط آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به خبرنگار ما می‌گوید چنانچه منابع مالی از سوی وزارت صمت برای داخلی‌سازی قطعات در نظر گرفته نشود، سیاست‌گذار کلان خودرو می‌تواند از راه‌های دیگر به شرکت‌های قطعه‌ساز حاضر در این نهضت کمک کند. وی ادامه می‌دهد در شرایط فعلی خودروسازان قطعات وارداتی مورد نیاز خود را به‌صورت نقدی خریداری می‌کنند. اما هنگامی که این قطعات داخلی‌سازی می‌شود به دنبال این هستند که همان قطعات را در قالب قراردادهای عادی از قطعه‌سازان تحویل بگیرند. چنانچه قطعات داخلی‌سازی شده نیز همانند قطعات وارداتی به‌صورت نقدی از شرکت‌های قطعه‌ساز خریداری شود این مساله می‌تواند کمک مناسبی در راستای تجهیز مالی قطعه‌سازان حاضر در نهضت داخلی‌سازی باشد.همچنین انعقاد قراردادهای بلند‌مدت میان قطعه‌سازان حاضر در میزهای داخلی‌سازی با شرکت‌های خودروساز مدنظر محبی‌نژاد قرار دارد. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تاکید می‌کند این مساله ریسک سرمایه‌گذاری از سوی فعالان بخش قطعه را کاهش می‌دهد.محبی‌نژاد در راستای انعقاد قراردادهای بلند‌مدت با قطعه‌سازان، تاکید می‌کند: قراردادها باید به گونه‌ای تنظیم شود که شرکت‌های قطعه‌ساز به تدریج و طی زمان مشخص امکان کاهش قیمت تمام شده قطعه مورد نظر را بیابند. وی کاهش قیمت تمام شده مدنظر شرکت‌های خودروساز را از همان سال اول اجرای قرارداد امکان‌پذیر نمی‌داند.