بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت از این نماینده خواست «هرگونه اسناد ادعای خود مبنی بر احتکار ۱۶۰ هزار خودرو توسط شرکت‌های مورد ادعا را منتشر و اعلام کند این میزان احتکار ذکر شده در کدام انبار یا پارکینگ صورت گرفته است.»همچنین از وی خواسته شد «اسناد ادعایی درباره رانت معاون وزیر صمت در واردات خودرو و ثبت‌سفارش‌ها را با ذکر نام معاونت و میزان استفاده از رانت، منتشر کرده تا برای یک بار هم که شده از کلی‌گویی و ابهام آفرینی پرهیز شود.»

 وزارت صنعت در ادامه، نظر دست‌اندرکاران خودروسازی مبنی بر اینکه احتکار خودرو توجیه اقتصادی ندارد، را یادآور شده است. این وزارتخانه همچنین گفته که درباره ماجرای فساد صورت گرفته در موضوع ثبت‌سفارش برای واردات خودرو نیز فهرست شرکت‌ها منتشر و شفافیت لازم از سوی وزارت صنعت ایجاد شده است.