آن‌طور که عبدالناصر همتی عنوان کرده، بانک مرکزی با وجود مخالفت با تامین نقدینگی خودروسازان (از مسیر تسهیلات بانکی)، برای نشان دادن حسن‌نیت خود مقرر کرده بیش از ۸۴۰ میلیون یورو به‌صورت ال‌سی خارجی در اختیار شرکت‌های خودروساز قرار گیرد تا پس از یک سال، این مبلغ یا به‌صورت ارزی یا به‌صورت ریالی پس داده شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، خودروسازان اعلام کردند حاضر به پذیرفتن این ریسک نیستند و در نهایت اعتباری که برای آنها در بانک کونلون چین در نظر گرفته شده بود، دست نخورده باقی ماند و در ادامه صرف امور دیگری شد.

اظهارات همتی در شرایطی است که زنجیره خودروسازی کشور مدت‌هاست به دنبال تسهیلات ارزی می‌گردد و فعالان صنایع خودرو و قطعه نیز بارها بابت عدم همکاری بانک مرکزی در این مورد، گلایه کرده‌اند. این تسهیلات سال گذشته در لیست پرداخت به خودروسازان قرار گرفت و این در حالی بود که پیش از آن، چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی در اختیار خودروسازان قرار گرفت و صرف پرداخت بخشی از طلب قطعه‌سازان شد. در ادامه قرار بود ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات ارزی نیز به زنجیره خودروسازی کشور پرداخت شود، اما بانک مرکزی و خودروسازان و قطعه‌سازان بر سر نحوه بازپرداخت آن به توافق نرسیدند. آن‌طور که قطعه‌سازان بارها عنوان و رئیس کل بانک مرکزی نیز در اظهارات دیروز خود به آن اشاره کرده است، مشکل اصلی میان طرفین، بازپرداخت تسهیلات به قیمت روز بوده است. در واقع بانک مرکزی تاکید داشته که تسهیلات ۸۴۴ میلیون یورویی را (چه به‌صورت ریالی و چه به‌صورت ارزی) با نرخ روز پس می‌گیرد و زنجیره خودروسازی با توجه به روند رو به رشد نرخ ارز در آن مقطع، زیر بار این موضوع نرفتند. در ادامه نیز بانک مرکزی به خودروسازان و قطعه‌سازان پیشنهاد داد به جای یورو و دلار، تسهیلات ارزی را در قالب یوآن و روپیه دریافت کنند که باز هم با مخالفت آنها روبه‌رو شد. نکته جالب اینجاست که به عکس پیش‌بینی زنجیره خودروسازی، روند قیمت ارز نزولی پیش رفت و ریسک بازپرداخت به نرخ روز، کاهش یافت. به عبارت بهتر، اگر خودروسازان و قطعه‌سازان ریسک بازپرداخت به‌روز تسهیلات ارزی را می‌پذیرفتند، آنقدرها که گمان می‌بردند، متحمل زیان (از ناحیه ما‌به‌التفاوت نرخ ارز در زمان پرداخت تسهیلات با موعد بازپرداخت آن) نمی‌شدند.

نکته دیگر اینجاست که به نظر می‌رسد نحوه پرداخت تسهیلات ارزی (اینکه در قالب گشایش اعتبار باشد یا در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار گیرد) نیز محل اختلاف طرفین بوده است، هرچند البته این موضوع تنها در قالب یک احتمال مطرح می‌شود و قطعی نیست. هرچه هست، اگر خودروسازان و قطعه‌سازان از تسهیلات موردنظر (حتی در همان قالبی که بانک مرکزی تعیین کرده بود) استفاده می‌کردند، روند تامین قطعات خارجی بهبود می‌یافت و تولید نیز بالاتر می‌رفت. البته باید منتظر واکنش خودروسازان و قطعه‌سازان به اظهارات دیروز رئیس کل بانک مرکزی ماند و دید آیا همه واقعیت، همین بوده که همتی گفته، یا مسائل دیگری نیز در میان است.