بر اساس گزارش گمرک، در هشت ماه امسال در مجموع یک‌میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار انواع قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰سی‌سی و با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ درصد به کشور وارد شده است. طبق اعلام گمرک، این میزان واردات قطعات منفصله بدون احتساب لاستیک، محاسبه شده است. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود واردات قطعات منفصله خودرو به کشور در هشت ماه امسال و نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است. گمرک البته ارزش وزنی قطعات منفصله را منتشر نکرده، با این حال طبق ارزش دلاری، قطعات خودرو در رده دوم کالاهای وارداتی به کشور جای گرفته‌اند. طی یکی دو سال گذشته، قطعات منفصله خودرو معمولا جزو صدرنشینان جدول واردات کالا به کشور بوده که نشان از تشدید میل خودروسازان و حتی قطعه‌سازان به قطعات وارداتی و البته افزایش تیراژ مونتاژی‌ها بوده است.

در این بین، وجود برخی محصولات با وابستگی ارزی متوسط و رو به بالا در خودروسازان نیمه دولتی و بزرگ، یکی از دلایل افزایش واردات قطعه بوده است. در واقع با توجه به بالا رفتن تیراژ این مدل محصولات، واردات قطعات منفصله آنها نیز روندی صعودی پیدا کرده است. به‌عنوان مثال، خانواده تندر-۹۰ با وجود داخلی‌سازی صورت گرفته، وابستگی ۴۰ درصدی به قطعات خارجی داشته است. در کنار این موضوع، خودروسازان بخش خصوصی نیز که با داخلی‌سازی ضعیفی مشغول فعالیت هستند، سهم قابل توجهی در رشد واردات قطعه به کشور داشته و دارند. خصوصی‌ها که بیشتر با شرکت‌های چینی مشارکت دارند، در این سال‌ها چندان توجهی به داخلی‌سازی نداشته و بیشتر آنها بین ۷۰ تا ۸۰ درصد به قطعات وارداتی وابسته‌اند. محصولات چینی البته در خودروسازی نیمه دولتی کشور نیز حضور دارند و اتفاقا آنها هم با توجه به داخلی‌سازی پایین، از وابستگی بالایی به قطعات وارداتی برخوردار هستند. گذشته از محصولات چینی، مونتاژ محصولات به اصطلاح پسابرجامی در کشور نیز به نوبه خود در افزایشی شدن روند واردات قطعه نقش داشته، هرچند سهم آنها اندک بوده است.

اما موضوع دیگری که سبب افزایش قابل توجه واردات قطعات منفصله به کشور طی چند سال گذشته شده، روی آوردن قطعه‌سازان به واردات است. در واقع قطعه‌سازانی که رسالت‌شان تولید است، گاهی به سراغ واردات رفته‌اند و دلیل این موضوع نیز ظاهرا کمتر بودن هزینه واردات در مقایسه با تولید داخل است. به عبارت بهتر، برخی قطعه‌سازان در این سال‌ها در راستای کاهش هزینه‌های تولید، واردات را به تولید (در برخی محصولات) ترجیح داده‌اند. اما واردات قطعه به کشور طی چند ماه گذشته نیز روندی افزایشی داشته که به نظر می‌رسد با ذخیره‌سازی قطعات در دوران تحریم، در ارتباط است. پس از آنکه آمریکایی‌ها در اردیبهشت امسال ضرب‌الاجلی سه ماهه برای تحریم خودروسازی ایران تعیین کردند، زنجیره خودروسازی کشور ثبت سفارش قطعات را افزایش داد تا ذخایر قطعه خود را بالا ببرد و بتواند تولید را در دوران تحریم حفظ کند.