حسن کریمی‌سنجری با بیان اینکه ورود دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری آشفتگی بازار را بیشتر خواهد کرد، افزود: در حال حاضر بحث آزادسازی قیمت‌ها و فروش پنج درصد زیر حاشیه بازار، رعایت نمی‌شود و خودروسازان کماکان با قیمت‌های دستوری محصولات خود را به فروش می‌رسانند. وی تاکید کرد: کاملا واضح است که این اختلاف زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها چه آشفتگی‌هایی در بازار ایجاد کرده است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: تنها امکانی که می‌تواند این فاصله را کاهش داده و حتی از بین ببرد، یک روند مستمر برای عرضه و متناسب با تقاضا، به بازار است، حال آنکه در حال حاضر عرضه خودرو محدود شده و فاصله قیمتی ایجاد می‌شود.کریمی تاکید کرد: در این اوضاع و احوال به جای آنکه شرایط برای خرید خودرو تسهیل شود، شورای رقابت را به قیمت‌گذاری برمی‌گردانند، در صورتی که این موضوع کار را سخت‌تر خواهد کرد؛ در واقع اینکه بر سر قیمت‌های رسمی صحبت شود، مشکلی را حل نمی‌کند؛ زیرا باید برای قیمت‌های بازار آزاد و آشفتگی آن تصمیمی گرفته شود.وی افزود: ورود شورای رقابت و مجددا قیمت‌گذاری بر اساس همان فرمول‌های سنتی و قدیمی به آشفتگی بازار بیش از آنچه اکنون بر همه آشکار است، اضافه خواهد کرد.کریمی‌سنجری در رابطه با معافیت واردات خودروهای تمام برقی و هیبریدی از پرداخت حقوق گمرکی نیز گفت: با توجه به اینکه تکنولوژی ساخت برخی خودروها در داخل نیست، صفر شدن تعرفه برقی‌ها و هیبریدها اتفاق خوبی به شمار می‌رود، اما چون واردات فعلا ممنوع است، این مصوبه فعلا خنثی است. وی در رابطه با بند دیگری از طرح ساماندهی بازار خودرو که شماره‌گذاری خودروها را منوط به تایید سازمان ملی استاندارد کرده است، گفت: این موضوع اشاره به استانداردهای ۸۵ گانه دارد، حال آنکه نباید فراموش کنیم برخی از این استانداردها آپشن هستند. الان در شرایطی هستیم که خودروسازی در نوک پیکان جنگ اقتصادی قرار گرفته، بنابراین اصرار به رعایت استانداردهایی که شرکت‌ها موظفند از سال ۹۸ اجرا کنند و حتما نیز باید رعایت شود، چندان منطقی نیست، زیرا فشار مضاعفی را بر خودروسازان داخلی وارد می‌کند. کریمی‌سنجری مدعی شد: این دست از الزامات سبب می‌شود در سال جاری که سال رونق تولید است، چراغ تولید بیشتر از گذشته خاموش شود و قطعا شرکت‌های خودروساز با مشکل مواجه خواهند شد.