تاکنون ادبیات نظری غنی پیرامون لزوم دخالت دولت در بازارهای مالی شکل گرفته است. دیدگاه‌هایی نظیر شکست بازار، اطلاعات نامتقارن، منافع عمومی، حمایت از حقوق مشتریان و ذی‌نفعان و جلوگیری از انحصار مهم‌ترین مواردی هستند که توجیهات لازم برای دخالت دولت در بازارهای مالی را ارائه می‌دهند. پیرامون صنعت بیمه، دیدگاه حمایت از مشتریان و ذی‌نفعان به ویژه از طریق حفظ توانگری مالی (Solvency) مهم‌ترین استدلال‌های لزوم دخالت دولت به‌عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر، ارائه می‌دهد. در این دیدگاه استدلال می‌شود که مهم‌ترین وظیفه و فلسفه وجودی نهاد قانون‌گذار و ناظر ایجاد اطمینان از عدم ورشکستگی و سطوح پایین توانگری مالی شرکت‌های بیمه است. در واقع گرچه حفظ استقلال، توان نوآوری و رقابت نزد شرکت‌های بیمه از طریق منطق بازار باید در دستور کار قرار گیرد، در عین حال سطوح مناسب توانگری مالی نیز باید حفظ شوند. در غیاب سازوکارهای محافظت از توانگری مالی شرکت‌ها، ممکن است دست‌یازی صرف به منطق بازار موجب رقابت شدید قیمتی و نرخ‌شکنی شود که این مساله می‌تواند به شدت توانایی شرکت‌ها در ایفای تعهدات‌شان را با مخاطره مواجه کند. قطعا در بسیاری از موارد شرکت‌ها حق دارند که نرخ‌های مورد نظر خود را ارائه کنند اما در صورت سیطره نرخ‌شکنی و ارائه نرخ‌های غیرفنی در بازار، در بلندمدت توانایی شرکت‌ها برای پرداخت تعهدات (توانگری مالی) با مشکل جدی رو به رو می‌شود که این منافع عموم بیمه‌گذاران را با خطر جدی مواجه می‌سازد. این مساله از آن جهت مهم است که ورشکستگی شرکت‌ها هزینه‌های فراوانی را به صنعت (تضعیف اعتماد به صنعت)، جامعه و دولت (جبران خسارت زیان‌دیدگان) تحمیل خواهد کرد.

از طرفی باید توجه داشت که مهم‌ترین ریسکی که سطح توانگری مالی شرکت‌ها را تهدید می‌کند، ریسک‌های بیمه‌ای هستند. این گزاره به این معنا است که شرکت‌ها در صورتی می‌توانند بیشترین تاثیر را بر توانگری مالی خود داشته باشند که به اصول فنی بیمه و مدیریت ریسک متعهد باشند. چرا که مهم‌ترین ابزار کنترل ریسک‌های بیمه‌ای اصول فنی بیمه و مدیریت هستند. با این توصیف نقش اساسی نهاد قانون‌گذار و ناظر این است که حداکثر التزام به اصول حرفه‌ای بیمه و مدیریت ریسک نزد شرکت‌های بیمه به‌عنوان مولفه کلیدی حفظ توانگری مالی محقق شود.

در حال حاضر ابزار کلیدی نهاد ناظر برای رصد سطوح توانگری مالی شرکت‌های بیمه آیین‌نامه شماره ۶۹ تحت عنوان «آیین‌نامه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه» است. این آیین‌نامه اما دارای چند نقصیه است که نمی‌تواند به‌طور کارآ فلسفه وجودی نظارت و قانون‌گذاری یعنی سیطره اصول حرفه‌ای در شرکت‌های بیمه را تضمین کند. مهم‌ترین این نقصیه‌ها این است نه تنها سیگنال‌هایی که محاسبه نسبت توانگری براساس آیین‌نامه ۶۹ ایجاد می‌کند، اطلاعات چندانی را از التزام شرکت‌ها به اصول فنی در بر ندارد، بلکه در موارد بسیاری نتایج وارونه نشان می‌دهند. به بیانی دیگر تحت شرایطی (که این شرایط در بخش قابل توجهی از رشته‌های بیمه‌ای صادق است) ممکن است عدم التزام به اصول فنی، شرکت‌ها را توانگرتر نشان دهد.

قطع به یقین در صورتی که یک شرکت بتواند با استفاده از نرخ‌های فنی به ارائه پوشش بپردازد، در مقایسه با شرکت‌هایی که به اصول فنی التزام کمتری دارند، باید توان بالاتری برای پرداخت تعهدات خود داشته باشند. از این رو باید فرمول و روش محاسبه توانگری مالی شرکت‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که برای شرکت‌های با شرایط نسبتا یکسان، نسبت توانگری برای شرکتی که نرخ‌های فنی ارائه می‌دهد بالاتر باشد. چرا که انتظار بر آن است که هرچه نرخ‌های ارائه شده منطبق بر اصول فنی و مدیریت ریسک باشند، شرکت نهایتا توان بالاتری برای ایفای تعهدات احتمالی خواهد داشت.

به‌رغم استدلال‌های پیش‌گفته، روش موجود محاسبه توانگری مالی شرکت‌ها به درستی التزام به اصول فنی را منعکس نمی‌کند. فرض کنید دو شرکت الف و ب با سرمایه مورد قبول یکسان، هر کدام ۱۰۰۰ فقره بیمه‌نامه در یک رشته که دارای ضریب خسارت پایین‌تر از ۱۰۰ است صادر کرده‌اند. در صورتی که شرکت الف نرخ‌های فنی ارائه کند، مجموع حق‌بیمه عایدشده آن بیشتر از حق‌بیمه عاید شده شرکت ب خواهد شد. با توجه به اینکه تابع توزیع خسارت برای هر دو شرکت یکسان است از آنجاکه حق‌بیمه عایدشده شرکت الف بالاتر است، نهایتا ریسک بیمه‌گری برای شرکت مذکور بالاتر از شرکت ب که نرخ‌شکنی کرده است، برآورد می‌شود. این یعنی نسبت توانگری برای شرکتی که مدیریت ریسک بیمه‌ای را در دستور کار قرار داده، پایین‌تر ارزیابی شده است. قطع به یقین این یکی از مهم‌ترین کاستی‌های آیین‌نامه ۶۹ است.

مثال‌های فراوان دیگری نیز برای تشریح دقیق‌تر این وضعیت می‌توان ارائه کرد. در نظر بگیرید که دو شرکت الف و ب قصد داشته باشند بیمه آتش‌سوزی یک مجتمع پتروشیمی با سرمایه بیمه برابر با هزار میلیارد تومان را جذب کنند. شرکت الف ممکن است با توجه به نرخ‌های فنی حق‌بیمه‌ای برابر با ۳۰۰ میلیون تومان را پیشنهاد کند و شرکت ب با نرخی پایین‌تر از نرخ فنی حق‌بیمه‌ای برابر با ۲۰۰ میلیون تومان را ارائه دهد. در واقع هر دو شرکت ریسک کاملا مشابهی را با حق‌بیمه‌های متفاوت پذیرفته‌اند. در این شرایط گرچه شرکت الف حق‌بیمه منبعث از محاسبات فنی را پیشنهاد داده است، اما براساس روش موجود محاسبه توانگری مالی، این شرکت ب خواهد بود که ریسک بیمه‌گری پایین‌تری را نشان خواهد داد. نهایتا این به آن معنا است که گرچه شرکت الف حق‌بیمه بالاتر (براساس محاسبات فنی) را دریافت کرده است، اما این شرکت ب خواهد بود که نسبت توانگری بالاتری را اختیار خواهد کرد. از این رو روش موجود محاسبه توانگری شرکت‌های بیمه، در شناسایی التزام به اصول فنی و حرفه‌ای بیمه نزد شرکت‌ها، ممکن است نتایجی مخالف را نشان دهند. این در حالی است که انتظار بر آن است که هرچه شرکت به اصول فنی التزام داشته باشد، با مدیریت ریسک بیمه‌گری احتمالا توان بالاتری برای ایفای تعهدات داشته باشد.